"مبارك" ورفاقه ارتكبوا جرائم الكسب غير المشروع والاستيلاء على أراضى الدولة وقتل المتظاهرين تحولت ساحة القضاء المصرى، إلى مرمى لتلقى نيران الثوار والقوى السياسية ومحاكمة جميع رموز الحزب الوطنى المنحل وأقطاب نظام المخلوع مبارك، الذى اعتبروا أموال الشعب مالاً سائبًا ليس له صاحب واستغلوا نفوذهم لنهب قوت الشعب الفقير ولذلك قامت جريدة "المصريون" بإعداد هذا التقرير حول القضايا والاتهامات والأحكام القضائية التى صدرت فى حق رموز نظام مبارك والتى كانت جميعها تتعلق بالفساد المالى والإدارى وقتل المتظاهرين.
"الشريف وسرور وعائشة والغمراوى أبطال موقعة الجمل "
وجاءت القضية المعروفة إعلاميًا "بموقعة الجمل" فى مقدمة تلك القضايا والتى اتهم فيها 24 من رموز "الوطنى المنحل" وكانت الصادمة للشعب المصرى بصدور حكم قضائى نهائى بتبرئتهم جميعًا. ويأتى على رأسهم ، صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق والأمين العام للحزب الوطنى المنحل ومرتضى منصور عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل، وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى عهد المخلوع، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة فى عهد مبارك، ووزير الإنتاج الحربى محمد الغمراي، وأعضاء مجلس الشعب إبان حكم المخلوع، عبد الناصر الجابري، رجب هلال حميدة، وميمى العمدة، ومحمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "سيراميكا كليوبترا".
"حبيب العادلى" عامل أساسى فى قضايا مبارك
شغل حبيب العادلى، منصب وزير الداخلية فى عهد المخلوع واتسم عهده باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، منها استخدام التعذيب فى أقسام الشرطة والاعتقال التعسفى بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة المنحل وعقب ثورة 25 يناير وجهت له العديد من الاتهامات والقضايا وجاء فى مقدمتها 1- قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير التى يحاكم فيها مع الرئيس الأسبق مبارك ومساعديه الستة والتى سبق وصدر ضده فيها حكم بالسجن المؤبد وتقدم بطعن أمام محكمة النقض وأعادت محاكمته مرة أخرى أمام الجنايات بدائرة مغايرة ولا تزال القضية منظورة حتى الآن.
2- قضية السخرة والتى قضت فيها محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة اللواء حسن عبد الحميد، مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، ومعاقبة قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفى بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين, وأمرت بتغريم العادلى غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وتغريم الثالث 283 ألفًا و575 جنيهًا مصريًا بتضامن المتهم الثانى معهما، وذلك لاتهامهم بتسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراضٍ مملوكة للعادلى دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومناصبهم, وتقدم العادلى بطعن على الحكم إلا أن محكمة النقض رفضته وأيدت حكم حبسه.
3- قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بإهدار 92 مليون جنيه من المال العام للدولة, وكانت محكمة النقض، قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة، بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وأمرت بإعادة محاكمة نظيف والعادلى أمام دائرة جنائية جديدة، ولا تزال القضية منظورة حتى الآن.
4- قضية كسب غير مشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه والتى لا تزال منظورة أمام القضاء .
5- قضية تربح وغسيل أموال وألغت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات الصادر بسجن «العادلي» 12 عامًا، بعد إدانته بالتربح وغسيل الأموال، وقررت إعادة محاكمته فى التهمتين الموجهتين إليه ولا تزال القضية منظورة حتى الآن أمام الجنايات .
"زكريا عزمى والكسب غير المشروع "
وشغل منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية والعضو بالحزب الوطنى المنحل واتهم بجرائم الفساد المالى حيث وجهت له 1- قضية كسب غير مشروع صدر ضده فيها حكمًا بالحبس 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا بعد ثبوت تحقيقه مبالغ ماليه قدرت ب 42 مليون جنيه عن طريق استغلال وظيفته والفساد, وتمت إعادة محاكمته مرة أخرى أمام الجنايات بعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم منه.
