أتابع بقلق بالغ القروض ذات الفوائد المركبة التي تتسولها حكومة تسيير الأعمال بقيادة ثنائي الاقتراض من أمريكا وأوروبا (سمير رضوان- فايزة أبو النجا). وعلى رأسها القرض "المصيبة" الذي أعلن صندوق النقد الدولي يوم 11 مايو أن مصر طلبت قرضاً تترواح قيمته بين 10 و12 مليار دولار بدءا من هذا التاريخ، وحتى شهر يونيو 2012. لا أدري من أعطاهم الحق التشريعي في إبرام تلك القروض المكرسة للتبعية، وشديدة الخطورة على المستقبل الاقتصادي والسياسي لمصر. في ذات الوقت أتعجب من عدم وضع ملف الصناديق الخاصة بما فيها من مئات المليارات، والأحد الأقصى للأجور والمكافآت، وإلغاء العمولات، بما يوفر مئات أخرى من المليارات، على مائدتي الدكتور شرف، والدكتور رضوان. سياسات مالية بنظري كمراقب، وبنظر الخبراء لا تختلف نهائياً عن سياسات بطرس غالي، والحقبة البائدة. الأمر الذي دفعني للبحث أكثر في تاريخ منسوبي حكومة تسيير الأعمال في هذه المرحلة الحساسة. حقيقة تملكتني دهشة شديدة من ملف وزير المالية الدكتور سمير رضوان، فقد اكتشفت أنه أحد أهم رجالات مبارك ونجله جمال، على المستوى الاقتصادي فكيف يكون وزير ثورة، وأتعجب لماذا لا يهتم حماة الثورة بمثل هذه الملفات؟. الرجل سوقته منى الشاذلي على أنه المنقذ المالي القادم لمصر، وتم ترويج أنه أنقذ ماليزيا وجنوب أفريقيا من الغرق. وعندما درست ملف الرجل لم أجد أكثر من دراسات طلبتها تلك الدول من جهة عمله لتحسين هياكل الأجور عندها، فقدمت جهة عمله في سويسرا الدراسات أحياناً بإشرافه، وأخرى كمشارك في الدراسة. فالأمر ليس كما تم تسويقه عبر منى الشاذلي، من الممكن أن تكون لديه العديد من الخبرات المالية التي اكتسبها في دولة حساسة مالياً مثل "سويسرا" على مدار 30 سنة. لكن ما يهمنا الآن هو السياسات، والرجل يسير على درب سياسات حقبة مبارك تماماً في التبعية والاقتراض والمنح الأجنبية، وكلها سياسات أثمرت في نهاية المطاف انفجار ميدان التحرير، فهل المقصود انفجار آخر؟. لن أطيل فالتخبط في السياسات والانكسار لأمريكا والغرب وإيطاليا يا دكتور شرف واضح للجميع، ودعونا الآن ننطلق في رحلة مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية في حكومتي شفيق وشرف: أولاً.... يقول علي الدين هلال في يوليو 2010 ( كل الرعيل الأول الذين عينوا معيدين في قسمي السياسة والاقتصاد مثل سمير رضوان وجودة عبد الخالق وكاتب هذه السطور كان بتقدير جيد جداً). وسمير محمد رضوان تخرج عام 1970 في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وعمل لمدة 30 عاماً في منظمة العمل الدولية بسويسرا، ثم عاد إلى مصر عام 2003 ليشغل منصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وتركيا وإيران التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ذلك البرنامج (undp) غير البرئ في دراساته ومشروعاته شديدة الحساسية على الأمن القومي . ثانياً... يقول يحي الجمل في يوليو 2007 ( من حسن حظي أن أول لقاء لي مع تلك القناة كان برنامجاً تقدمه لميس الحديدي- وهى محل تقدير خاص عندي - وكان ضيفاً في هذا البرنامج الدكتور سمير