حصل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى على أوراق ومستندات جديدة من دول أجنبية، عبر رجل أعمال يعمل رئيسا لإحدى شركات استثمار الأموال في مصر تثبت تورط الرئيس السابق ونجليه في عمليات غسل أموال. وبدأ خبراء وزارة العدل في فحص المستندات لتحديد قيمة الأموال غير المشروعة في ثروة الرئيس السابق ونجليه، حيث كشف مصدر مطلع على سير التحقيقات أن المستندات التي تلقاها الجهاز "تشير إلى تورط مبارك ونجليه في عدد غير قليل من جرائم غسل الأموال، بعضها جرى على الأراضي المصرية، واستخدمت فيها الأجهزة الإدارية للدولة". وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية. وكان النائب العام المصري أصدر الشهر الماضي قرار بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ومعهم رجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبس الرئيس السابق ونجليه، وذلك لتورطهم في قتل المتظاهرين أبان ثورة 25 يناير وقضايا فساد.