"عز مافيا الحديد"
وشغل رجل الأعمال أحمد عز منصب أمين السياسات بالحزب الوطنى المنحل وصدرت ضده أحكام فى قضايا استيلاء على أموال الشعب ومنها. قضية حديد الدخيلة والتى قبلت محكمة النقض الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 37 عامًا لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، وتمت إعادة محاكمتهم وتنظر القضية الآن أمام محكمة الجنايات .
"سامح فهمى وبترول إسرائيل"
والذى شغل منصب وزير البترول فى عهد المخلوع ووجهت له تهمة تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل بأسعار زاهدة مما أضر بالمال العام المصرى. قضية تصدير الغاز لإسرائيل وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من سامح فهمي، وزير البترول فى عهد المخلوع، وعدد من القيادات السابقة بالوزارة، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد، بتهمة تصدير الغاز إلى "الكيان الصهيوني" بسعر أقل من الأسعار العالمية، وإعادة محاكمتهم من جديد، أمام دائرة أخرى ولا تزال القضية منظورة حتى الآن أمام الجنايات .
"نظيف واللوحات المعدنية"
شغل الدكتور أحمد نظيف منصب رئيس الوزراء فى عهد حكومة مبارك ووجت له عدة اتهامات تحولت إلى المحكمة وهى 1- قضية كسب غير مشروع قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من رئيس وزراء المخلوع، أحمد نظيف على حكم حبسه 3 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وقضت بإعادة محاكمته فيها. 2- قضية اللوحات المعدنية
"عبيد ووالى "
واتهم كل من عاطف عبيد، رئيس وزراء المخلوع، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، فى القضية المتهمين فيها ببيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر، والتى تبلغ مساحتها 36 فدانًا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام وقبلت محكمة النقض الطعن وإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة مغايرة.
"شفيق وأرض الطيارين "
وشغل الفريق أول أحمد شفيق منصب وزير الطيران فى عهد حكومة مبارك ووجهت له العديد من قضايا الفساد والاستيلاء على أموال وزارة الطيران ومن بين القضايا: قضية أرض الطيارين والتى صدر فيها حكم غيابى ببراءته من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضى منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين، والمعروفة إعلاميًا بقضية "أرض الطيارين"
"جرانة والمغربى "
تولى زهير جرانة منصب وزير السياحة وتولى أحمد المغربى منصب وزير الإسكان فى عهد حكومة المخلوع ووجهت لهما العديد من الجرائم المالية والاستيلاء على أراضى الدولة وصدر فى معظمها أحكام بالبراءة فى حقهم . ________________________________
حكمان بإعدام بديع فى أحداث مطاى وقطع طريق قليوب
رؤساء اليوم سجناء الغد .. لعل تلك الجملة أبرز تعبير لما تشهده مصر فى الفترة الحالية والفترة السابقة عليها .. نظامين فى السجن فى فترة لا تتعدى الثلاث سنوات كانت كفيلة بالزج برئيسين كانا قد تربعا على عرش مصر إلى غياهب السجون .. ولا يخفى على أحد ما لحق بالجماعات ذات الطابع الدينى وخاصة جماعة الإخوان المسلمين منذ أن وضع "الراحل حسن البنا " بذرتها وأنشأت فروعها فى مارس عام 1928 إلى وقتنا هذا وهى حبيسة السجون وما أن تشرق شمسها على مر العصور إلى أن تختفى سريعًا تلمم نفسها عائدة خلف القضبان الحديدية مرة أخرى وهذا ليس بالغريب على جماعة الإخوان المسلمين المنبثق عنها حزب الحرية والعدالة حديثا وإنما كان الغريب على تلك الجماعة هو وصولها إلى سدة الحكم ويتربع أحد أبنائها على عرش مصر رئيسًا .. ولكن دائمًا تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فسرعان ما وجدت الجماعة نفسها بمرشدها وجميع قادتها حبيسة السجون مرة أخرى بعد مرور 360 يومًا فى السلطة لتعود بذلك سيرتها الأولى لتوصف "بالجماعة المحظورة والمحاطة دائمًا بعلامة الخطر وكأنها سطر عليها أن تظل حبيسة حتى وإن اعتلت عرش مصر" . وبالطبع لا يخفى على أحد ما يحيط بجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من قيود، وحبال المشنقة وفى محاولة "المصريون" لرصد أبرز هؤلاء القيادات وأبرز الجرائم والاتهامات الموجهة إليهم اتضح أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم " المرشد العام للجماعة " محمد بديع .. مرورًا بأبرز القيادات .. خيرت الشاطر ومهدى عاكف وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وباسم عودة وعاصم عبد الماجد وعزت صبرى حسن أنور على حسن، والحسينى