رضوان - وهو صديق قديم - وكان النقاش يدور حول الاقتصاد المصري وأدائه وإنتاجيته والمسؤولية عن تردى أغلب قطاعاته. كان أحمد النجار الخبير بالأهرام أكثر نقداً لأداء الدولة وأجهزتها من سمير رضوان بحكم كونه عضواً في مجلس أمناء هيئة الاستثمار). ثالثاً.... يحظى سمير رضوان بتقدير وثقة جمال مبارك ففي عام 2005 تم تعيين سمير رضوان عضواً في المجلس الأعلى للسياسات بلجنة السياسات بالحزب الوطني- المفارقة أن عصام شرف حظي بعضوية المجلس الأعلى للسياسات بلجنة السياسات بالحزب الوطني- لذا لم يكن مستغرباً أن يقول رضوان في يونيو 2006 عن جمال مبارك («التوريث».. المشكلة أن هذه القضية تم تناولها بالأسلوب المصري 100%، ومعنى التوريث، إذا رشح جمال مبارك نفسه عن الحزب الوطني للرئاسة ثم فاز في انتخابات رئاسية نزيهة، فكيف سيكون توريثاً، وأنا من خلال معرفتي البسيطة بجمال مبارك أؤكد أنه رجل متفهم وعاقل ومنفتح علي الفكر العالمي وله رؤية جيدة لمصر، والأساس انتخابات نزيهة ومنافسين مرشحين للاختيار من بينهم، وهو الأهم، فإذا نظرنا للانتخابات الرئاسية الماضية فما هي البدائل التي طرحت، «واحد لابس طربوش» وآخر يقول أنه شاف «الخضر في المنام»). رابعاً... في 2006 أكد الدكتور سمير رضوان أن (التحسن في مستوى التنافسية المصري يرجع إلي الإجراءات الإصلاحية الجادة التي اتخذتها الحكومة. فهناك اتجاهات جيدة وفكر جيد، وأستبشر خيراً بالمجموعة الاقتصادية الحالية بالحكومة، فالحكومة الحالية تتبنى رؤية اقتصادية واضحة). لذا لم يكن مستبعداً أن يصدر أحمد نظيف رئيس الوزراء المسجون قرارين في 2007 القرار الأول تضمن تعيين سمير رضوان كعضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والثاني تضمن تعيين نجيب ساويرس، والصحفي بالأهرام عمرو عبد السميع، والصحفي بالأهرام عبد الفتاح الجبالي، مستشار بطرس غالي، في مجلس الأمناء. خامساً.... قبل يومين من عقد البرلمان المصري المزور والمنحل أولى جلساته بتشكيله المزور الجديد، أصدر حسني مبارك قراراً جمهورياً رقم 253 لسنة 2010 بتسمية النواب العشرة المعينين في مجلس الشعب، وشمل القرار الجمهوري تعيين 7 نصارى ذكور، وثلاثة مسلمين، الأول المستشار محمد الدكروري شديد القرب من مبارك، والثانية أمينة شفيق، شديدة القرب من سوزان مبارك، والثالث سمير رضوان، شديد القرب ممن؟. بعد هذا التعيين الرئاسي الملفت للغاية تم تعيين سمير رضوان رئيساً للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المزور والمنحل. لينضم إلى باقي فريق لجان البرلمان المزور، وأبرزهم عز لرئاسة الخطة والموازنة، ومجاور للقوى العاملة، وأبو العينين للصناعة. بعد هذا التعيين بأيام قال سمير رضوان : (أؤكد على أن الاقتصاد المصري يقف على أرض صلبة، ويرتكز علي أسس متينة تؤهله لتحقيق معدل نمو8% خلال الفترة المقبلة، لاشك أن هناك 7 تشريعات اقتصادية ذات أولوية، وهي التي أعلن عنها الرئيس مبارك في افتتاح الدورة البرلمانية). هذا هو وزير المالية الحالي المقترض الدولي سمير رضوان، وريث الهارب بطرس غالي، أحد أهم أسباب انفجار ميدان التحرير.
