مصر للأردن: لا غاز قبل رفع السعر

طالبت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، الحكومة الأردنية، بتوقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز قبل استئناف ضخ امداداته إلى المملكة المقطوعة منذ نهاية ابريل الماضي.
وقال مسئول أردني فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية: إن "الأردن في مفاوضات مع مصر التي تطالب بزيادة اسعار الغاز الذي كانت تحصل عليه المملكة بأسعار تفضيلية والتوقيع على اتفاق جديد".
ووقع الأردن اتفاقا مع مصر في 2002 ساري المفعول حتى عام 2016 على ان تتم إعادة التفاوض على السعر الجديد بعد هذه الفترة وتطبيقه اعتبارا من عام 2019، بحسب المسئول الذي شارك في تلك المفاوضات.
وكان الأردن يحصل على سعر مخفض بنحو ثلاثة دولارت لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع في السوق العالمية بسعر 6 الى 7 دولارت.
وبحسب المسئول فإن القيادة المصرية الجديدة قررت "عدم الانتظار حتى عام 2016 ورفع الأسعار فورا".
بالمقابل، طالب الأردن ب"احترام العقد المبرم وبأن يتم رفع الاسعار فقط على الكميات الاضافية التي يطلبها الاردن"، بحسب المسئول، واوضح المسئول أن "الانبوب تم اصلاحه لكن مصر ترفض استئناف ضخ الغاز قبل توقيع عقد جديد".
وطلب رئيس الوزراء د.عصام شرف في 13 ابريل "مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي ابرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الاردن واسرائيل"، لبيعه بأسعار مجزية تحقق اعلى فائدة لمصر"، حسبما اعلن مستشاره الاعلامي علي السمان.
ويستورد الاردن الذي تغطي وارداته من الغاز المصري 80 % من حاجاته الكهربائية، 6,8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من مصر.
وكانت الحكومة الاردنية قد اعلنت في 28 ابريل الماضي أنها قررت اجراء اتصالات مع "دول شقيقة وصديقة" لتزويد المملكة بالوقود الثقيل ومشتقات نفطية اخرى لتعويض نقص امدادات الطاقة بعد توقف امدادها بالغاز المصري إثر هجوم العريش.