عنتر، هشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، و أحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى وأبو الدهب حسن محمد، وأكرم الشاعر محمد على طلحة ماجد، بالإضافة إلى آخرين لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة أمثال .. عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط و رئيس الحزب أبو العلا ماضى .. وحازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية .. إلى آخر تلك القيادات .. وفى هذا السياق نود أن نعرض أشهر القضايا التى يحاكم فيها تلك القيادات حيث تبين أن أغلب تلك القيادات يحاكمون على نفس القضايا والبعض منهم يحاكم فى قضايا واتهامات أخرى.. ومن أشهر تلك القضايا ..
قضية "البحر الأعظم"
المتهم فيها "محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و14 آخرين من قيادات الجماعة "محمد البلتاجى وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد "هارب"، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على حسن، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة. ويواجه المتهمون فى تلك القضية قيامهم بارتكاب جرائم عدة، يأتى منها التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل، واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية. والتى أجلت إلى جلسة ال15 من سبتمبر المقبل لعدم حضور جميع المتهمين فى القضية ..
قطع طريق قليوب .. تعتبر قضية قطع طريق قليوب من أشهر القضايا التى شغلت الرأى العام هذه الأيام بسب ما صدر عن المحكمة بإحالة أوراق 10 من المتهمين فى القضية على رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى فضيلة المفتى لأخذ مشوراته فى إصدار الحكم بالإعدام حيث قررت محكمة جنايات شبرا وتحديد جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقى المتهمين ال 38. ومن أبرز المتهمين الهاربين الذين أحيلت أوراقهم للمفتي، محمد عبد المقصود القيادى بحزب الأصالة السلفي، وعبدالرحمن البر أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر ومفتى الإخوان، وعبد الله بركات عميد كلية الدعوة بالأزهر، وجمال مسعود الأستاذ بالأزهر. وتضم القضية 48 متهمًا فى مقدمتهم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمد البلتاجي، ووجهت لهم النيابة تهم قطع طريق مصر إسكندرية الزراعي، وقتل شخصين، والشروع فى قتل 6 آخرين، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب سياراتها يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب. قضية "اقتحام قسم العرب " ويعد أبرز المتهمين فيها هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين "محمد بديع " والذى يواجه هو ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وأكرم الشاعر وأحمد توفيق صالح الحولانى وجمال عبيد عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، الحولانى عضو مجلس الشورى، عضو مجلس الشعب، بعد قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم. و188 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، فى قضية أحداث العنف بقسم شرطة العرب ببورسعيد التى وقعت فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. ووفقاً لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم .
القضية المعروفة إعلاميًا باسم "غرفة عمليات رابعة"
والتى يحاكم فيها أيضًا محمد بديع و50 آخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين . وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014، حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك. كما نسبت النيابة إلى المتهمين من السابع حتى الحادى والخمسين بأمر الإحالة أنهم انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها.. فى حين نسبت إلى المتهمين من الثالث حتى الحادى والخمسين أنهم اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدًا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك نفس المتهمين فى اتفاق جنائى الغرض منه التخريب العمدى لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس. وأسندت النيابة فى أمر الإحالة إلى المتهمين الأول والثانى أيضًا بأن حرضا على الاتفاق الجنائي، بتحريض المتهمين من الثالث وحتى الأخير، وأحاطهم بالغرض منه.. كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس، ومن العاشر حتى الثانى عشر، ومن الثامن حتى السابع والأربعين، أنهم بصفتهم مصريين أذاعوا عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.
