أكد لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن هناك أدلة قوية على قيام سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي معمر القذافي، بجلب المرتزقة إلى بلاده لمحاربة المعارضة، وقال أوكامبو: إن المحكمة في انتظار قرار القضاة "في غضون أسابيع قليلة"، وبعدها ستبدأ في إعلان إجراءاتها تجاه المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. وأكد أوكامبو، اليوم السبت أنه "لدينا أدلة قوية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا". واستطرد، قائلا: "سنعمل على تحضير الوثائق الخاصة بالقضية، واستصدار قرارات الملاحقة والقبض على كل المطلوبين للعدالة، وأعتقد أن المحكمة الجنائية ستساهم في إنهاء الصراع في ليبيا". وحول مشاركة مرتزقة أجانب ومن دول إفريقية في الحرب الدائرة في ليبيا إلى جانب القذافي، وما إذا كانت ستشملهم قائمة المطلوبين للعدالة، قال أوكامبو: "لدينا أدلة على أن سيف الإسلام القذافي هو من عمل على التعاقد واستيعاب المرتزقة، وأن معمر القذافي استعان بالمرتزقة لقتل الليبيين، لعلمه أن الجنود الليبيين لن يقوموا بقتل الليبيين، ما جعله يستعين بالمرتزقة". وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حرصه على التحقيق وبدقة لمعرفة الملابسات المحيطة بقضية المرتزقة، وقال: "لدينا معلومات أن الثوار يقومون بمهاجمة الأفارقة، ونحن نحقق في الأمر"، مضيفا، "نحقق في جرائم الحرب والهجوم على المدنيين وهذا ما تقوم به قوات القذافي، ونحقق كذلك في قضايا الاغتصاب، وحول مزاعم أن القذافي شخصيا قد أذن بارتكاب أعمال الاغتصاب، وطالما نتمكن من توثيق ذلك فسنقوم بإضافة جريمة الاغتصاب له". وأشار أوكامبو، لوكالة الأنباء الألمانية، إلى أن قضية الليبية إيمان العبيدلي التي أعلنت على وسائل إعلام غربية تعرضها للاغتصاب على يد قوات القذافي، تعد واحدة من بين العديد من قضايا الاغتصاب التي وقعت في ليبيا. وأوضح، "هناك العديد من قضايا الاغتصاب التي نستوثق منها، والاغتصاب قضية جديدة على المجتمع الليبي الذي لم يعرف ذلك من قبل، ونعمل على تحديد الجهات المتورطة في الاغتصاب".
