تضاريس مشهد ما بعد الثورة، بدت ملاحمه تتضح بشكل نسبي، والمسألة تحتاج فعلا إلى "عقلاء" وليس إلى "مغامرين". فراغ ما بعد 11 فبراير، يغري أية قوة منظمة وكبيرة على التمدد، ولكن السؤال هنا ربما يكون حول ما إذا كان الاستسلام لشهوة القوة يضمن استقامة الموقف وتقديره لدقة وحساسية اللحظة التاريخية الآن؟ الإخوان والإسلاميون واثقون من المكاسب.. والقوى السياسية غير الدينية "قلقة" من حجم هذه المكاسب، وربما يتوقعون بأن تأوول مفاصل الدولة الرئيسية والأساسية لاحقا إلى الإخوان: البرلمان والحكومة وربما الرئاسة أيضا حال أصر د. عبد المنعم أبو الفتوح على أن يكون مرشح التيار الإسلامي على مقعد الرئاسة.. فيما تظل احتمالات فوزه هي الأكبر والأكثر ترجيحا. المشكلة ليست في قلق التيار العلماني.. وإن كان من الأهمية ان ننزله في منزلته وفقا لتجارب تاريخية سابقة سيما في الجزائر أوائل تسعينيات القرن الماضي "العشرين".. المشكلة ربما تكون في قدرة الوعي الإخواني على وجه الخصوص بخطورة "التكويش" على مؤسسات القوة في الدولة، واعطاء "كتف" لبقية "الشركاء" الذين صنعوا ثورة 25 يناير. حتى اللحظة يتصرف الإخوان بمسؤولية وبعقلانية، سيما فيما يتعلق بالترشح على مقعد الرئاسة.. وهو الموقف الذي تستقيه الجماعة من خبرة الانتخابات النقابية، حيث كانوا يميلون إلى "المشاركة" في "المجالس" ويتجنبون المنافسة على منصب "النقيب" درءا لاستفزاز السلطة والقوى والتيارات العلمانية الأخرى. غير أن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي الأخطر بكثير من الانتخابات النقابية والروابط المهنية، لأنها ستحدد مستقبل البرلمان والحكومة وتسمية رئيس الجمهورية.. وبالتالي فالمسألة لن تتعلق بمجرد استفزاز أمني أو سياسي، وإنما ربما تتحول إلى ما يشبه "قطع الرقاب".. وأي خفة أو استهتار في هذا الملف على وجه التحديد ستكون عواقبه وخيمة الإخوان لا يريدون فيما يبدو لي إخافة المؤسسة العسكرية ولا القوى السياسية الأخرى، عندما هبطوا بسقف أحلامهم إلى تشكيل قوة مؤثرة فقط داخل البرلمان، غير أن إعلان أبو الفتوح نيته الترشح على منصب الرئاسة، وضع الجماعة في موقف بالغ الحرج والخطورة، خاصة أن إعلانه جاء عقب قرارهم رفع نسبة المشاركة إلى 50%، ما ترك لدى النخبة السياسية في مصر، انطباعا بأن الجماعة في سبيلها إلى "التكويش" على البلد، ورفع "الكارت الأحمر" لبقية الشركاء السياسيين. لا يمكن بحال أن نفصل بين هذا المشهد وبين تصريحات جمال الغيطاني المطالبة بحكم عسكري لمدة ثلاث سنوات.. وتحريض هكيل منذ يومين الجيش وحثه على الانقلاب على الشرعية وتسمية وزير الدفاع رئيسا للجمهورية.. وكلنا يعلم بعلاقة الغيطاني بالجيش.. وبأبواب هيكل المفتوحة على الخارج.. ليس بوسع المراقب أن يقرأ هذا التحريض على الانقلاب العسكري من قبل القوى التي تدعي المدنية، بمعزل عن القلق الذي خلفه رفع سقف الإخوان في الانتخابات البرلمانية من جهة وتوريطها في السباق على مقعد الرئاسة من بوابة د. عبد المنعم أبو الفتوح من جهة أخرى.. وللحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى. [email protected]
