كتب : مهندس على السيد الشناوي عاد العلمانيون - القدامى منهم والجدد ( اللبراليون ) – واليساريون ومعظم من صوت ب "لا" فى إستفتاء 19 مارس الشهير ليطالبوا بإلغاء خارطة الطريق التى صوت المصريون لصالحها بنسبة زادت عن 77 % والمتمثلة فى إنتخاب مجلسى الشعب والشورى أولاً ، ثم الشروع فى وضع الدستور الجديد للبلاد عن طريق قيام الأعضاء المنتخبين بالمجلسين باختيار الهيئة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور الجديد ، والبدء فى اجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، وقد كان البديل الذى وضعه العلمانيون ومن هم عل شاكلتهم لهذا المنهج يتمثل فى أمرين : الأول هوالمطالبة بتكوين مجلس رئاسى . والثانى هو إعداد الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات النيابية . ولتحقيق هذين المطلبين قاموا بالدعوة لجمعة الغضب الثانية ، ولكى يكتسبوا مزيداً من المؤيدين قاموا بتغليف هذين المطلبين بعدة مطالب أخرى لاخلاف عليها كعودة الامن وحل المجالس المحلية ومحاسبة القتلة و ... ولكم كنت أتمنى أن أشارك فى هذه الجمعة وذلك لأهمية المطالب الاخرى التى لاخلاف عليها ولكنى وجدت أن مشاركتى هذه المرة هى إلتفاف على الشرعية وتهميش لرأى الاغلبية التى قالت نعم للتعديلات الدستورية . ولكى لا أكون سلبياً فقد بدأت عبر الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) فى الرد على أصحاب هذين المطلبين وقد استمرت نقاشتنا حتى بعد انتهاء تظاهرة الجمعة ، وللحقيقة فان المطلب الخاص بتكوين مجلس رئاسى لم يأخذ الكثير من جهد ، واليك أيها القارئ الكريم ملخصاً لما دار بيننا بشأن هذا المطلب . بدايةً طالبت أصحاب هذه الدعوى باختيار ثلاث شخصيات يجمع عليها المصريون فتعددت الاجابات ولم يحدث الاجماع وأخيرا جاءنى اقتراح ظن صاحبه انه قد حل المعضلة ، وقد كان الاقتراح هو أن يتم الاختيار على أساس أيدولوجى بمعنى أن يتم اختيار شخصية قومية واخرى يسارية وثالثة لبرالية أما الشخصية الرابعة فلا مانع من أن تكون شخصية من أصحاب المرجعية الإسلامية . وهنا بادرته بسؤال وماذا عن الأخوة الاقباط ؟ أجابنى إذاً فليتكون المجلس من خمسة أفراد وذلك باضافة أحد الاقباط إلى التكوين السابق . وهنا قلت له أن الشخصية الخامسة التى تم إضافتها للمجلس تم اختيارها على أساس دينى وقد تكون من الناحية الفكرية إما قومية أو يسارية أو لبرالية وبهذا فأنت باضافتها للقائمة السابقة قد غلبت اتجاه فكرى على باقى الاتجاهات ، فصمت ولم يرد ، ولكي أدحض الفكرة نهائياً كانت هذه التساؤلات . وماذا عن المرأة ؟ وإذا كان إختيارها سيتم على الاساس الايدولوجى فمن أى اتجاه تكون ؟ وحلاً لهذه الاشكالية ، لما لايكون هناك خمس سيدات أسوة بالرجال ؟ أين من يمثل الغالبية العظمى من المصريين الذين لاينتمون لأى من المدارس الفكرية الأربعة بهذا المجلس ؟ ماذا يحدث اذا كان لكل فرد من أفراد هذا المجلس رأى فى أمر أو قرار من القرارات الحيوية ولم يتفق اثنان منهم على الاقل ، وهذا وارد جداً نظراً لاختلاف الايدلوجيات ؟ هل آلية التعيين التى سيتم بها تشكيل المجلس سترضى كل اتجاه ؟ بمعنى هل لو جاءت الشخصية اليسارية من يسار الوسط هل سيقبل بها الماركسيون ؟ وهل لو كانت من غير طبقة العمال سيقبلها العمال ؟ وماذا عن الشخصية الاسلامية هل تكون من الاخوان المسلمون أم من الجماعة الاسلامية أو ربما من السلفيين ، ولكن من أى مدرسة من مدارس السلفية ؟ وهل سيرضى الصوفيون مثلاً عن أى اختيار من الاختيارت السابقة ؟ أما اللبراليون فالاختيار من بينهم أكثر صعوبة لانه قد يكون وفديا فلا يرضى به المصريون الاحرار أو أعضاء حزب الجبهة أو العدالة او ... والعكس صحيح . ثم ماهى ملة القبطى المختار هل سيكون ارثوذكسى أم بروتوستانتى (انجيلى) أم كاثوليكى ؟ وأخيراً أؤكد أن الاختيار الوحيد الذى يقبل به الجميع هو الإختيار الذى ياتى عن طريق الصندوق ( الانتخابات ) وهذا غير مطروح أساسا لتشكيل المجلس الرئاسى مما يستحيل معه حدوث إجماع أو حتى توافق على شخصياته . انتهى الجدل حول المجلس الرئاسى ، وسقط هذا المطلب وكان هذا سببا فى زيادة الجدل بشأن المطلب الثانى ، مطلب "الدستور أولاً ". وقائع هذا النقاش الحاد هو موضوع الجزء الثانى من هذه المقالة إن شاء الله .
