أعلنت حركة "20 فبراير" أنَّها ستنظم تظاهرات جديدة اليوم الأحد في مدنٍ عدّة في المغرب للمطالبة بمزيدٍ من الديمقراطية على رغم إطلاق الملك محمد السادس- مؤخرًا- سراح سجناء سياسيين ورغم خطابه الذي وعد فيه بإصلاحات كبيرة. وحركة "20 فبراير" التي نشأت في إطار الثورات العربية أبْقَت على التعبئة لتظاهرات 24 أبريل "لمواصلة الضغط" على النظام ولأنها تعتبر القرارات الملكية "غير كافية". وقال الناشط فؤاد عبد المومني: "إننا نستمرّ في التظاهر لمواصلة الضغط، الأمر لا يتعلق بمجرد مطالب دستورية. إننا هنا نحمل نماذج وأفكار جديدة ترتفع فوق كل المشاهد القديمة". وأضاف عبد المومني الذي يؤيّد التحرك الشبابي "يجب أيضًا منع النخبة القديمة من استعادة منجزات 20 فبراير". وشهد المغرب في 20 فبراير و20 مارس تظاهرات في مدن عدة بدعوة من شبان عبر موقع فيسبوك للمطالبة بإصلاحات سياسية "عاجلة" والحد من صلاحيات الملك. وفي خطاب ألقاه في 9 مارس، أعلن الملك محمد السادس تغييرات سياسية مهمة ترمي بشكل أساسي إلى تعزيز استقلال القضاء وفصل السلطات، كما أنشأ في اليوم التالي لجنة لإصلاح الدستور يرأسها القاضي عبد اللطيف المنوني. ومنذ تشكيلها، التقت هذه اللجنة الأحزاب السياسية التي قدمت إليها اقتراحات لإصلاح الدستور باتجاه تحديد الصلاحيات السياسية للملك، إلا أنّ العديد من هذه الأحزاب أعلنت تأييدها للإبقاء على صفته الدينية. ودعت حركة 20 فبراير من جهتها إلى مقاطعة اللجنة.