يبدأ اليوم المكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، التحقيق في بلاغين مقدمين للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود من عمال شركة "إيديال" ضد كل من كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمهندس نيازي سلام رئيس مجلس إدارة الشركة، بتهمة إهدار أكثر من 4 مليارات جنيه والاستيلاء على حقوق العمال. واتهم عمال شركة "إيديال" في بلاغ حمل الرقم 8106 لسنة2011 بلاغات النائب العام الجنزوري بإهدار المال العام وبيع أصول الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية التي تبلغ 5 مليارات جنيه حيث بيعت ب 315 مليون جنيه، وتسبب في تسريح العمالة المدربة. ووجه البلاغ اتهامات مماثلة للجنة الرباعية التي قامت بتقييم أصول شركة "إيديال" بأقل من عشر قيمتها. واتهموا في بلاغ ثان حمل رقم 13744 لسنة2011 عرائض النائب العام نيازي سلام رئيس مجلس إدارة الشركة بالاستيلاء على أرض كانت مخصصة لبناء مساكن للعمال بالشركة قبل أن يتم خصخصة الشركة وبيعها له. وأكد مقدمو البلاغ أن الأرض تقع بمنطقة النزهة الجديدة ومساحتها 3.5 فدان وقيمتها 320 مليون جنيه وفقا لأقل تقديرات وهذه الأرض تم تخصيصها عام 1982 لبناء مساكن للعاملين بالشركة حتى جاء قرار خصخصة الشركات. وذكروا أنهم أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة، مستندين إلى أن هذه الأرض تم تخصيصها للعمال قبل قرار الخصخصة، وأن مالك الشركة قام بالاستيلاء عليها وأوقف أعمال البناء عليها ولم يتم تسليم الوحدات إليهم. وأضافوا إن اللجنة النقابية للعمال استلمت الأرض عام 1997 بموجب خطاب رسمي من النقابة العامة للعمال، وقضت المحكمة منذ 4 شهور لصالح العمال، إلا أن صاحب الشركة امتنع عن تنفيذ الحكم.