وأضاف أمر الإحالة أن ذات المتهمين أذاعوا عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة، بأن بثوها على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفى الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومى على النحو المبين بالتحقيقات. وتضم القضية 32 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، فى حين أصدرت النيابة عند إحالتها للقضية إلى المحكمة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين ال 19 الهاربين وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية. وتم تأجيلها إلى 17 من الشهر الجارى ..
أحداث مسجد الاستقامة ..
والمتهم فيها " بديع " والذى يعتبر عاملا مشتركًا فى جميع القضايا الموجهة إلى قيادات الإخوان كما يواجه أيضا 14 قياديًّا إخوانيًّا بجانب بديع، عصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، وعزت جودة، وعمر شلتوت، والحسينى عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة، وعبد الرازق محمود، وعزب مصطفى، وباسم عودة، ومحمد على طلحة ويواجه المتهمون فى تلك القضية، أنهم تسببوا فى مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.
قضية أحداث العدوة الإسكندرية والحكم بإعدام 683 مواطنًا .. أثارت قضية أحداث العدوة الرأى العام وذلك بعد أن قام قاضى المحكمة بأصدار قرار بإعدام 683 مواطنًا بالمنيا وعلى رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وبذلك يكون صدر ضد بديع حكمين بالإعدام .. قضية مكتب الإرشاد .. تعتبر فضية مكتب الإرشاد هى القضية الأولى التى يواجه فيها نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع اتهامًا بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد. ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. ويُحاكم فى القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، وسعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وحسام أبو بكر، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، وأحمد شوشة، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمري، وغيرهم من أعضاء تنظيم الإخوان. "قضية التخابر الكبرى" والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى و35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتمثلت الاتهامات الموجهة إلى كل من محمد مرسى، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، وقيادات الجماعة، محمد البلتاجى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، ورفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد شيخة، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب الرئيس، و25 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان، فى ارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر بغرض الاستيلاء على السلطة.
"قضية أحداث المقطم الأولى"
والمتهم فيها 30 متهمًا من بينهم هاربان فى قضية «أحداث المقطم الأولى» إلى جلسة 16 سبتمبر. وكان المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، أمر بإحالة 28 متهمًا محبوسين إلى محكمة الجنايات، لضبطهم متلبسين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة، والذخائر، والمفرقعات، أمام مكتب الإرشاد فى 30 يونيو الماضي.
وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوبالقاهرة الكلية برئاسة إسماعيل حفيظ، عن أن المتهمين ليسوا من سكان المقطم، وأن معظمهم من سكان منطقتى الشرابية والزاوية الحمراء.
قضية أحداث قصر الاتحادية ..
«أحداث الاتحادية»، يوجه للمتهمين ال 14 وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد بديع وعصام سلطان التحريض على قتل 3 متظاهرين وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012 وعلى رأسهم الصحفى الحسينى أبو ضيف .
حازم صلاح أبو إسماعيل ..
يعتبر حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفى ويواجه أبو إسماعيل تهمة تزوير جنسية والدته أثناء تسليم أوراق ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية عقب ثورة يناير .. توجه إلى حازم صلاح تهمة تزوير جنسية والدته لخوض السباق الرئاسى وقتها حيث حكم على أبو إسماعيل بالسجن 7 سنوات بالإضافة إلى حبسه عام بتهمة إهانة القضاء المصرى أثناء عقد محاكمته .. ويواجه أيضا عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، بجانب الاتهامات الموجهة إليه الموضحة سالفا تهمة إهانة قضاة مجلس الدولة والتطاول عليهم وسبهم كما أجلت نظر الجلسة إلى ال 7 من يوليو لنظرها ..
