أكدت عدة قوى سياسية شاركت فى مظاهرات 30 يونيو وأبدت موافقتها على "خارطة الطريق"، التى أعلنها عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي وزير الدفاع آنذاك فى 3يوليو الماضي، أن هذه الخارطة تمت فى جو غير ديمقراطى، من قمع للحريات وممارسة كل أنواع الاستبداد كما حدث مع ثوار يناير وحبسهم داخل السجون، بالإضافة إلى إصدار قانون للتظاهر، مشيرة إلى أن نظام مبارك ما زال مسيطرًا على الأمور. وقال عمرو بدر القيادى بالتيار الشعبى، إن الأزمة ليست فى بنود خارطة الطريق التى أعلنها المشير عبد الفتاح السيسى فى 3 يوليو الماضى، من انتخابات رئاسية مبكرة وانتخاب برلمان وإعداد دستور جديد للبلاد، موضحًا أن تعامل السلطة بعد 30 يونيو، هو الأزمة الحقيقية، من خلال سعيها بكل ما تمتلك من قوة لقمع الحريات، والإطاحة بالرموز الثورية التى شاركت فى ثورة 25 يناير، و30 يونيو وحبس العديد منهم خلف السجون. وأضاف: "قانون التظاهر الذى أصدرته سلطة 30 يونيو، يعد من أكبر الخطايا لهذه السلطة ودليل واضح على رغبتها فى محو كل ما يتعلق بالثورة وقمعها،" مشيرًا إلى أن "رموز مبارك المخلوع، يتم التعامل معهم الآن وكأنهم جزء من السلطة، وهو ما يعنى أن هناك اتجاهًا الآن لإتاحة الفرصة لهذه الرموز للتواجد فى المشهد السياسى ووضعهم فى مركز اتخاذ القرار". واعتبر بدر، أن "استمرار سلطة 30 يونيو فى اتباع هذا المشهد، سيؤدى بها إلى النهاية، فى الانهيار أمام الثورة"، مؤكدًا أن الشعب الذى قام بالثورة وقدم تضحيات من أجلها، لن يسمح على الإطلاق بعودة العجلة إلى الوراء. وقال إن "محاولات الثورة المضادة ستفشل آجلاً أو عاجلاً، وستنتصر ثورة 25 يناير لا محالة". وقال فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن السياسات التى اتبعت منذ 30 يونيو وحتى الآن، لها طابع استبدادى ولا تبشر بأى خير على الإطلاق، موضحًا أن الدولة القديمة عملت بكل قوة لكى تستعيد نفسها، من أجل القضاء على ثورة 20 يناير، والموجة الثانية لها فى 30 يونيو الماضى، داعيًا إلى التوحد من جديد للالتفاف حول أهدافها والتصدى لرموز مبارك بكل قوة. وأشار إلى أن بنود خارطة الطريق وما تضمنته من معالم، وأهمها الانتخابات الرئاسية وإعداد دستور للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية، تمت فى جو غير ديمقراطى على الإطلاق من قمع للحريات وإصدار قانون للتظاهر. وأوضح أن قانون الانتخابات البرلمانية لم يوضع بشكل جيد وأغفل دور الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى ضعف الحكومات التى توالت بعد 30 يونيو وعدم تمكين الشباب من مؤسسات الدولة، ما أوصلنا إلى ما نحن فيه من سيطرة الدولة القديمة على تقاليد الأمور بعد الثلاثين من يونيو. وقال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن خارطة الطريق التى أعلنها السيسى والقوى الوطنية فى 3 يوليو الماضى، تمت على أكمل وجه، من إعداد دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية انتهت بتولى المشير عبد الفتاح السيسى رئيسًا للبلاد، موضحًا أن الشعب المصرى على وشك إنهاء هذه الخريطة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، من أجل تحويل الدستور إلى قوانين لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة. وأضاف، أن "فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان مرفوضة شكلاً وموضوعًا"، مؤكدًا أنه لا مصالحة مع الإرهاب، وأن ما ذكر فى خارطة الطريق من مصالحة انتهى وقتها، حيث لم يقبل الإخوان بها بعد عزل مرسى مباشرة، واستمروا فى عنادهم لمواجهة إرادة الشعب المصري. من جانبها، هاجمت قوى شبابية، ما أسمته بالتخبط الشديد فى خارطة الطريق خلال العام الذى مرت به، مؤكدين أن الخارطة مرت بظروف صعبة كما تحكمت فيها قوى الاستبداد. وقال محمود فرج القيادى باتحاد شباب الثورة، إن انتفاضة 30 يونيو قامت من أجل الحرية، مشيرا إلى أن الجميع اعتقد أنه بإسقاط نظام مرسى ورحيل الإخوان ستنعم مصر بالحرية التى حلم الشعب بها، لافتًا إلى أنه مع صعود "تمرد" إلى الساحة وبداية عودة الحزب الوطنى وبدأت ممارسة الحرية تحتكر، وأبرز دليل على ذلك حبس دومة وماهر وعادل وغيرهم من شباب الثورة المتواجدين فى السجون. وأوضح أن الاتحاد لن يحتفل وهناك شباب فى السجون، مشيرا إلى أن المشاركة فى هذا اليوم ستكون بعمل وقفات صامتة وسلاسل بشرية تطالب بإسقاط قانون التظاهر والإفراج الفورى عن المعتقلين. فيما أكد عمرو على المنسق العام لحركة 6 إبريل، أن خارطة الطريق تخبطت بسبب الممارسات القمعية على رأسها تقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، كما أن الطريقة التى مرت عليها خارطة الطريق تؤكد عدم التعلم من الفترة الانتقالية الأولى وفترة حكم مرسي. وأضاف أنه لا يوجد سبب من الجهة القانونية لاعتقال عدد من النشطاء، كما أنه مؤمن بوجود قضاة شرفاء كثيرين، وأن المواءمات السياسية لا يصح بأى حال أن تمس ساحة المحاكم.
