أيدت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، قرار المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي والتي اشتهرت ب"موقعة الجمل"، بحبس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة محمد عودة، بصفة احتياطية لمدة 15 يوما لضلوعه في أعمال تحريض على ارتكاب اعتداءات بحق المتظاهرين. جاء الحكم في ضوء تظلم مقدم من عودة ضد استمرار حبسه الاحتياطي، حيث طالب دفاعه بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، مشددا على أنه لم يتورط بأية صورة من الصور في اعتداءات موقعة الجمل، وكان المستشار السبروت قد نسب إلى محمد عودة تهم التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بميدان التحرير. ويواجه عودة تهم القيام بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومى 2 و 3 فبراير الماضي، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية، والإضرار بالأمن والسلم العام. كما تضمنت لائحة الاتهامات ضده، استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذات اليومين المذكورين، والإخلال بالنظام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بما تسبب في قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.