واصل الشيخ حافظ سلامة ومجموعة من أعضاء جمعية الهداية الإسلامية اعتصامهم بمسجد النور لليوم الثاني لاسترداد المسجد من وزارة الأوقاف. وأشار إلي أن تصريح أحد المسئولين بوزارة الأوقاف بإحالة القضية لمستشاري هيئة مفوضي الدولة بوزارة الأوقاف لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية للطعن علي الحكم، الهدف منه تضليل الرأي العام، لأن المستشار القانوني للوزارة سبق أن قدم طعونا ضد هذا الحكم وجميعها تم رفضها، مؤكدا أنه حصل علي حكم من المحكمة الإدارية العليا عام 2001 ولا يجوز الطعن عليه. أكد الشيخ حافظ سلامة أنه يعتكف فى بيت من بيوت الله، ويتجه إلي الله عز وجل في هذا الاعتكاف لعل الله سبحانه وتعالي أن يستجيب دعائه، مشيرا إلي أن هذا وسيلة من وسائل التقرب إلي الله ولا تعطل مسيرة الدعوة بالمسجد كما يدعي المسئولون بوزارة الأوقاف. وأوضح أن ملحقات المسجد عبارة عن مستشفي تخصصي ومدرسة للبنين والبنات وحضانة ومركز تحفيظ للقرآن ومركز لإعداد الدعاة. وكلها مغلقة ومعطلة علي حد تعبيره. وتساءل سلامة لمصلحة من يتم غلق هذه الملحقات الخدمية والشعب في أمس الحاجة إليها. وأشار إلي أن الشيء الوحيد المفتوح هو 6 قاعات لعقد القران لأنها تدر حوالي 20 ألف جنيه يوميا ولا أحد يعرف أين تذهب هذه الأموال. وقال قمت بالتقدم ببلاغ للنائب العام لمعرفة أين تذهب هذه الأموال، مشيرا إلي ضرورة عودة هذه الأموال إلي خزينة جمعية الهداية الإسلامية لتنفقها علي الفقراء وعلي مشاريعها الخيرية. وأوضح أنه قام برفع جنحة مباشرة ضد د. عبد الله الحسيني (وزير الأوقاف) بصفته رجل من رجال الدولة ومسئول علي تنفيذ حكم قضائي ضد وزارة الأوقاف وهو وزيرها وقد تعمد عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة القضية في 29 يونيو. وأكد أنه سوف يذهب إلي محكمة الجنايات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة باعتباره الشاهد الأول في قضية الضباط المتورطين بإطلاق الرصاص الحي علي المواطنين في أحداث المظاهرات السلمية في 25 يناير وما بعدها بالسويس، ثم يعود بعد ذلك إلي مسجد النور لمواصلة اعتكافه.
