حذرت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي من أن استمرار الأوضاع على صورتها الحالية في مصر من فساد وبلطجة واعتصامات سوف يؤدي إلى انتكاس ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقالت الدكتورة مرفت التلاوي، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة عضوة اللجنة في اجتماعها الذي عقد اليوم بمقر مجلس الشعب: إن الثورة ليس معناها الفوضى، ويجب أن يعرف من يقومون بالمظاهرات والاعتصامات، إن هذا الحق مكفول، ولكن دون الإساءة للمصلحة العامة أو المواطنين. ودعت إلى إجراءات حازمة حتى لا تنفلت الأمور، مطالبة بأن تتضمن توصيات اللجنة استنكار ما حدث في مدينة العياط من قطع للسكك الحديدية، احتجاجا على إقامة أحد أبراج محطات الهاتف المحمول، وشددت على ضرورة دعم الشرطة المدنية ماديا ومعنويا لتقويتها وزيادة عدد قواتها، وتساءلت في هذا الصدد عمن حرق كل هذا العدد الكبير لأقسام الشرطة في كل المحافظات وفي وقت واحد أثناء الثورة. وعقب سامي حجازي، المقرر المساعد للجنة، على موضوع الاعتصامات والتظاهرات التي تشهدها مصر، قائلا: إنه مع حق التظاهر حتى يحصل المتظاهرون على حقوقهم، لكنه ضد أي ضرر يحدث لمصالح البلاد أو المواطنين، وأكد أن من حرقوا أقسام الشرطة ليسوا من الشعب المصري الطيب، وقال: "ما حدث كان مخططا، وهناك من يقول أن وراءه جهات كانت تريد إفشال الثورة". وأشار إلى أهمية مكافحة الفساد الذي أصبح صفة عامة وثقافة وكل ما يمكن أن يؤدي إلى القضاء على ما حققته الثورة، رافضا الاعتصامات التى تؤدي إلى وقف حركة الإنتاج، وكشف حجازي أن وزارة الداخلية استجابت إلى مطالب أعضاء اللجنة بتعيين نائبين لوزير الداخلية، وسوف تعلن هي عن ذلك قريبا. وتناول أعضاء اللجنة قضية تعمير سيناء، وشددوا على أهمية إنشاء جهاز قومي لتعميرها، وربط سيناء بالوادي، ودعم قطاع المواصلات، ودعم منظومة الأمن بما يتناسب مع طبيعة المواطن السيناوي، وعدم بيع الأرض لغير المصريين، وحذروا من المزايدة على وطنية أبناء سيناء، الأمر الذي أوجد حالة من عدم الثقة بين القبائل والحكومة. وحول الهيئات الاستشارية والرقابية، أكد المشاركون ضرورة عدم تبيعتها للبرلمان أو مؤسسة الرئاسة، وأن تكون مستقلة عنهما تماما، كما اقترحوا أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان معاونا للبرلمان وليس تابعا له، وإعادة النظر في معايير اختيار أعضائه وخاصة رئيسه. وطالب الأعضاء بإنشاء جهاز يطلق عليه "حامي الوطن" أسوة بالعديد من الدول المتقدمة، تكون مهمته الحد من مشكلات أجهزة الإدارة المحلية، ومحاربة الفساد فيها، ومساعدة المواطنين المتضررين منه بإقامة دعاوى قضائية أو حل مشكلاتهم معه أو التوفيق بينهم.
