ألقت لبنى منيب عضو تسيير أعمال بالتيار الشعبي، البيان الخاص بعدد من الأحزاب السياسية لرفضها قانون التظاهر ويتلخص بمطالبة الرئيس بسحب القانون وتعديله ليتماشى مع ثورتى يناير ويونيو ورغبة الشعب فى الأمن والاستقرار التى جاءت على حساب هؤلاء المعتقلين فمن حقهم التمتع بالحرية. وطالبت الأحزاب الموقعة على البيان المحكمة الدستورية بسرعة الفصل فى دستورية القانون وتعديله والإفراج عن الشباب المعتقلين تحت مسمى محاربة الإرهاب وآخرين محبوسين احتياطيا وطلاب جامعات ومواطنين تم القبض عليهم عشوائيا دون إثبات ونطالب بالإفراج عن كافة سجناء الرأى . ومن الأحزاب التى وقعت على البيان التيار الشعبى المصري، وحزب الدستور، وحزب المصرى الديمقراطي، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكي، وحزب الكرامة، وحزب العدل، وحزب العيش والحرية وحزب مصر الحرية.