تسلمت محكمة الجنايات التي تنظر محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس خلال ثورة 25 يناير تقرير لجنة تقصي الحقائق المرسل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والذي كشف إطلاق الشرطة النار بكثافة على المتظاهرين، وفتح السجون لإخراج المحتجزين، وأوضح أن إصابات أفراد الشرطة كانت بسبب قوات الشرطة نفسها. وأكد التقرير أن معظم الإصابات التي أصيب بها عدد من قوات الأمن المركزي جاءت بسبب استخدام قيادات الشرطة للعنف المطلق مما أدى الي إصابة جنودهم خلال الاشتباكات، وأن عمليات اقتحام إدارة مكافحة المخدرات ومنشآت أخرى جاءت نتيجة مذبحة قسم السويس خلال "جمعة الغضب" في 28 يناير والذي دفع استخدام الشرطة للرصاص المفرط بالتعاون مع رجل الأعمال ابراهيم فرج في قيام المتظاهرين بحرق معارضة أنتقاما من جريمته. وأشار التقرير إلى أنه ثبت من واقع التقارير والمعلومات التي جمعتها البعثة من أسر الشهداء والمصابين وشهود العيان، أن قوات الأمن بمحافظة السويس استعملت القوة المفرطة في مواجهة المحتجين من المواطنين منذ يوم 25 يناير للدرجة التي تأكد معها أن هذا الأفراط طال قيادات للشرطة بالسويس، فكثير من أصابات قوات الأمن كان من جراء هذا الأستخدام غير المبرر حتي وأن كان في أقل درجاته وهو الأختناق من الغاز المسيل للدموع وهو ما ثبت في قوائم دخول المستشفيات. ولفت التقرير إلى تأكد الموثقين من حدوث وقائع القتل العمد في محافظة السويس، فمعظم الأصابات في الجزء العلوي من الجسم في مستوي الرأس والصدر والبطن، وأسباب الوفاة واحدة طلقات نارية أو خرطوش وبعضها من مسافات قريبة جدا وموثق بالفيديو وصور بعض الشهداء تظهر كثافة الأصابات خاصة بمنطقة الصدر الذي أطلق علي عدد كبير من الشهداء دفعات متتالية من الرصاص. وتضمن التقرير توثيق لشهود العيان، الذين كشفوا عن كيفية قيام ضباط مباحث قسم شرطة فيصل بتهريب المساجين عن طريق قيامهم بالاتفاق مع المحبوسين داخل القسم عندما يقوم الضباط جميعا بالتوجه إلي سيارتهم أمام القسم يقوم المخبرون بفتح السجن الداخلي بالقسم ومع أول طلقة من ضابط المباحث تفتح أبواب السجن وهذا ما قام به ضباط قسم فيصل الذين قاموا بأطلاق الرصاص قبل وصول المتظاهرين أمام القسم بمسافة كبيرة وخرج بعدها جميع المساجين المحبوسين داخل القسم وهو الأمر الذي تكرر بقسم شرطة عتاقة وقسم شرطة الجناين. وجاء بالتقرير التأكيد على وجود ضباط بمديرية أمن السويس بإطلاق الرصاص العشوائي في اتجاه المتظاهرين والذي لم يرد اسم احد من هؤلاء في قضية قتل المتظاهرين التي تضم 14 متهما بينهم مدير أمن السويس السابق. وجاء في مقدمة هؤلاء الضباط حسب شهادة الشهود المقدم رجب غراب وكيل مباحث مديرية أمن السويس والذي تم نقله خارج السويس بعد الأحداث، وأيضا الملازم أحمد علاء الذي أكد محاميين بالسويس في بلاغهم للنيابة العامة علي قيامه باعتلاء سطح قسم شرطة الأربعين وقيامه بقنص المتظاهرين وهو يرتدي جاكت أبيض، وطالب المحامون ومن بينهم دفاع ضباط الشرطة المحبوسين ضرورة القبض عليه. وأكد أحمد الكيلاني محامي أسر الشهداء بالسويس، على أن هذا التقرير يشير بما لايدع مجالا للشك لتورط ضباط الشرطة في قتل المتظاهرين.
