أكدت مصادر بلجنة تعديل قانون مجلس النواب، أن هناك اتجاهًا لإقرار نسبة 75% للفردي و25 % للقائمة في مجلس النواب القادم، الأمر الذي رفضه حزب "النور" السلفي واعتبره ضد مصر. وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة تتجه لتخصيص 75% من مقاعد البرلمان للنظام الفردي و25% للقائمة. وأضاف أن الفئات المهمشة في الدستور لهم الحق في الترشح على المقاعد الفردية أو القائمة التي ستضمن مقاعد لهم، مشيرًا إلى أن القائمة ستضم إلى جانب الفئات المهمشة شخصيات عامة وأحزاب سياسية. فيما رفض الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب "النور"، قائلاً إن "إقرار النظام المختلط يقطع الباب على عودة رأس المال الموجه ضد مصلحة مصر الذي يصب في مصلحة فئة قليلة من أبناء الوطن". وأوضح أن "إقرار نسبة كبيرة للفردي ستفتح الباب أمام القبليات والعصبيات وأصحاب رأس المال". وطالب السهري بإقرار النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط بواقع 50 % للقوائم و50 % للفردي، مع السماح للمستقلين والأحزاب بالترشح على القوائم والفردي.