طالب عضو رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ورئيس وفدها للمصالحة الدكتور موسى أبو مرزوق حكومة التوافق الوطني بالتعامل مع جميع الفلسطينيين بعدالة ودون تمييز، محملاً إياها مسئولية الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية بين الموظفين أمام الصرافات الآلية للبنوك في قطاع غزة. وقال "أبو مرزوق"، في تصريح صحفي صباح اليوم: "هذه حكومة التوافق الوطني، أي إنها بديلا لحكومتي الانقسام في رام اللهوغزة، وليست خلفا لأي من الحكومتين ولكنها بديلا عنهما، ولا يجوز أن تعتبر نفسها استمراراً لحكومة رام الله، والأخرى يفتح الله". وأضاف: "تصرفات الحكومة تريد تكريس أننا فريقان، وأن هناك شرعيين وآخرين غير ذلك، تريد أن تزرع الشقاق من جديد، وترجع الانقسام الذي تركناه وراء ظهورنا"، وتابع:"منذ الصباح الباكر ونحن نتحدث مع إخواننا في فتح والحكومة، وكالعادة تجاوزنا الكثير من العقبات التي قذفت أمامنا، تجاوزنا عقبة التصريحات الخاطئة، والمعلومات المضللة، والإجراءات المكرسة للانقسام، والعبارات الجارحة". وقال أبو مرزوق" حذرنا من ردود الأفعال لتلك التصرفات، يجب أن يعامل الجميع بعدالة وأنصاف وبدون تمييز،فمهمات حكومة التوافق الوطني وحدة المؤسسات، لا تكريس الانقسام بينها،مهمة الحكومة انجاز المصالحة الاجتماعية لا التمييز والتفريق بين الناس والبعض يقاتل البعض". واختتم قائلا:"هل من عاقل يتدارك الأمر ويتعامل بالسوية وبمسئولية وطنية"، ووقعت الليلة الماضية اشتباكات بالأيدي بين موظفي السلطة الفلسطينية وموظفين ينتمون لحكومة غزة التي كانت تديرها حركة حماس عند عدد من البنوك والصراف الآلي المنتشرة في محافظات قطاع غزة. وبحسب شهود عيان فإن موظفين محسوبين على حكومة غزة حاولوا منع موظفي السلطة من تلقي رواتبهم التي بدأ صرفها مساء أمس الأربعاء دون أن تصرف لهم رغم تشكيل حكومة التوافق. واتهم اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة أفراد أمن يتبعون حركة حماس بمنع الموظفين في غزة من تلقي رواتبهم عبر الصرافات الآلية للبنوك وإطلاق النار وضرب المواطنين وتحطيم ماكينات الصرف الآلي. ورد عليه الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم قائلاً إن وزارته سيطرت على الموقف والإشكالية التي حدثت بين الموظفين عند بنوك قطاع غزة. وأضاف البزم: "وقعت مساء اليوم إشكالات بين موظفي الحكومة أمام البنوك على خلفية نزول الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين، وجراء ذلك قامت الشرطة على الفور بمعالجة هذه الإشكالات والسيطرة على الموقف حفاظا على أمن المواطنين وحماية البنوك". ويشكل الملف الإداري والعدد المهول من الموظفين في قطاع غزة أحد الألغام أمام الحكومة الجديدة لاسيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 50 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة حتى لا تعطي شرعية لحكم حماس للقطاع.
