أكد الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذي أسسته جماعة "الإخوان المسلمين"، أن الحزب لن يؤيد على الإطلاق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مجلس شورى الجماعة كمرشح لرئاسة الجمهورية، التزاما بموقف الجماعة التي قالت إنها لن تؤيد أي إخواني يترشح لتلك الانتخابات. وأضاف حبيب في تصريحا ل "المصريون"، إن حزب "الحرية والعدالة" ملتزم التزاما كاملا بجميع الوعود التي قطعتها جماعة "الإخوان" على نفسها سواء بعدم ترشيح أو تأييد ترشيح احد من أعضائها أو بعدم السعي للوصول للسلطة أو الحصول على أغلبية في البرلمان القادم، لكنه عاد وأكد أن الحزب يتمتع بهامش كبير من الحرية والاستقلالية عن الجماعة. وأكد أن الحزب لم يوجه أية دعوات لشخصيات سياسية سواء من داخل مصر أو من خارجها لحضور الحفل الكبير الذي أقامته جماعة "الإخوان" مساء أمس بمناسبة افتتاح المقر العام لها في المقطم، مشيرا إلى أنه ليس له أي علاقة بافتتاح المركز العام للجماعة. في سياق متصل، أكد الدكتور إبراهيم الزعفراني أحد قيادات "الإخوان" الذين استقالوا من الجماعة، وكيل مؤسسي حزب النهضة أن الحزب لم يتخذ أي قرار بشأن تأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حتى الآن، مشيرا إلى أن الأمر سيعرض في الاجتماع المقرر عقده الأسبوع القادم لاتخاذ قرار بهذا الشأن. من جانبه، وصف المهندس هيثم أبو خليل الذي استقال أيضا من جماعة "الإخوان" الدكتور أبو الفتوح بأنه "قامة عظيمة وشخصية محترمة". لكنه يرى أن بإمكانه أن يتحالف مع الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ليكون نائبا له وهى خطوة من شأنها القضاء على حالة الاستقطاب التي يشهدها المجتمع المصري حاليا بين التيار الليبرالي الذي يعتبر البرادعي أحد رموزه والتيار الإسلامي الذي يعتبر أبو الفتوح أبرز رموزه. وأكد أبو خليل أنه في حالة تحالف أبو الفتوح والبرادعى فإنهما سيقدمان نموذجا للتعايش والتوافق لجميع طوائف وفئات الشعب المصري. من جانب آخر، رفض المفكر الدكتور رفيق حبيب، أن يكون انضمامه لحزب "العدالة والحرية" ليكون "مجرد ديكور"، كونه مسيحي الديانة، قائلاً "أرفض أن أكون محللاً في حزب العدالة والحرية أو مجرد ديكور وهذا الوصف غير دقيق وليس في محله". وشدد على أحقية "الإخوان" في العمل بالسياسة وأن يكون لهم حزب، واعتبر في مقابلة مع فضائية "المحور"، أن "التنوع مطلوب وهناك أحزاب يتم تشكيلها سيكون فيها نسبة أقباط كثيرة"، متوقعًا تزايد أعداد الأقباط المنضمين للأحزاب بعد عام من الآن. وأشار إلى الحزب الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو "حزب ذو رؤية ليبرالية علمانية، لأنهم يرون أن هذه المرجعية هي التي ستحمي حقوقهم وهو في النهاية نوع من الاختيار السياسي وله قبول وجماهيرية لدى الأقباط"، إذ أن هناك نخبة منهم يتبنون رؤية ليبرالية علمانية. وحبيب وهو من المقربين بشدة من جماعة "الإخوان" يقول عن نفسه: "أنا باحث قضيت فترة طويلة في البحوث الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان"، وفي رأيه فإن "هذه الجماعة تحمل فكرًا إسلاميًا وسطيًا معتدلاً وهو قريب من فكر الأزهر، قبل أن يقع تحت طائلة الدولة وبالتالي دور الإخوان اعتبره العمود الفقري". ودافع حبيب عن فكرة المرجعية الإسلامية لمصر، مضيفًا: "حينما نقول أن العدل هو قيمة مقدمة على أي شيء، المساواة والحرية وكل هذه القيم تشكل منظومة يميل لها المجتمع المصري مسلمين ومسيحيين وهي بالفعل مبادئ المرجعية الإسلامية، لأن الليبرالية تقدم قيمة الحرية على العدل، أما المرجعية الإسلامية تجعل العدل سابقًا على الحرية". ودلل في هذا السياق بمقولة للمفكر الدكتور حامد ربيع إن "النظام الشيوعي يقدم المساواة على غيره من القيم، والليبرالي يقدم الحرية على غيره من القيم، أما المرجعية الإسلامية فتقدم العدل على غيره من القيم". مع