نكشف المسكوت عنه فى ذكرى فض اعتصام رابعة

الإخوان تفشل فى تدويل قضية رابعة وتكتفى بالتظاهر.. والنظام يرفض اعتبار قتلى رابعة شهداء
تنازل الإخوان والدولة السبيل الوحيد للخروج من الأزمة
دفع الدية هل تثلج صدور أهالى القتلى فى الذكرى الأولى للمذبحة؟
النظام يغض بصره عن مجزرة رابعة رغم مرور عام على ارتكابها
عضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان: سنطالب بإعادة فتح التحقيق فى قضية رابعة فى الذكرى الأولى لها

تأتى الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية فى 14أغسطس الجاري، والتى تعتبر أكبر مذبحة بشرية فى العصر الحديث، والتى راح ضحيتها عدة آلاف من الشباب والنساء فى ظل وجود أصوات حائرة من البحث عن وجود مخرج لدفن أثار الماضى والمضى قدما بعيدًا عن مطاردات أهالى الشهداء التى يواجهها النظام بالسجن والاعتقال والتعذيب رغم إصرارهم على الحصول على مطاردة قاتليهم فى كل مكان.
هذا بخلاف صمت الدولة عن فتح تحقيق تثلج به صدور ذويهم، لأنه سيصبح اعترافًا ضمنيًا بالقتل ضد المعتصمين وسوف يستخدم معارضو النظام هذا كدليل على شروع الدولة فى ارتكاب مجزرة ضد المدنيين أو البحث عن دية لأهالى قتلى المعتصمين والشرطة وتوفير رعاية كاملة لأسرهم وتخليد ذكراهم.
لكن الخبراء السياسيين أكدوا أن الحل يكمن فى وجود تنازلات من الطرفين تبدأ بها الجماعة لتحقيق هيبة الدولة وسيادتها ومن ثم النظر فى عودتها للحياة السياسية مرة أخرى، فاعتراف جماعة الإخوان المسلمين بأخطائهم سوف يمهد نحو طريق فتح تحقيقات حقيقية وجادة فى مقتل الآلاف فى رابعة ويمكن أن تضحى الحكومة ببعض الأشخاص والقيادات فى سبيل كسب خطوة نحو تثبيت حكم النظام الحالى وإصباغه بشرعية كاملة دون وجود تهديد محتمل .
وهذا يتطلب منها استنكار جميع الأعمال التخريبية التى تمت سواء قتل ضباط شرطة أو التعدى على بعض المنشآت ووصفها بالإرهاب الذى يجب أن تتصدى له الدولة بكل حزم.
وقد تضاربت الأنباء عن إحصاء ضحايا رابعة بسبب قيام قوات الجيش والشرطة بحرق المستشفى الميدانى بما فيه من مصابين وشهداء بحسب روايات من شاهدوا الواقعة، حيث قال مدير المستشفى الميدانى فى رابعة، إن من تم إحصاؤهم من الشهداء تعدى ال 2500 شهيد وآلاف المصابين بينما صرح رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى بأن من قتلوا فى رابعة 1000 نفس، مستهينًا بهذا العدد وعلى الجانب الآخر فقد أعلنت وزارة الصحة عن وفاة ما يقرب من 650 و30 مجهولين ومئات المصابين.
ورغم فشل جماعة الإخوان المسلمين فى تدويل مجزرة رابعة العدوية سواء فى أوروبا أو فى إفريقيا إلا أن الجماعة قد اكتفت بالتظاهر فى الشوارع والميادين لتخليد ذكرى المجزرة دون وجود غطاء دولى أو محلى يدعم قضيتهم.
وفى إطار ذلك رصدت (المصريون)، أهم النقاط الغائبة فى مجزرة رابعة العدوية فى الذكرى الأولى لها والتى كان أهمها عدم وجود حلول جذرية للخروج من الأزمة وهل ستكون الدية هى الحل؟، ولماذا لم يتم ضم قتلى رابعة العدوية إلى قائمة الشهداء؟، وأين دور منظمات حقوق الإنسان من هذه المجزرة.

