بدأت نيابة الأموال العامة العليا، أمس، التحقيق فى اتهام سامح فهمى وزير البترول الأسبق (المحبوس حاليا على ذمة قضايا أخرى)، وحسين حمودة، ومصطفى البحر رئيسى هيئة الثروة المعدنية السابق والحالى، بإهدار المال العام لمنحهم شركة أجنبية حق استخراج الذهب من منجم «دونقاش» بالصحراء الشرقية. وقررت النيابة طلب تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية حول الواقعة وتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص مستندات الشركة للتأكد من صحة الاتهامات. استمع المستشار محمد عبدالسلام رئيس النيابة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إلى حسام زغلول (مقاول)، والذى تقدم بالبلاغ، متهما المسئولين الثلاثة بأنهم «وقعوا عقد اتفاق مع شركة أجنبية لاستخراج الذهب من منجم دونقاش بالصحراء الشرقية مقابل حصول الحكومة المصرية على نسبة من الذهب، رغم أن الشركة غير متخصصة فى استخراج الذهب». وأضاف فى التحقيقات أن مناجم الذهب «بيعت باتفاقيات قانونية صدّق عليها مجلس الشعب، لكن الفساد كان فى تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات بطريقة أخلت بحقوق الدولة المصرية ومنحت الذهب للشركات الأجنبية دون حساب». وأكد أن الاتفاقيات «نصت على تشكيل (شركة عمليات) لإدارة عملية استخراج الذهب من المناجم، ويكون النصف فى هذه الشركة للحكومة المصرية ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية والنصف الآخر للشركة التى حصلت على حق استخراج الذهب». موضحا أن سامح فهمى «منح حق استخراج الذهب من منجم (دونقاش) لشركة ماتز هولدينج يونايتد التى تستخرج الذهب من منجم (حمش) أيضا وهى شركة يسهم فيها رجل أعمال سودانى يدعى عبدالباسط حمزة وآخر سورى يدعى هانى الأسمر وثالث إسرائيلى يدعى جاكوب ليفن، وكان يمثلها فى مصر وقت إنشائها ضابط سابق يدعى محمد يسرى». وتبين أن سامح فهمى بحسب البلاغ منح هذه الشركة منجم (دونقاش) رغم أنها لم تلتزم بالاتفاقية التى وقعتها منذ 16 عاما لاستخراج الذهب من منجم حمش، مقابل 5 ملايين دولار على أن تقوم الشركة باستخراج الذهب لمدة 20 عاما. وأشار إلى أنه «بعد ساعات من توقيع عقد استخراج الذهب من المنجم بين هيئة الثروة المعدنية وبين شركة ماتز باعت الثانية نصف المنجم بمبلغ يساوى 4 أضعاف ما دفعته فى المنجم كله لشركة مايكا التى يسهم فيها رجل الأعمال هشام الحاذق المحال للجنايات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة».
