يبدو أن الأزمات بين "الدعوة السلفية"، وذراعها السياسي، حزب "النور" من جهة، ووزارة الأوقاف من جهة أخرى، لن تتوقف، فبعد أزمة الخطابة، والاعتكاف بالمساجد خلال العشر الأواخر من رمضان، اندلعت أزمة جديدة بين الطرفين، على خلفية صلاة عيد الفطر. وقبل ساعات من حلول عيد الفطر، تحولت صلاة العيد إلى معركة كبيرة بين حزب "الدعوة السلفية" وحزب "النور" ووزارة الأوقاف، إذ أكدت الوزارة مؤخرًا منعها اعتلاء أي داعية سلفي غير مقيد بجداول الوزارة، منابر صلاة العيد إضافة إلى وضعها قائمة بالساحات الخاصة بالصلاة. وقال الدكتور صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، إن التواصل بين "الدعوة السلفية" وحزب "النور" من جانب ووزارة الأوقاف من جانب آخر لم ينقطع بخصوص أزمة الخطابة مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك. وأوضح أن الأوقاف أصدرت أوامر بعدم صعود أي خطيب دون ترخيص وهو الأمر الذي يقلق الجميع. وأشار إلى أن الحزب يتواصل مع الوزارة بخصوص منع رموز "الدعوة السلفية" من غير الأزهريين من الخطابة، عبر مقترح باختبارهم من قبل لجان أزهرية لمنحهم تصاريح الخطابة، ولفت إلى أن الحزب يهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام المجتمعي مع مؤسسات الدولة كافة وأطياف المجتمع. من جهته، قال أحمد صبح، القيادى بالتحالف الإسلامى، فى بيان له، إن التحالف ملتزم بالساحات التى تحددها وزارة الأوقاف فى صلاة العيد، مشيرًا إلى أن أعضاء التحالف ممن لديهم تصريح بالخطابة هم من سيعتلون المنابر فى صلاة العيد. فيما أعلنت وزارة الأوقاف تشكيل غرفة عمليات بعضوية الدكتور محمد عز عبدالستار، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، سيتم من خلالها رصد المخالفات التى تقع خلال خطبة العيد ومنع غير الأزهريين من الأئمة والدعاة من الخطابة، مع نشر جميع مفتشي الأوقاف بالمحافظات المختلفة.