وسائل الخروج من الأزمة

تنازل الطرفان عن أمور عدة قد تبدو قاعدة سياسية فى حالة تكافؤ الفرص أما فى حالة شعور كلا الطرفين بأنه الذى يسير فى الطريق الصحيح قد تزداد الأمور صعوبة وتتساقط الأرواح فى بركة من الدماء لا يعلم مداها إلا الله.
يقول يسرى العزباوى الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، لابد أن تعمل جماعة الإخوان المسلمين على تقديم بدائل لوقف نزيف الدم المصرى لأنه من غير المعقول أن يطلب من الدولة هذا، خاصة وهى المخولة بقوة القانون فى فرض الأمن بقوة السلاح وهذا معترف به فى جميع القوانين الدولية وفى ظل فقد الإخوان تعاطف الدول العربية معهم أو مع التيارات المرتبطة بها فكريًا، لذلك لابد أن تكون جماعة الإخوان جادة فى تحقيق المصالحة ومن ثم يتعين على الدولة الإفراج عن عدد من الطلاب وكبار السن بما فيهم مرشد الجماعة ولكن لابد من تنفيذ الإخوان للمصالحة أولاً فاستمرار الحزن على من قتلوا سواء فى مسيرات أو فى اعتصامات لا يجدى ولا يفيد.
وأضاف العزباوي، أنه لابد من تنفيذ عدة بنود لتحقيق التهدئة فى الشارع السياسى والاجتماعى المصرى أولها، أن تكف جماعة الإخوان عن الخروج فى مظاهراتها التى وفرت بيئة مناسبة لكل من أراد التخريب فى الممتلكات العامة والخاصة فى مصر، والاعتراف بالأخطاء السياسية التى وقعت فيها خلال المرحلة الماضية، والأمر الثاني، أن تقوم الجماعة بمراجعة أمرها، إما أن تسير فى طريقها الدعوى أو تدخل النشاط السياسى بصورة منفصلة بعيدة عن أى أمور أو فتاوى دينية تتعلق بالسياسة فلها الخيار فى كلا الأمرين، وعلى الجماعة أيضًا عدم الربط بين عناصر تنظيم الإخوان المسلمين فى الداخل والخارج وإزالة فكرة التنظيم الدولى والتبعية الخارجية ويكون ولائهم الأول للدولة المصرية بمشروعها الوطني.
وفى المقابل تقوم الدولة بتقديم مجموعة من التنازلات فى مقدمتها السماح للمرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه بالخروج من السجن والإفراج عن كل ما لم يتورط فى جرائم جنائية.
وأشار العزباوي، إلى أنه لا يجب أن تطلب الدولة هذه الطلبات أو البدء فى التنفيذ من قبلها لأن هذا يضعها فى موقف الضعيف وهذا غير وارد، حيث لا تقارن جماعة صغيرة مهما بلغ حجمها فى الشارع بدولة ذات كيان وسيادة، وأنه يجب على الإخوان أن تغلق جميع الأبواب التى يمكن أن تحقن الدماء وإزهاق الأرواح بسبب عنادها وإصرارها على مواصلة تنفيذ أهدافها التى سرعان ما تتهاوى وتكون الخسارة وقت إذن كبيرة.
وأنه لابد أن يتنازل الإخوان عن دور المظلوم الذى يقضى على نفسه بنفسه ويضيعوا تاريخًا كبيرًا صنعه سيد قطب والبنا لقرابة 90 سنة بإصرارهم على استنزاف جميع قياداتهم لتحقيق أهدافهم.