ذلك نفى حبيب أن يكون عضوًا في جماعة "الإخوان"، وقال "أرفض هذه المقولة لأن جماعة الإخوان جماعة دعوية إسلامية، وكان ضمن أنشطتها العمل السياسي لكن هي تمثل هيئة إسلامية ولا يشترك في أنشطتها إلا المسلمين وأنا غير منتم لجماعة الإسلام ومجرد المقولة نفسها أرفضها"، بينما أكد أن حزب "الحرية والعدالة" هو حزب سياسي وليس دينيًا. وأكد أن حزب "الحرية والعدالة" مستقل عن "الإخوان" وهو استقلال يشمل النواحي الإدارية والمالية، لافتا إلى أن الحزب يضم كثير من المسيحيين والغالبية من الأرثوذكس وهم حوالي 93 شخصا، وأشار إلى أنهم ليسوا كلهم أصدقاؤه ولم يقم باستقطابهم ولم يدع أحد منهم. وقال حبيب إنه قد ينسحب من الحزب إذا رأى في قراراته ما يضر بالمسيحيين، وأضاف بقوله: ".. سأتركهم لو كنت غير قادر على ممارسة العمل السياسي أو لو أبعدتني عن اهتمامي الأول وهو البحث (...) ولا أستطيع الموافقة عليه أي شيء يلحق بالجماعة المسيحية، سيكون هذا آخر يوم لي في الحزب ولكني لا أتصور أنه سيحدث". وحول نسبة المقاعد التي يسعى حزب "الحرية والعدالة" إلى الفوز بها في البرلمان المقبل، أوضح حبيب أن "الجماعة قالت أنها لن تسعى للأغلبية المطلقة بينما بعض الأعضاء كانوا يرجحون أو يخمنون أن تستهدف الجماعة ثلث المقاعد، والحزب ملتزم بنفس التعهد كي لا تكون الجماعة وعدت وأخلفت". وعن مرشحه المفضل للانتخابات الرئاسية، رفض حبيب تحديد اسم بعينه، وقال: "أفضل الانتظار ولكن تقديري الخاص ضروري أن ننتظر شخصًا يمثل التوافق الوطني ولا ينتمي إلى أي تيار سياسي وهذا غير متوفر في دكتور عبد المنعم أبو الفتوح رغم أنه له قبول كبير في الشارع، وأتصور أن لا أحد من المرشحين به هذه الشروط". وحول تصوره إذا كان رئيس الجمهورية مسيحيًا، قال: "الموضوع صعب لأن الأغلبية مسلمين وبالتالي صعب أن يكون أحد المسيحيين رئيسًا للجمهورية". واستطرد "في المرحلة القادمة سيتم وضع دستور على أساس التوافق الوطني والمجتمعي وبالتالي في هذه المرحلة تكون كل الأحزاب قريبة من بعض وبعد هذه المرحلة ووضع الدستور يبدأ التنافس بين الأحزاب". وأثنى حبيب على ثورة 25 يناير، ووصفها بأنها "ظاهرة سيتوقف عندها التاريخ والبعض سيطلقون عليها مظاهرة ثم أصبحت انتفاضة ثم أصبحت ثورة شعبية، لكنها ليست ثورة تقليدية، لأن التقليدية تحكم الدولة في الآخر، ولكننا أمام ثورة خرجت وأجمعت على تغيير النظام وبالتالي فتحت الباب أمام بناء دولة على أسس ديمقراطية سلمية، وبالتالي هي غيرت النظام السياسي منذ 11 فبراير، لأن الشرعية التي كانت موجودة كانت شرعية سلطة وأصبحت شرعية شعب". وتطرق المفكر ذو النزعة الإسلامية إلى كتابه "المسيحية الإسلامية"، مشيرا إلى أنه رأى أن بعض المسيحيين ينعزلون عن قضايا المجتمع ويتم التركيز على القضايا الروحية، وأن هناك أيضا حركات مسيحية خارج الكنيسة ومنعزلة عن المجتمع، بينما هناك تيارات أخرى كانت داخل الكنيسة لأنها مؤسسة إدارية يمكن لها أن تحقق رغبات وطلبات المسيحيين وقيادات الكنيسة توافقت مع هذا الوضع، فتحولت الكنيسة إلى محضن اجتماعي وسياسي للأقباط فيما بعد السبعينيات وبالتالي كان هذا لجوءا اضطراريا، وبعد ذلك تفكك المجتمع حتى قبل ثورة 25 يناير كان المجتمع وصل إلى حد التفكك، وهذا التفكك كان مقدمة لحرب أهلية لو ظل مبارك في الحكم"، على حد توقعه. فيما أشار إلى أنه ثورة بعد 25 يناير "أصبح المجتمع حرًا، ولهذا رأينا أن المسيحيين بدءوا يخرجون من الكنائس وأصبحوا يعتصمون ويلجئون للشارع وليس للكنيسة مثلهم مثل المسلمين"،. ووصف اعتصامات المسيحيين في "ماسبيرو" بأنها "ظاهرة إيجابية وإن كان هذا الاعتصام طال أكثر من اللازم وألحق خسائر بالدولة". لكنه رأى أن الحدث المهم أن يلجأ للتظاهر ولمؤسسات الدولة المدنية وليس للكنيسة، وبالتالي المرحلة الثانية ستكون اللجوء للأحزاب وهذه هي الرؤية الديمقراطية التي نحن على مشارفها"
