أكد حزب الدستور أن أزمة الطاقة التي بدأت بوادرها في الظهور منذ خمس سنوات وتفاقمت في العامين الأخيرين تمثل احد عوامل التباطؤ الاقتصادي في مصر والتي تستدعى من الدولة العمل وبكل قوة على حلها في القريب العاجل. وبعد دراسة اللجان المتخصصة بالحزب لازمة الطاقة على مدار العام الماضي فقد وجد أن أسرع المحطات التي يمكن إدخالها إلى الخدمة في غضون ما يقل عن ستة أشهر من بدء تركيبها هي محطات الخلايا الضوئية التي يقترب تكلفة إنشائها الآن من تكلفة الإنشاء للمحطات الحرارية مع الأخذ في الاعتبار إنها تدخل الخدمة على مراحل في غضون شهور من بدء تركيبها مقارنة بفترة أربعة سنوات على الأقل للمحطات الحرارية. كما أشار الحزب إلي أن تكلفة التشغيل الخاصة بها تقل بنسبة أكثر من 90% عن محطات الطاقة التقليدية و لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع الوقود أو المياه لإنتاج الكهرباء و بينما تنتج ألمانيا من الطاقة الشمسية بمفردها ما يقرب من مرة و نصف إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر و بينما يتم تركيب هذا العام في الصين من الطاقة الشمسية ما يقرب من ثمانية إضعاف طاقة السد العالي ألا أن الطاقة الشمسية في مصر لا تمثل ألا 0.08% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر بالرغم من أن معدل الإشعاع الشمسي في مصر هو ضعفي ألمانيا و مرة و نصف ضعف الصين. وجد الحزب أن أكثر المعوقات التي تعوق المستثمرين و المواطنين عن أنشاء محطات الطاقة الشمسية هو عدم وجود قوانين لتسعير الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية و بدراسة قوانين التسعير حول العالم في أكثر من 70 دولة يدعو الحزب إلى دراسة و إصدار التشريعات التالية: 1- قانون تسعير للطاقة المنتجة من الخلايا الضوئية للمواطنين بحيث يكون الكيلو وات مساوي لتكلفة الإنتاج الفعلية و نسبة الإهلاك من محطات الطاقة التقليدية مع حافز إضافي للمواطنين الذين يقومون بإنشاء المحطات فوق أسطح المنازل و إتاحة العدادات في الاتجاهين و تطبيق ال net metering بتعريفة مناسبة ( التعريفة المقترحة بين 100 و 130 قرش للكيلو وات حتى قدرة 5 كيلو وات و تقل التعريفة كلما ارتفعت طاقة المحطة مع التزام الدولة بشراء إنتاج المحطة طوال فترة عمرها الافتراضي). 2- قانون تسعير للمستثمرين الراغبين في إنشاء محطات طاقة شمسية و إتاحة تعريفة مناسبة مساوية لتكلفة الإنتاج الفعلية على الأقل لفترة تعاقد تماثل العمر الافتراضي للمحطة ( التعريفة المقترحة بين 75 و 100 قرش للكيلو وات) مع توفير الأراضي اللازمة للمستثمرين في مناقصات عالمية بنظام حق الانتفاع . 3- قانون إلزامي للمجتمعات العمرانية الجديدة و تراخيص العمارات الجديدة لعدادات المياه (في المناطق التي يزيد سعر المتر عن ثلاثة الآلاف جنيه) و المنشاءات السياحية بإلزام تركيب سخانات الطاقة الشمسية. 4- رفع الدعم تماما عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية و مراقبة تطبيق قرار رئاسة الوزراء في سبتمبر 2013 بإلزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بتوفير 50% من احتياجاتها من مصادر الطاقة المتجددة.
