أكدت حركة "الاشتراكيون الثوريون" أن عملية فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" من أبشع المذابح دموية والوحشية في التاريخ المصري الحديث، مشيرة إلى أنه في ذلك اليوم الأسود ارتكب الجيش والشرطة جريمة ضد الشعب المصري وثورته، بل جريمة ضد الإنسانية، بقتل وجرح الآلاف من المعتصمين والمعتصمات في ميداني رابعة والنهضة، هذه الجريمة خططها وقادها الرئيس الحالي وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي ومعه قادة الجيش والداخلية وباقي الأجهزة الأمنية. وتابعت الحركة في بيان لها منذ قليل إحياء للذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة أنه "قد سبق تلك المذابح غير المسبوقة حملة إعلامية مسعورة حول تسليح الاعتصامات وحول الإرهاب الذي يدبره قادة ورموز تلك الاعتصامات, وقد ساعد النظام كثيرًا في ترويج أكاذيبه الخطاب الطائفي والتهديدات الفارغة التي لم يكف عنها قيادات الإخوان والجماعات الإسلامية المشاركة في منابر الاعتصامين وبين أكاذيب النظام وأتباعه من الليبراليين والقوميين واليساريين الذين هللوا له وفوضوه، وبين طائفية وغباء قيادات الاعتصامات، مشيرين إلي أنه غاب عن الأنظار الهدف الحقيقي وراء ذلك الفض الدموي. وأضافت الحركة "فقد اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدقة درجة العنف والدموية ليس فقط كضربة موجعة للتعبئة الإسلامية ضد الانقلاب، ولكن الأهم وهو ما ظهر بوضوح خلال العام الماضي كله هو تحقيق انتصار مادي ومعنوي للثورة المضادة. فقد كان سلاح الاعتصام الجماهيري هو أهم الأسلحة لقوى الثورة في مصر منذ اندلاعها في يناير 2011. وأضافت أن "الفض الدموي وما تلاه من اعتقالات كان رسالة واضحة لكل من شارك في الموجات المتتالية من الثورة المصرية، ومضمون الرسالة هو أن كل من يقف في مواجهة الثورة المضادة وديكتاتورها سيلقى نفس مصير شهداء رابعة والنهضة. هذا القضاء الدموي على سلاح الاعتصام، والذي لم يكن ممكنًا إلا بالتفويض الذي مُنِح للسيسي، ليس فقط من قبل قطاعات من الطبقة الوسطى والفقراء الذين تأثروا بدعاية النظام وغباء وانتهازية قيادات الإخوان، ولكن ما لا يقل أهمية ذلك التفويض الكامل الذي مُنِحَ للديكتاتور العسكري من قبل من كانوا يصفون أنفسهم بالثوار حتى الأمس القريب، والذين تحولوا بسرعة البرق من الهتاف ضد حكم العسكر إلى التهليل ليلاً ونهارًا بقادة العسكر والثورة المضادة وعبد الفتاح السيسي وعصابته.
