تنظر محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعد غد الثلاثاء في قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعائلته، من التصرف في حساباتهم المصرفية وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تقارير الجهات الرقابية من تضخم ثرواتهم على نحو غير مشروع. ويشمل قرار المنع والتحفظ كلا من زوجتيه إلهام شرشر وأنوشك كارولين رود سرابيل (أجنبية).. وكريماته الثلاث جيهان وداليا ورانيا بجانب القاصر شريف. وكانت تقارير هيئة الرقابة الإدارية كشفت النقاب عن تضخم كبير فى ثروة العادلى وأسرته على نحو لا يتناسب مع دخولهم الشرعية المقررة قانونا، والمثبتة فى إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم بما يشير إلى استغلال العادلى لنفوذه وصفته الوظيفية كوزير للداخلية فى تحقيق ثروة ضخمة بما يمثل كسبا غير مشروع. وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النائب العام - جهاز الكسب غير المشروع - مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ.
