اقتحم أمس العشرات من أئمة الأوقاف المستبعدين أمنيا ديوان عام الوزارة للاعتصام أمام مكتب الوزير الدكتور عبد الله الحسين للمطالبة بحقهم في التعيين، مما تسبب في حدوث مناوشات بينهم وبين العاملين بالديوان. واستدعى الحسين الشرطة العسكرية لطرد المتظاهرين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، فيما أكد المعتصمون أنهم سيقومون برفع دعاوى قضائية يختصمون فيها الوزير وجميع مسئولي الوزارة، بسبب تعنتهم معهم وعدم تعيينهم، خاصة وأنهم يصرون على استبعادهم لأسباب أمني كما حدث في العصر البائد. وطالب المستبعدون أمنيا في اعتصامهم أمام ديوان وزارة الأوقاف برحيل الوزير، بعد قيامهم بطردهم من مكتبه الأسبوع الماضي عقب سماعه قائمة مطالبهم، حيث رد عليهم قائلا: "آسف ومع السلامة". وأكدوا ان سقف مطالبهم ارتفع للمطالبة بوزير الأوقاف، لأنه من بقايا النظام البائد هو وكل أذناب جهاز أمن الدولة. ويقول هؤلاء إنهم اجتازوا الاختبارات التى عقدتها الوزارة لكن تم استبعادهم امنيا وفق وعود الوزارة التى أعلنت بعد الثورة الخاصة بعودة المستبعدين أمنيا فى عهد النظام السابق لكن لم يتم تنفيذ أي من تلك الوعود. وذكروا أنهم جلسوا معه أكثر من خمس مرات مع الحسيني وفي كل مرة يؤكد لهم على حل مشكلتهم دون جدوى، كما طالبوا بضرورة تعويضهم ماديا عن فترة الاستبعاد وحفظ حقوقهم المادية والإدارية. ورددوا الهتافات والشعارات المطالبة برحيل وزير الأوقاف جميع قيادات الوزارة لتطهير مجال الدعوة في مصر. من جانبه، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة بدأت في إجراءات تعيين بعضهم حيث تم إصدار قرار بتعيين 138 أماما منهم، بعد التأكد من صحة أوراقهم التى تقدموا بها. وأعرب عن أسفه للفوضى من جانب المطالبين بالتعيين، مؤكدا ان ذلك يتنافى مع أخلاق الإمام الذي يعد مسئولا عن توعية المواطنين بالأساليب القويمة.