النظام الحاكم يتجاهل التحقيق فى مجزرة رابعة العدوية حتى الآن

فى ظل رفض الدولة فتح تحقيقات فى مقتل عدة آلاف فى اعتصام رابعة العدوية، يرى البعض فيه اعترافها ضمنيًا بتنفيذ ذلك رغم محاولتها من تقليل حجم الخسائر، والتى صرح بعددهم الرسمى حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق، فى ذلك الوقت مستهينًا بالعدد الذى وصل إلى ألف ضحية ليبدو أن العدد الحقيقى أكبر بكثير لا سيما وأن الطب الشرعى عكف على تسجيل موتهم على أنه انتحار جماعي.
يقول المستشار سامح الخضيرى رئيس محكمة بالإسكندرية: إن التحقيق فى مقتل الآلاف فى فض اعتصام رابعة العدوية هو سياسى بحت وفتح التحقيق فيه يحتاج لقرار سياسى أيضًا.
ومن جانبه يرى هشام مصطفى رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنه إذا اتجهت الدولة لفتح ملف من قتلوا فى رابعة والنهضة سيصبح اعترافًا ضمنيًا بالقتل ضد المعتصمين وسوف يستخدم معارضو النظام هذا كدليل على شروع الدولة فى ارتكاب مجزرة ضد المدنيين، وهذا لن يحدث الآن، فهذا الأمر يمكن أن يحدث فى حالة اعتراف الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامى بأكمله بأن السيسى له شرعية وأن عودة مرسى للحكم مستحيلة وأن الاعتماد على تكبد المزيد من الخسائر لكسب تعاطف الجميع ليس له جدوى.
وأكد مصطفى، أن اعتراف جماعة الإخوان المسلمين بأخطائها سوف يمهد نحو طريق فتح تحقيقات حقيقية وجادة فى مقتل الآلاف فى رابعة ويمكن أن تضحى الحكومة ببعض الأشخاص والقيادات فى سبيل كسب خطوة نحو تثبيت حكم النظام الحالى وإصباغه بشرعية كاملة دون وجود تهديد محتمل .
وهذا يتطلب استنكار جميع الأعمال التخريبية التى تمت سواء قتل ضباط شرطة أو التعدى على بعض المنشآت ووصفها بالإرهاب الذى يجب أن تتصدى له الدولة بكل حزم.
كما أن اعتراف الإخوان بالنظام الحالى يمكن أن يتطلب ضمانات وهى ما قد تدفع الحكومة إلى فتح تحقيقات جادة فى مقتل الآلاف بعد مطالب قوى التيار الدينى كجزء من اعترافهم بالواقع، وتمهيدًا لدخولهم مرة خرى فى الحياة السياسية.
ويقول المستشار أشرف عمران رئيس اللجنة القانونية بحزب الاستقلال، إن على كل ولى دم أن يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة ويطالب بالقصاص من الضرر الذى وقع عليه من جراء فقد أحد أفراد أسرته فى فض اعتصام رابعة حتى يحصل على حقه عن طريق القانون، لأن النيابة العامة من واجبها أن تتحرك وفق شكاوى مقدمة من أصحاب المصلحة.
وأنه طالما يوجد من يطالب بحقه والقصاص لمن قتل أحد أفراد أسرته فلا مجال لطمس الحقائق حتى ولو كان هناك اتجاه سياسى لذلك، لأن القانون سوف يحسم الجدل فى آخر مراحل درجات التقاضى مهما بعدت المدة.
والأمور السياسية لا بد أن تبتعد عن تحقيق العدالة فالقضاء والقانون وحدهما هما من يضمنان ذلك لأن الاتجاهات السياسية لها طرق مختلفة عن القانون.

المنظمات الحقوقية تغض البصر عن مجزرة "رابعة"

بعد 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسى أصبحت منظمات حقوق الإنسان عبارة عن شركات مؤممة، تعمل لصالح نظام الحكم دون تفعيل دورها التى أنشئت من أجله فى الدفاع عن المظلومين والمنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية فعملت على طمس الحقائق فى مجزرة رابعة لصالح بقائها فى حضن السلطة وتمتعها بمزايا وبقاء دائم.
يقول عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لقد قمنا بعمل تقرير خاص بمذبحتى رابعة والنهضة وتم ذكر ما حدث فيهما بالفعل وعدد القتلى والمصابين من الطرفين سواء الشرطة أو المواطنين وتم رفع هذا التقرير إلى النائب العام، فنحن قمنا بعملنا و مهمتنا على أكمل وجه حيث جاء فى التقرير الذى خرجت به لجنة تقصى الحقائق، أن عدد القتلى الناتج عن فض الاعتصام هو 632 قتيلاً، منهم 624 مدنيًا و8 من الشرطة، وتم تشريح 377 منهم، فيما صدر تصريح بدفن البقية مباشرة وقد تم رفع هذا التقرير إلى النائب العام وتمت مناقشته فى الفضائيات والقضاء هو الذى سيقول كلمته النهائية.

