بالطبع اقصد بورصة الأوراق المالية المصرية، أما "الفرصة"فهي تلك التي تتحقق بحصولك على مكاسب مالية من بيع الأسهم أو السندات يسعر مرتفع وهى تلك التي سبق لك أن اشتريتها بسعر اقل. وسوف أتعرض فى هذا المقال التثقيفي، لعدد من المسميات و المصطلحات الفنية المتداولة فى ذلك النشاط الاستثماري، والتي لا غنى عنها للقارئ الذي يرغب فى ممارسة هذا النشاط لتنمية مدخراته. و للتسهيل يمكننا أن نقسم حديثنا إلى ثلاثة موضوعات هي المستثمر، والورقة المالية والسوق(البورصة)، وبكل تأكيد سوف يتخلف عن هذا النقاش عناصر أخرى – كثيرة- فاعلة إلا أنها سوف تطرح نفسها أثناء ومن خلال نقاش الثلاثة السابق الاشارة إليهم تواً. أولا: المستثمر يقصد بالمستثمر أو المتعامل هو ذلك الشخص الطبيعي ، أو المعنوي(شركات وبنوك.....)الذي يقبل على شراء أو بيع الأوراق المالية(أسهم, سندات,....)، ويتم تصنيفه -وفقا للعديد من الأغراض-إلى نوعان:-1- المضارب:وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتسم بدخول السوق (اي الشراء)ثم الخروج السريع من السوق (البيع) وقت ارتفاع الأسعار محققا أرباح يطلق عليها "أرباحا رأسمالية"وذلك تمييزا لها عن العوائد السنوية التي يحصل عليها ذلك المستثمر( المالك للورقة المالية) وقت حلول اجلها بنهاية السنة المالية للشركة وانفضاض الجمعية العمومية لها والتي يكون من قراراتها تحديد قيمة هذا العائد الموزع. وتلك الطائفة من المستثمرين يتوفر لديهم خبرات واسعة وشامله بالعديد من العوامل الفاعلة باتجاهات أسعار الأوراق المالية الصعودية أو الهبوطية والتي منها الظروف السياسية المحلية والإقليمية والدولية، والأحوال الاقتصادية من حيث الركود أو الرواج الاقتصادي وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية وموازنة الدولة من حيث العجز أو الفائض وحالة ميزان المدفوعات، والبيئة التشريعية وعناصرها المختلفة والتي منها قوانين العمل و القوانين المالية بمختلف صورها سواء المطبقة فعليا أو المحتمل إصدارها، كقوانين الضرائب أو التأمينات الاجتماعية وغيرها.. بالطبع فان المستثمر الذي يسلك هذا الطريق برغم خبراته الواسعة واحترافيته الفذة لن تنقذه إذا ما حدث من الأمور ما لم يكن يتوقعه, فان استهدافه الربح السريع لا يخلو من المخاطر التي تحف به.لذلك فهو قد يأتي بأفعال بالتحالف مع غيره من المضاربين للتأثير على السوق سواء بالارتفاع أو بالانخفاض لتحقيق ما يسمى "جنى أرباح" وتلك الأفعال تراقبها الدولة ممثله فى هيئة الرقابة المالية، و ادارة البورصة تناضل فى منعها بما تحوزه من أدوات فنية وعقابية ولكن فى بعض الأحيان لا تستطيع كشفها، أو قد تهمل جزئيا أو تتجاوز لصالح بعض الشخصيات النافذة كما كان يحدث قبل ثوره 25 يناير 2011. 2- المستثمر طويل الأجل:وهو ذلك الشخص الذي يكون قراره الاستثماري مستند إلى اقتناعه بقوة الشركة التي يملك أسهمها وثقته فى الاستفادة من العوائد السنوية الموزعة على حملة الأسهم، وعدم تخليه عن ملكية هذه الأسهم لسنوات طوال مع احتفاظه بحقه فى البيع وقتما تقفز القيمة السوقية بمعدلات عالية محققا أرباحا رأسمالية كبيرة وهى التي تمثل الفرق بين سعر الشراء المنخفض والسعر المباعة بها أسهمه الذي قفز ارتفاعات متتالية متضاعفة.