قامت نيابة قسم دمنهور برئاسة المستشار إيهاب أبو عيطة بتجديد حبس 11 شابًا تم اعتقالهم من منزل أحدهم أثناء تناول وجبة السحور 15 يومًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب"معتقلي السحور". ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم أهمها الانضمام لجماعة محظورة، والتجمهر وحرق شركة سياحية وإتلافها، وحمل لافتات بها عبارات ضد مؤسسات الدولة، وحيازة مفرقعات ومولوتوف ومقاومة السلطات بالإضافة لاستخدام البلطجة وقطع الطريق. ونقلاً عن المحامى الحقوقى أحمد ميلاد: "تقول الشرطة إنه تم إلقاء القبض على 12 شابًا أثناء المشاركة في مظاهرة وأنهم استخدموا العنف مع الشرطة ونحن نقول ببساطة الشرطة كاذبة.
وأضاف ميلاد عبر صفحته بموقع "فيس بوك": "إذ لدينا شقة تم اقتحامها وتم تقديم طلبات للنيابة العامة بمعاينتها ولم تستجب، لدينا عشرات الشهود على الاقتحام ولم تستمع النيابة لهؤلاء الشهود، لدينا عدة شهادات على تواجد الشباب بأماكن أخرى في ذات الوقت الذي ادعت الشرطة أنها قبضت عليهم فيه أثناء مظاهرة، لدينا مناظرة للنيابة للشباب تثبت أنهم حفاة ويرتدون ملابس منزل وحفاة بدون أحذية، لدينا أقوال واحدة ل11 شابًا لأنهم ببساطة يقصون الواقع وما حدث". وفي ذات السياق دشن ناشطون حملة للإفراج عن ال11 شاب الذين اتهمتهم النيابة والداخلية بالاشتراك في مظاهرة لإسقاط النظام، علي الرغم من أن جميع المعتقلين تم إلقاء القبض عليهم من منزل أحدهم أثناء تناول وجبة السحور وقامت قوات الأمن باستخدام العنف المفرط معهم بالضرب المبرح.