ومن ناحية أخرى قال ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إننا مازلنا نطالب بفتح التحقيق فى قضية رابعة، لكل من الطرفين سواء من أفراد الشرطة أو المعتصمين ولكن نريد أن نؤكد أن الداخلية أنذرت وقدمت التحذيرات بفض الاعتصام وأبلغتهم بما سيحدث.
وأشار أمين، إلى أنه قد أصدر تقرير قبل ذلك أوضح فيه أن قوات الأمن أنذرت المعتصمين قبل اقتحام الميدان للخروج، وخلقت لهم ممرًا آمنًا ليخرجوا منه، ولكنها اقتحمت الميدان بعد 25 دقيقة من الإنذار،
والتقرير أدان قوات الأمن فيما يتعلق بمنع دخول سيارات الإسعاف إلى الميدان لإسعاف المصابين، لكن سيارات الإسعاف لم تكن تستطيع الاقتراب من الاشتباكات الدائرة بين المعتصمين والأمن، خصوصًا بعد مقتل سائق إحدى هذه السيارات، وأن الأمن لم يوفر طريقًا بديلاً للخروج الآمن، إذ تدافع المعتصمون الراغبين فى الخروج، فمنظمات حقوق الإنسان لم تغض البصر عما حدث بل أشارت إلى السلبيات والايجابيات، وسنطالب فى الذكرى الأولى لأحداث رابعة العدوية بإعادة فتح التحقيق فيها.

ويقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الوضع السياسى الحالى معقد بسب الاختلاف بين الطرفين، حيث إن هناك طرفًا يريد عرقلة النظام ويضع له جميع العراقيل حتى يحول دون تحقيق النجاح المنتظر، والطرف الآخر يريد أن يفعل كل شىء فى سبيل تحقيق مسيرته ولذلك لا يمكن السماح بالقيام بالمظاهرات فى هذا التوقيت، حيث كل طرف متمسك برأيه ولا يستطيع التنازل فالعواقب ستكون وخيمة ومن يقول فتح التحقيق فى هذا الوقت سيكون مخطئ .
هذا بالإضافة إلى أنه كان اعتصامًا مسلحًا وتم تحذيرهم أكثر من مرة فهم المدانون فى الأساس ومعظم رموز وقيادات رابعة تتم محاكمتهم حاليًا أمام القضاء فى نفس القضية.
ويشير هانى صادق رئيس منظمة إنسان بلا حدود الحقوقية، إلى أن المنظمات الحقوقية تحولت إلى نوعين بعد 30 يونيو، الأولى تعمل من أجل إخفاء حقوق الإنسان وهذا ما حدث فى مجزرة فض رابعة العدوية التى راح ضحيتها وفقا لتقارير حقوقيه أجنبية ومصرية عديدة أكثر من 2000 شهيد، والنوع الآخر يظهر الحقائق لكن سرعان ما تداهمه الحكومة وتغلقها بحجة مخالفات مالية.

قتلى "رابعة" خارج منصة الشهداء

رغم قتل الآلاف فى ميدانى رابعة والنهضة فيما عرف وقتها بمجزرة إنسانية حسب ما وصفة محللون ومعارضون يظهر النية فى عدم تقديم رعاية لأسر الآلاف الذين قتلوا فى فض اعتصام رابعة العدوية.
يقول بلال سيد بلال أمين شباب حزب الوسط، إنه لا يمكن للحكومة التفكير فى مجرد تطبيق مبادئ الإنسانية مع أسر وأهالى شهداء مجزرة فض رابعة العدوية أو حتى اعتبارهم شهداء من قبلها ولكن هم شهداء عند المولى عز وجل ونحسبهم كذلك، لأن الحكومة لها يد فى مجزرة رابعة فكيف لها أن تقوم بتكريمهم وهى اعتبرتهم خارجين عن الدولة المصرية على الرغم من أنهم مواطنون مصريون والقانون يكفل لهم حق التظاهر السلمى فى أى مكان للتعبير عن مطالبهم المشروعة بعد اغتيال حقوقهم فى بناء دولتهم واختيار رئيسهم ومن يشرع لهم قوانين معيشتهم فى مجلسى الشعب والشورى.
وأشار بلال، إلى أن النظام الحالى لا يعترف بشهداء رابعة كبشر تم قتلهم بصورة بشعة وبطريقه لا يقبلها دين أو منطق أو سياسة فى العالم رغم إعلان النظام عن عدد قليل ممن سقطوا منهم والاستهانة بهم من قبل حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق، وذلك لأنهم يتغاضون عن الاعتراف بجريمتهم البشعة وأرادوا أن يبعثوا برسالة تهديد لجميع أفراد الشعب المصرى فى عدم الدخول فى اعتصامات أخرى وإلا سيكون مصيرهم كمصير أشقائهم فى رابعة.
وأن ما تفعله الحكومة من تصوير معتصمى رابعة أنهم إرهابيون ويحملون السلاح ويعذبون المواطنون فى رابعة هو تزييف للحقائق ومحاولة لإخفاء كذبهم لأنهم لن يستطيعوا تزييف التاريخ الذى سيفضح أفعالهم وجرائمهم، فقتل آلاف الأبرياء فى رابعة أحدث شرخًا كبيرًا فى المجتمع المصرى وجعل النظام الحالى يسير فى طريق مسدود مليء بالعواقب والتضحيات.
ويقول هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، إن ما حدث فى فض اعتصام رابعة العدوية من قتل آلاف الأبرياء يعد حالة من الإبادة الجماعية ضد البشرية، وما حدث فى رابعة والنهضة لم يحدث فى التاريخ القديم أو حتى الحديث ويجب أن يحاكم كل من تسبب فيه.

