شن الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان المسلمين" هجوما حادا ضد صحيفة "المصري اليوم"، و"القوى العلمانية"، واتهمها بمحاولة تضليل الشعب والعداء لهويته الإسلامية، وعدم احترام إرادته التي أظهرها الاستفتاء على التعديلات الدستورية. يأتي ذلك على خلفية الدعوات المطالبة بصياغة دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر، على خلاف ما أقرته التعديلات الدستورية في مارس الماضي، والتي أقرت بأغلبية كبيرة وتكّلف البرلمان الذي سيتم انتخابه مسئولية اختيار جمعية تأسيسية، لإعداد دستور جديد. وكانت صحيفة "المصري اليوم" ذكرت أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما عام 1994 يتناقض مع الإعلان الدستوري الذي يتضمن اختيار الجمعية التأسيسية الخاصة بالدستور بمعرفة مجلسي الشعب والشورى. لكن غزلان كذّب الصحيفة، وقال في تصريحات ل "المصريون" إنها "مارست التضليل والكذب فيما يتعلق بتلك الادعاءات، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانًا أكدت فيه أن الحكم الصادر عام 1994 كان يخص بنك فيصل الإسلامي ولم يكن له أي صلة بالدستور". يأتي ذلك فيما ناشد غزلان جميع الأحزاب والقوى السياسية الالتزام بالأخلاق في ممارسة العمل السياسي وعدم " الميكافيلية" في تعاملهم مع "الإخوان"، وتوجه لهم بقوله: "الإخوان قدموا السبت وفي انتظار أن تقدموا أنتم الأحد". وفي حين يتهم القيادي الإخواني "العلمانيين" ب "محاولة إيجاد ديمقراطية على هواهم وعلى مقاسهم"، مطالبًا إياهم بالتوقف عن ذلك واحترام الإرادة الشعبية، يؤكد مجددًا أن الإخوان يسعون لإقامة دولة مدنية، وأضاف: "نحلف لكم بالله وبالمصحف على أن الإخوان عايزين دولة مدنية". وطالب بالكف عن "الحملة العدائية" التي يشنها الليبراليون خصوصًا ضد المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، بزعم أنها تحمل تمييزًا ضد الأقباط. وختم غزلان بالتأكيد على أن "الإخوان" يحاولون إيجاد نوع من التوافق والتعاون مع التيار السلفي تجاه كل القضايا المطروحة، لكنه نفى أن يكون التعاون بين الطرفين موجهًا ضد أحد، أو يستهدف أي قوة سياسية.