وهنا يتعين توجيه ذلك المستثمر بعدد من النصائح تشتمل على الآتي :- (1)تحديد المبالغ التى يمكن توجيهها لهذا النوع من الاستثمار حتى يمكن تشكيل مكونات المحفظه المتناسقه لتنويع العائد والمخاطرة. (2)المدى الزمنى المتاح لك انتظاره قبل ان تشرع فى تسييل هذا الاستثمار(لاسترداد الاموال )،وهذا ايضا من العوامل الحاكمه فى اختيار نوعية الاوراق الماليه التى تشكل المحفظه المناسبه (3) تحديد اهدافك الاستثماريه المستقبليه بناء على معلومات من مصادر موثوقه ومن جهات تدعمها المؤسسات التى تشرف عليها او تراقب اعمالها الحكومه مع تجاهل او عدم الانسياق للشائعات التى يطلقها بعض المضاربين بغرض بث الخوف لدفعك الى اتخاذ قرارات لن تكون فى صالحك سواء بالبيع او الشراء . (4)استمر فى متابعة تعاملاتك التى تتم من خلال شركة السمسره التى تتعامل معها وتأكد من اتمامها وفقا لتعليماتك التى اصدرتها لها (لشركة السمسره) سواء بالشراء او البيع . ثانيا:الورقة (الاوراق المالية) يتحدد مسمى ونوع الورقه الماليه بمكان تداولها اى بنوع السوق فهناك نوعان، الاول سوق النقد: واشخاصه الجهاز المصرفى حيث يتداول فيه ادوات ماليه قصيرة الاجل مثل اذون الخزانه والاوراق التجاريه ، والنوع الثانى من الاسواق هو :سوق راس المال (وهوالذى يعنينا ):حيث يتم فيه تداول اوراق ماليه طويلة الاجل نسبيا من ابرزها ، الاسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار. الاسهم:- - برغم ان هناك كثير من انواع الاسهم الا ان معظم ما يجرى تداوله هى الاسهم العاديه. - ومن انواع الاسهم اسهم اسميه تحمل اسم مالكها واسهم لحاملها –ومن حيث نوع السهم اسهم عاديه واسهم ممتاذه - ويحقق ملكية السهم لصاحبها عدة مزايا منها: زيادة قيمة السهم السوقيه بزيادة نمو الشركه، والحصول على العوائد السنويه التى توزعها الشركه على مساهميها - كما يتعرض مالك السهم لبعض المخاطروهى تقلب ارباح الشركه من عام الى تاليه كما يتعرض لانخفاض قيمة السهم فى البورصه
السندات :- - يمثل السند حصه فى قرض من المستثمرين الى الشركه مصدرة السندات،ويكون لحامل السند حقوق الدائنين وهى الحصول على عائد دورى سنوى بالاضافه للحصول على القيمه الاسميه للسند بكاملها فى تاريخ الاستحقاق المبين على السند ،كما يكون له الاولويه عن حملة الاسهم عند بيع الشركه فى حالة التصفيه
- وثائق الاستثمار:- تصدرها صناديق الاستثمار للمستثمرين وهى تمثل حصه لكل مستثمر فى كامل الاوراق الماليه التى يستثمر فيها صندوق الاستثمار. ويلجأ اليها صغر المستثمرين الذين تنقصهم الخبره الاستثماريه وليس لديهم الوقت الكافى لمتابعة استثماراتهم. ويوجد منها نوعان:وثائق استثمار الصناديق المقفله ويتم تداولها فى البورصه كما الاسهم والسندات.