أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين عن بنود وثيقة تحالف "الأمة المصرية"، الذي يضم عددًا من القوى والأحزاب السياسية، قائلاً إنه لن يقتصر على أن يكون تحالفًا انتخابيًا سياسيًا فقط، بل سيمتد ليشمل التنسيق تحت قبة مجلس النواب المقبل فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات. وأضاف أن قانون الانتخابات المعمول به حاليًا خصص 120 مقعدًا للقائمة والبقية للفردي، مشددً على أن "المقاعد الفردية، مهمة جدًا والتحالف سيدعم أي مرشح يرى فيه القوة، للفوز بالمقعد الفردي في مختلف الدوائر". وتابع موسى في لقائه اليوم مع أعضاء التحالف من رؤساء أحزاب ومنسقي حركات شبابية، أن "الوثيقة التي أعدها الدكتور عمرو الشوبكي تتضمن 8 بنود أولها أن مصر دولة مدنية حكمها مدني وأصولها مدنية، والدستور وما جاء به من مواد تتعلق بالتشريع والحقوق والإدارة والفصل بين السلطات أمر له كل الاحترام". وثاني البنود هو "دعم الشرعية الجديدة التي أنتجتها خارطة الطريق وحماية الدستور وإصدار القوانين المكملة له، واحترام مبادئ الديمقراطية، وتداول السلطة، وحماية حقوق الإنسان وكل الحقوق والحريات العامة، والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد". كما حذر موسى من أنه "ليس من المصلحة الوطنية أن يتفتت العمل السياسي في المرحلة الراهنة، وأن التفتيت سيأتي بكثرة عدد القوائم، في حين أنه واجب أن يجتمع الجميع في إطار واحد". وعلمت "المصريون"، أن حزب "الوفد" اشترط وضع مرشحيه فى مقدمة قوائم التحالف للاستمرار فيه وبحيث تكون هناك محاصصة سياسية وحزبية ليحصل على أكبر عدد من المقاعد. الأمر الذي أثار أزمة كبرى داخل أحزاب التحالف فى اجتماعها اليوم فيما لم يتم الموافقة على هذا الشرط لحين دراسته مع بقية أحزاب التحالف. وقال عمرو الشوبكي، عضو مجلس الشعب السابق، والمكلف بكتابة وثيقة تحالف "الأمة المصرية"، إن الوثيقة ضمت عدة محاور من أهمها شروط الانضمام للتحالف وتنظم قوائم التحالف، وخطة عمل التحالف فى البرلمان. وأضاف أن "الإيمان بأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو هو المحور الثاني للوثيقة"، مشيرًا إلى أن "التحالف يسعى لتكوين نظام ثوري جاء بعدها الاهتمام بمبادئ الدستور والقانون وبناء نظام ديمقراطي".
