أرجأت محكمة جنايات القاهرة ظهر الثلاثاء نظر القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وكبار معاونيه بالتورط في قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة 21 مايو المقبل، مع استمرار حبس المتهمين، وذلك للإطلاع وفض الإحراز واستكمال إجراءات الادعاء المدني والمطالبة بتخصيص قاعة كبيرة. ويحاكم إلى جانب العادلي ست من القيادات الأمنية السابقة وهم: اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فابد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة يوسف المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق. ويواجه المتهمون في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 جنايات كلي القاهرة والمقيدة برقم 7 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، اتهامات بأنهم خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير الماضي قاموا بالاشتراك في التحريض والمساعدة على قتل والشروع في قتل المتظاهرين. وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الإحالة وتقدم محامو المتهمين بطلباتهم، وكذا محامو الضحايا والمدعين بالحق المدني، وفي نهاية الجلسة قرر المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل القضية، إلا أن المتهمين كانوا قد غادروا قاعة الجلسة قبل نطق هيئة المحكمة لقرارها ولم يحضروا نطق المحكمة بالقرار. وأكد محامو وحدة العمل الميداني بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الجلسة شهدت صعوبات كبيرة في دخول المحامين من المدعين بالحق المدني وممثلي المجني عليهم من أسر الشهداء والمصابين، حيث لم تتمكن أعداد كبيرة منهم من دخول القاعة، وهو ما أدي لحدوث مشادات بين المحامين وقوات الأمن القائمة علي تنظيم الدخول للقاعة. ولم يتمكن عدد كبير من المحامين من القيام بإجراءات الإدعاء المدني تجاه المتهمين، وهو ما دفع بعض المحامين الحضور بتخصيص قاعة أكبر للمحاكمة تتسع لتلك الأعداد الكبيرة من المحامين الممثلين في القضية و للإعلاميين الراغبين في تغطية أحداثها. كما شهدت المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة وقفات احتجاجية من قبل أهالي شهداء ومصابي الثورة طالبوا خلالها بالإسراع في محاكمة المتهمين، وطالب بعض المحتجين بضرورة تنحية المستشار عادل عبد السلام جمعه عن نظر القضية. وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة توفير قاعة كبيرة لتلك المحاكمة، نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة للمجتمع المصري، وكذا لضخامة أعداد الممثلين في هذه الدعوى. وجدد ثقته في رجال النيابة والقضاء المصري في أداء واجبهم تجاه محاكمة الفاسدين وقاتلي الثوار. من جانبه، قال جمال عيد مستشار هيئة حقوق الإنسان وهو محام عن أحد الضحايا، إنه طلا مع مجموعة من المحامين رؤية المتهمين داخل القفص لكنهم رفضوا، وقالوا لنا لن تروهم رغم أنه من حقنا أن نراهم. وأضاف: كل محاميّ المتهمين حضروا داخل القاعة، بينما محاميّ الضحايا أهملوا بشكل كبير وكان هناك لواء شرطة يقول بأعلى صوته: "لن تروا المتهمين وكلمتي اللي هتمشي"، واعتبر عيد أن "الإفلات من العقاب هو سيد الموقف، وهناك مجاملات للعادلي وأعوانه وللأسف الخلل مازال موجود في جهاز النيابة العامة". لكن أنيس المنياوي محامي اللواء إسماعيل الشاعر برر هذا الأمر بالزحام غير العادي، وقال "علينا أن نأخذ الأمور بهدوء فالزحام الموجود اليوم (أمس) لا يسمح بدخول هؤلاء الناس بدخول القاعة فالعدد أكبر من 3000 مواطن زحام غير عادي والقاعة صغيرة، ولهذا طلب اليوم من المدعين بالحق المدني أن تنقل المحاكمة لقاعة تسمح باستيعاب هذا العدد ورئيس المحكمة قال أنه سيحاول تلبية هذا الطلب". وقال عيد إن هناك ناس في رداء مدني من جهة أمنية حضروا في القاعة كي يمنعوا الناس من الدخول ولشغل المقاعد وهم في الأساس عناصر أمنية ولم يكونوا من أهل الضحايا. لكن المنياوي نفى ذلك وقال إن الجانب الشمال كله كان للإعلام وليس بهذه الصورة المبالغ فيها. لكن خالد عبد الله وهو شاهد إثبات في القضية قاطعه قائلا إنه كانت هناك إجراءات أمن خطيرة وحراسات من الأمام والخلف وقوات جيش وشرطة وهناك حواجز أمنية لمنع أي أحد من الدخول وحدث تشابك بينهم وبين الناس. وأكد أنه عند باب المحكمة الرئيسي يستحيل الدخول وعلى القاعة توجد قوات خاصة ودخلت بعد أن رآني مقدم شرطة وقدمت له نفسي بأني شاهد إثبات فالدخول للقاعة مستحيل، مشيرا إلى أن القوات الخاصة تمنع المواطنين من الدخول.