"الدية" تحقق التوافق وتغلق باب المطالبة بالدم

أكد الكثير من المحللين والفقهاء، أن دفع الدية لأهالى قتلى رابعة العدوية من الممكن أن يساهم فى الخروج من الأزمة الحالية بين النظام وأهالى القتلى وأبناء التيار الإسلامى بصفة عامة.
ويشير كمال حبيب الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، عضو المجلس الأعلى للصحافة، إلى أن أى سبيل يقطع الطريق على المطالبة بالدم يجب تيسيره والمضى فيه لأن مطلب الدم فى التاريخ الإسلامى فتح على الأمة فتنًا ضخمة، وأن أكثر الدماء التى أهدرت من المسلمين كانت بسبب السلطة والإمامة والخلاف على السياسة، لذلك يجب أن نتجه إلى الدية لقطع الطريق عن مزيد من إراقة الدماء وتوحيد صفوف المجتمع والاتفاق على كلمة سواء، فالدولة يجب عليها أن تتولى هذا الأمر لتوحيد الصفوف ودرء الفتن لأنها تقوم فى مقام ولى الأمر وهذا أقرب إلى منطق مقاصد الشريعة.
ولفت حبيب، إلى أن تطبيق الدية لابد أن يتم فى سياق أوسع وليس كأنه خلاف بين طرفين، ولا يتم اقتصار حل الأزمة على دفع الدية وإنما يكون تقديمها فى إطار عدد من الحلول السياسية التى من شأنها أن توقف التنازع بين جميع الأطراف وتقوم على الأعراف والقوانين، بحيث يمكن محاسبة كل من اعتدى على الأرواح والأموال.
وأكد حبيب، أن إراقة الدماء هى وبال كبير سواء كانت من جانب الدولة أو من يدفعون الناس للخروج فى مظاهرات وأن خطره ليس على من يريقها وإنما سيمتد إلى الأجيال المقبلة.
وفى سياق مخالف يشير أيمن السيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن تقديم الدية لمن قتلوا فى رابعة هو من باب خلط الأوراق لأن المسئول عن قتل المواطنين فى رابعة هم جماعة الإخوان المسلمون لأن الدولة منحتهم خروجًا أمنًا لكنهم أصروا على التواجد، أما حرمة الدم فأنها مصونة ومحفوظة ولكن تتحمل جماعة الإخوان تكلفتها سياسيًا وجنائيًا ولا يمكن المساواة بينها ومن تواجد لفض هذا الاعتصام.
وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن هذا الأمر يعد من أساليب الضغط عبر أوراق إنسانية من أجل كسب تعاطف الكثيرين لتمرير أهداف سياسيه واللعب بمشاعر المواطنين.
فالدية لها شروط ووقائع ولكن الأهداف السياسية هى التى تطغى على الأمر والأمر تجاوز حادث سيارة عن طريق الخطأ أو قتل بدون قصد وإنما محاولة للوقوف أمام هيبة الدولة المصرية.
وأنه على قادة الجماعة أن يدفعوا ثمن هذه الأفعال لأنهم مازالوا حتى الآن يدفعون بأنصارهم وبعض المغرر بهم لدفع تكلفة سياسية لا يريدوا أن يتحملوها
وأن المواجهة الأمنية والقانونية يجب أن يقابلها أيضًا مواجهة اجتماعية وسياسية من جميع القوى السياسية لمواجهة العنف التى تتعرض له الدولة المصرية من الجماعات المختلفة دخل وخارج الحدود بشكل قانونى وأمنى وسياسى واجتماعي.