لم تؤثر ثورة 25 يناير على مجرى وشكل الحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية في مصر بل امتدت أيضا إلى قطاعات أخرى منها قطاع التأمين وبالتحديد التأمين على السيارات، خاصة بعد ازدياد الخسائر الناتجة عن تحطم عشرات ومئات السيارات ومطالبة أصحابها بتعويضات تكفلت بها فيما بعد وزارة المالية. وأكد عبد السلام أبو زيد خبير التأمين الاستشاري والمعاينة ورئيس قطاع السيارات بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني ل "المصريون"، أن بعد زيادة حجم أقساط التأمين على السيارات بنسبة 25 % أصبح هناك اهتمام كبير من جانب شركات التأمين في مسألة معاينة السيارة جيدا قبل إصدار وثيقة التأمين (التكميلي) عليها. وأشار إلى أنه بات هناك تركيز دقيق وتوضيح لجميع التفاصيل في تقرير السيارة بعد أن كانت المعاينة مسألة شكلية فقط قبل أحداث 25 يناير، موضحا أن هذا الاهتمام يأتي نتيجة زيادة القبول على التأمين على السيارات ضد التلف بعد أحداث الشغب و الاضطرابات الأخيرة التي أحدثت ضررا بالغا في المئات من السيارات في شوارع مصر. وأضاف أن شركات التأمين قد تغير مفهومها تجاه بعض الأمور مثل التدقيق في أنواع السيارات المؤمن عليها، حيث يتم رفض حاليا التأمين على بعض الماركات التي ليس متوافر لها قطع غيار في السوق المصري بشكل كاف أو ذات قطع الغيار المرتفعة، بالإضافة إلى رفع سعر القسط التأميني من 2 إلى 3 ثم 4 % الآن لدى جميع الشركات، وهي الزيادة التي لن تؤثر على العميل في شيء خاصة وأنه لديه بالفعل خطر محتمل بل محقق وهو تلف السيارة أيا كان السبب. وقال إنه ضمن الإجراءات التي اتخذتها بعض الشركات التي تقوم بالتأمين على السيارات أيضا رفض التامين على أي سيارة ضد أخطار الشغب والاضطرابات لما سيعرضها ذلك من خسائر فادحة نتيجة كثرة هذا النوع من الحوادث وانتشار البلطجية التي تعمل على التخريب الأمر الذي أضاف شرطت أصبحت تضعه حاليا بعض الشركات في وثيقة التأمين على السيارات وهو استثناء خطر السرقة (سواء كلية أو جزئية) نظرا لسهولة هذا النوع من السرقة الآن وكثرة عددها واقتصار التأمين على الحوادث، الانقلاب والحريق . وأشار أبو زيد إلى أن قرار وزارة المالية بصرف تعويض لأصحاب السيارات ممن تضررت سياراتهم جراء أحداث يناير سيكلف موازنة الدولة نحو 5 مليارات و 730 مليون جنيه، وهو الأمر الذي خفف كثيرا العبء من على كاهل شركات التأمين التي لم يتوقف الاستفسار فيها عن إمكانية تغطية الأضرار التي لحقت بتلك السيارات . وحول توقعاته لسوق التأمين على السيارات خلال الفترة المقبلة، قال إنه سيكون غير مستقر خاصة فيما يتعلق بأخطار الشغب و الاضطرابات و ذلك نتيجة لاستمرار الأحداث التي بدأت منذ يناير الماضي و وجود بعض الخارجين عن القانون بشوارع مصر . وأضاف أنه في ظل تلك الأحداث التي غيرت من ثقافة البعض ونظرته للتأمين ومع الإقبال الشديد للعملاء الآن على شركات التامين لشراء وثائق ملحق بها أعمال الشغب أصبحت شركات التأمين تزيد من أقساط التأمين على السيارات، نظرا لتزايد الأخطار الواقعة عليها والتي أضحت حقيقة بعد الأحداث الأخيرة وتغير الأحوال ليصبح الخطر الناتج عن أحداث الشغب وقوعه محقق. على الجانب الآخر، قال أحمد أبو العينين رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين: كنا قد بدأنا نرفع الأسعار في السوق المصري بمتوسط سعر حوالي 2.5 أو 3 % عندما حدث بعض المشاكل في الجمعية ولكن كان ذلك قبيل أحداث يناير نتيجة لظروف السوق في هذا الوقت". أما عن فكرة وجود تأثير لأحداث 25 يناير على التأمين على السيارات فأشار إلى أن هناك بالفعل بعض التأثير، خاصة وأن أي أحداث مثل التي حدثت من شأنها التأثير على المنظومة الاقتصادية بأكملها، وكان ذلك من ناحية الإصدار حيث انخفض نسبيا نتيجة للوضع الأمني وقلق الناس من الشراء الأمر الذي أدى بالبعض إلى تأجيل ممارسة هذا النشاط لبضعة أشهر حتى تستقر الأوضاع، كما أن مسألة القروض الخاصة بالسيارات انخفضت للغاية و قل الإقبال على البنوك للحصول على القرض و بالتالي لم يعد هناك تأمين على إقراض السيارات منذ بدء أحداث يناير". وأضاف أن التأثير شمل كذلك كثرة عدد حوادث السيارات نتيجة غياب الشرطة المرورية مما أدى إلى عدم وجود رقابة وبالتالي السير بسرعات كبيرة و حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات و قلة الإقبال على شراء وثائق للتأمين على السيارات والوصول إلى حد الامتناع عن الشراء، ورغم أن الأمر من الممكن أن يكون دافع للشراء إلا أن أبو العينين أكد أن الموضوع يتوقف على الوضع الاقتصادي وأمرين هامين هما الرغبة في الشراء والقدرة على ذلك ، بمعنى أن ربما يكون هناك فرد مقتنع تماما بأهمية شراء وثيقة ما خاص في هذا الوقت وفي ظل تلك الأحداث و لكن ظروفه المادية لا تسمح له بذلك. وأكد أنه ليس شرطت مع وقوع تلك الأحداث في مصر أن يلجأ الجميع إلى شراء التأمين على السيارات خاصة وأن العميل عندما يذهب للشركة للسؤال عن التأمين ضد أحداث الشغب والاضطرابات والتي من الممكن أن تتسبب في الضرر لسيارته يجد أن هذا الخطر متضمن داخل ملحق بوثيقة أخرى وأن له ثمنا آخر ربما يجده غير مناسب له أو مبالغ فيه. ولفت في نفس الإطار إلى أن العملاء ممن كانوا حملة لوثائق تتضمن ملحق للتأمين ضد الشغب عددهم قليل للغاية حتى أنهم لم يمثلوا عبئا على الشركات بعد الأزمة ، كما أن مساعدة وزارة المالية في تعويض أصحاب السيارات المتضررة من أحداث يناير ساعدت كثيرا في حل الأزمة. وبسؤاله عن توقعاته لأسعار وثائق التأمين على السيارات خلال الفترة القادمة، قال إن مسألة رفع أو خفض سعر القسط التأميني على السيارة تتوقف على مدى الربح أو الخسارة الذي تجنيه فروع الشركات، فإذا كان الفرع نتائجه مستقرة أو محقق لربح لن يتم رفع السعر وسيظل مستقر، أما إذا كان العكس فسيتم رفع السعر لتعويض الخسائر و في كلا الحالتين يتم توصيل السعر إلى الحد المرضي و المحقق للتنافسية في السوق.
