طالبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، السلطات المصرية بعدم التسرع في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، لأن التسرع في محاكمته يمكن أن يقوض النظام الديمقراطي الجديد بمصر، ويجب أن يشرف على إجراء التحقيقات والمحاكمات مدعون وقضاة محايدون وغير ملوثين من قبل النظام السابق. وقالت الصحيفة اليوم السبت إن هناك أسبابا وجيهة وكثيرة لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع، من بينها جمع ثروة كبيرة بطرق غير قانونية، وقتل أكثر من 800 شخص خلال ثورة يناير، إلا أن القرار الذي اتخذه المجلس العسكري الحاكم لبدء محاكمة الرجل القوي السابق في 3 أغسطس - قبل أن يجرى في بلاده أول انتخابات ديمقراطية- هو خطأ. وأضافت أنه يجب عدم إفلات الرئيس مبارك (83) من العقاب وكذلك عائلته وأركان نظامه السابقين، لكن توقيت المحاكمة خطأ لان المتاعب تبدأ مع سرعة وتوقيت المحاكمات، وأن القضاء الذي سيتعامل مع القضية كان مشهورا تحت حكم مبارك بافتقاره للاستقلال وأحكامه مسيسة، وهو ما يثير قلق أعضاء سابقين في النظام من أن يكونوا ضحايا هذا التسييس. واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على حق مصر في محاكمة المسئولين وقالت إنه لا يمكن لمصر دفن نصف قرن من الحكم الاستبدادي، ويجب أن يكون هناك حساب، لكن يجب أن يشرف على التحقيقات والمحاكمات مدعون وقضاة محايدون، واقترح حسام بهجت أحد رواد مجال حقوق الإنسان أن تحذو مصر حذو غيرها من البلدان الأخرى التي تحاكم الديكتاتورية وتقيم عملية رسمية للتحقيق وفضح جرائم الماضي، ويمكن لهذه المبادرة أن تساعد على تعزيز قوة النظام الديمقراطي الجديد في مصر، لكن التسرع يمكن أن يقوض الديمقراطية.
