انتقد المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بإحالة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف في قضية "أحداث مسجد الاستقامة"، قائلاً إنها "تتسم بالقسوة". وقال مكي ل "المصريون" معلقًا على الأحكام التي أصدرها المستشار محمد ناجي شحاتة، إن "الأحكام التي يصدرها القضاء المصري بالإعدام الجماعي علي قيادات منتمية لجماعة الأخوان المسلمين أساءت لسمعة القضاء المصري وسمعة مصر أمام العالم أجمع"، رافضًا مثل هذه الأحكام "التي ستضع مصر في موقف محرج". وأشار إلى أن "هذه الأحكام مجرد تهديدات لكل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين"، لافتًا إلى أن "مصر لاتتحمل مثل هذه الأحكام في الوقت الراهن لمواجهة العاصفة التي ستتعرض لها". وأوضح أنه "لم ير مثل هذه الأحكام التي تتصف بالقسوة في تاريخ القضاء المصري"، وقال إنه ليس أمام جماعة "الإخوان المسلمين" وقياداتها سبيل سوى الطعن على هذه الأحكام التعسفية. وتلك هي الإحالة الثانية لأوراق مرشد الإخوان إلى المفتي، إذ قررت محكمة جنايات المنيا في 28 أبريل الماضي، إحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية. وحددت محكمة جنايات المنيا 21 يونيو الجاري للنطق بالحكم.