ووثائق استثمار الصناديق المفتوحه:وهى تلك التى يتم التعامل مع الصندوق نفسه بيعا او شراءا بالسعر السوقى الذى يعلن فى البورصه( اى لا تشترى او تباع فى البورصه لكن فى الصندوق نفسه) ثالثا:الاسواق الماليه(البورصه) وهى العنصر المكانى فى عملية التداول ،ولا يتم التداول فيها مباشره بين المستثمرين اى بين المستثمر المشترى ونظيره البائع انما يتم عن طريق سماسره مرخص لهم بذلك من هيئه سوق المال،(يطلق عليها شركات السمسره فى الاوراق الماليه)ويتحدد سعر الورقه الماليه على اساس تفاعل قوى العرض والطلب اى قوى السوق او ما يعرف باسم اليات العرض والطلب ،ويطلق عليه(سعر الورقه الذى يتحدد فى البورصه) " السعر السوقى" وتستخدم البورصه نظام تداول اليكترونى يستخدم الحواسب الآليه فى تلقى جميع الطلبات سواء البيع او الشراء ثم يتم تصنيفها وتبويبها وفقا للكميه والسعر بطريقهيسهل معها اتمام عمليات البيع تبعا للاسعار التى حددها المستثمر مالك الورقه.وتنقسم الاسواق الماليه الى نوعا ن ،الاول سوق الاصدار والثانى سوق التداول. وفى سوق الاصدار (ويطلق عليه ايضا السوق الاوليه) يتم التعامل فى الاوراق الماليه التى تباع لاول مره للشركات عند تأسيسها او بغرض زيادة راسمالها ، وفى الحاله الاولى تكون الاسهم لم يتم قيدها فى البورصه بعد ويطلق على سعر الورقه "سعر الاصدار "اما سوق التداول (ويطلق عليه السوق الثانويه) فيتم التداول فيه للاوراق الماليه بعد قيدها فى البورصه بناء على العرض والطلب حيت يتحدد ما يسمى "سعر التداول " ويطلق على سوق التداول سوق "داخل المقصوره" - تمييزا له عن سوق "خارج المقصوره"او "سوق نقل الملكيه" ويتم التعامل فى السوق الاخير على الاوراق الماليه من اسهم وسندات غير مقيده فى البورصه حيث يقتصر دور السمسار على تسجيل الصفقه بالبورصه واستخراج شهاده نقل الملكيه ويرجع ذلك الى ان البورصه هى الجهه المخوله قانونا فى اصدار شهادات نقل ملكية الاسهم والسندات ويتم التسويه بالنسبه للعمليات التى تجرى على الاسهم النشطه(اى يتم نهو عمليتى الشراء أ والبيع)بعد يومان عمل من (T+3اما تسويه العمليات على باقى الاسهم المقيده فى البورصه بعد 3 ايام عمل من تاريخ التداول((T+2تاريخ التداول( صناديق الاستثمار: تعد احد وسائل الاستثمار لصغار المستثمرين الذين لا يملكوا خبره كافيه للاستثمار فى البورصه ولا يمتلكوا الا قليلا من الاموال ومن ثم لا يقدروا على تكوين محافظ كبيره من الاوراق الماليه. وصناديق الاستثمار تأخذ الشكل القانونى للشركات ويكون نشاطها الاستثمار فى الاوراق الماليه بمختلف انواعها وهى تتلقى الاموال من عدد كبير من المستثمرين وتصدر وثيقه لكل مستثمر تمثل حصه شائعه له فى كل الاوراق الماليه التى يستثمر فيها صندوق الاستثمار.وتنقسم الى نوعان صناديق الاستثمار المغلقه والمفتوحه.وصناديق الاستثمار المغلقه وهى تلك التى يكون فيها البيع والشراء عن طريق البورصه بينما فى حالة صناديق الاستثمار المفتوحه يكون البيع او الشراء يتم بين المستثمر والصندوق ذاته لذا تنشر ادارة الصندوق (المفتوح) يوميا اسعار الوثائق والتى تتحدد بناء على قيمة استثمارات الصندوق وفقا لسعر السوق.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
