شهدت جلسة نظر دعوى بطلان عقد مدينتى الجديد تطورا خطيرا عندما حاول عدد ممن قالوا إنهم عمال ومقاولون فى المشروع الاعتداء على حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى، حيث تجمع نحو ألفين منهم ومن أعضاء اتحاد ملاك الوحدات السكنية فى المشروع أمام مبنى مجلس الدولة بالدقى وتسببوا فى إغلاق جزئى لشارع مراد بالجيزة، كما أرسلت مديرية أمن الجيزة قوات أمن إضافية لتأمين الجلسة. وعندما بدأت الجلسة حاول عدد من الحاضرين الاعتداء على الفخرانى أمام منصة القضاة، فرفع رئيس المحكمة الجلسة، لكن أفراد شرطة مجلس الدولة استطاعوا حمايته وإجلاءه من القاعة بسلام عبر غرفة المداولة، ومكث الفخرانى نحو ساعتين داخل غرفة سكرتارية المحكمة، ثم غادر المجلس من بابه الخلفى. وقررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى بطلان عقد «مدينتى» الجديد إلى 21 يونيو المقبل لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة. وقال الفخرانى ل«الشروق» إنه سيتوجه لنيابة الدقى لتقديم بلاغ بالواقعة، وأن محاولات الضغط عليه للتنازل عن القضية لن تجدى نفعا، مشيرا إلى أن حضور العمال والمقاولين وحاجزى الوحدات على مدار جلستين يهدف للتأثير على المحكمة بالمخالفة للقانون، علما بأن المحكمة ذاتها هى التى أصدرت الحكم الأول ببطلان عقد «مدينتى» القديم. وخارج المحكمة تجمع أنصار المشروع رافعين شعار «يا وسائل الإعلام المشروع ماشى تمام».. «مطالبنا واضحة، لا نريد أن تضيع حقوقنا» هكذا عبر أحد المالكين لوحدة سكنية، محمد مصطفى، عن مطالبهم، مشيرا إلى أنهم أصحاب حق ولا يريدون أن تضيع أموالهم. وأوضح مصطفى أن عددا كبيرا من العمال والمهندسين الذين يعملون فى مشروع مدينتى لا يعرفون مصير عملهم فى حال تم سحب الأرض منهم، وأضاف «ما هو الذنب الذى ارتكبناه حتى تضيع تحويشة العمر منا». وتابع مصطفى «الناس تنظر لنا على أننا حصلنا على حق ليس من حقوقنا، ولكن الحقيقية أننا دفعنا أموالا لشراء هذه الوحدات»، مشيرا إلى أن سحب الأرض من الشركة يجعلهم متخوفين من مصير أموالهم. وكان اتحاد ملاك الوحدات قد دشن مجموعة على فيس بوك، مؤخرا بهدف تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الدولة وقت نظر قضاياهم، وقال مصطفى إن «هدفهم هو توضيح صورتهم أمام الرأى العام حتى لا يظهروا وكأنهم مالكين لشىء ليس من حقهم».
