تعد ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر واحدة من أهم القضايا, ان انتشار ظاهرة خطف الأطفال طلبًا لفدية من ذويهم لأن من يقوم بمثل هذه الجرائم البشعة يتأكدون من أن الآباء على استعداد أن يفعلوا أي شيء في سبيل عدم تعرض أبنائهم لأي أذى ولذلك تشكلت عصابات كثيرة لسرقة وخطف الأطفال الذين هم أغلى شيء عند الآباء. إن تلك الجرائم تنتشر في ظل حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي يعقب التغييرات السياسية المفاجئة، حيث يكون المجتمع غير مهيأ لها، وعادة ما يصاحبها فوضى وغياب لدور الشرطة، ما يسمح لمحترفي الإجرام بالانتشار في المجتمع، وممارسة أنشطتهم المخالفة للقانون بحرية ودون خوف من الملاحقة القضائية. يستهدف بالعقاب على جريمة الخطف حماية حرية الطفل فحسب وإنما قصد أيضا حماية سلطة العائلة . و يتحقق الخطف إذا انتزع الجاني الطفل المخطوف من منزل أهله أو من المدرسة. وجريمة الخطف يمكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حصانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم بمقتضى القانون حق رعاية الطفل وحضانته وقد اتجهت المحاكم الفرنسية فيما مضى إلى القول بأن خطف الطفل من أحد والديه لا يعتبر خطفا لأن الوالدين بما فطروا عليه من العطف والحنان نحو أولادهم فلا يمكن أن يمتد إليهم نصوص وضعت في الواقع لحماية سلطتهم الأبوية والمحافظة على أولادهم إلا أن المشرع الفرنسي وفي مطلع هذا القرن قد نص صراحة على معاقبة هذا الفعل ولو ارتكب من أحد الوالدين . فالحال في مصر تحول إلى ما يشبه «الكابوس المزعج» للآباء والأمهات، خاصة بعد كثرة حوادث اختطاف الأطفال في الشارع المصري، وتحرير عشرات المحاضر منذ بداية الثورة وحتى الآن ضد غياب عدد من الأطفال وتغيبهم عن منازلهم من فترة مما ألقى بالرعب في نفوس الآباء والأمهات، وقد تحولت ظاهرة اختطاف الأطفال كوسيلة لجلب الرزق لبعض العصابات المتخصصة في ذلك خاصة في ظل الفوضى الأمنية وعدم قدرة الشرطة على ضبط الجناة أو تعقبهم، خاصة بعد تصاعد أعمال العنف والبلطجة. وانتشرت جرائم خطف الأطفال في الفترة الأخيرة في محافظات الصعيد بطريقة ملحوظة وقد احتلت محافظتا سوهاج والمنيا النصيب الأكبر من عدد جرائم اختطاف الأطفال وذلك لما تشهده محافظات الصعيد من انفلات أمنى شديد ،حيث إن هناك العشرات من حالات الخطف التي حول تلك الظاهرة وانتشارها في بعض محافظات مصر مثل الشرقية والقليوبية حيث انتشرت بشكل كبير ظاهرة اختطاف الأطفال، ولكن الظاهرة امتدت لمحافظات كثيرة لكي تصل للقاهرة وتحديدا في منطقة بولاق الدكرور، حيث شهد الحي عدة أحداث في الفترة الأخيرة. إن زيادة حالات الخطف من أجل الحصول على الفدية ازداد بوتيرة كبيرة بعد الثورة. أن «المصريين لم يعودوا يحترمون القانون بعد الثورة».أن المشكلة ليست في تغليظ العقوبة ولكن في تنفيذها، وليست تغليظها لأننا نجد بعض الخارجين على القانون يهاجمون الشرطة، وهذا يؤدى إلى التأثير على المجتمع بارتكاب البلطجية جرائم أكثر بشاعة. تتعدد أنواع الخطف وعقوباته وفقا لما قرره المشرع المصري في قانون العقوبات, فهناك المادة288 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه16 عاما كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد, والمادة289 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من خطف بغير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ عمره16 سنة كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب السجن من3 إلي10 سنوات, فإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة السجن المشدد, ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة الاعتداء عليها جنسيا والمادة290 من قانون العقوبات تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثي بنفسه أو بواسطة غيره عاقب بالسجن المؤبد, ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها. وقد انتهت محكمة النقض إلي جريمة الخطف أركان جريمة الخطف لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذي خطفت منه ، أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر ثبوت الفعل المادي للجريمة و توافر ركن الإكراه ، و كان ما أثبته في مدوناته كافياً للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول و الثاني وإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة . ( الطعن رقم 73 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/20 ) وبناء علي ذلك نطالب المشرع سرعة إصدار تشريع يجرم خطف الرجال حيث إن جريمة الخطف في القانون المصري لم تنظيم عملية خطف الرجال وبالتالي أصبحت جريمة بدون عقوبة واضحة في قانون العقوبات المصري ويطر القاضي الجنائي استخدام نصوص أخري إذا توافرت أركانه وهي طلب فدية مثلا تمثل جريمة ابتزاز وليس خطف أن جرائم خطف الأشخاص تعد من الجرائم الخطيرة التي تؤثر في أمن المجتمع وتهدد بعدم الاستقرار لما تحدثه من اضطرابات نفسية لدي الضحية وأهلها ومن حولها لذلك تصدي قانون العقوبات بحزم لجرائم الخطف في المادة289, خاصة بجرائم القبض علي الناس وحبسهم دون وجه حق وطلب مبالغ كبيرة لإطلاق سراح الرهينة المختطفة ومن الكوارث سرقة الأطفال وخطف البنات, ووضع القانون عقوبات صارمة في حالة خطف طفل لم يبلغ16 سنة بالتحايل أو الإكراه, حيث يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن المشدد, لفترة لاتقل عن3 سنوات وحتي15 سنة, أما المادة390 بها عقوبة مغلظة وهي السجن المؤبد لكل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثي بنفسه أو بواسطة غيره فيعاقب الجاني والوسيط بالسجن المؤبد, بل ويحكم علي الفاعل بالإعدام إذا اقترنت الجريمة بمواقعه الأنثى المخطوفة بغير رضاها. وهل مايحدث في الآونة الأخيرة يمكن وقفه بتشديد أكثر للعقوبة خاصة وأن الوضع أصبح يشكل صورة من صور الاتجار بالبشر والابتزاز؟ أن المشرع المصري تنبه لخطورة أفعال الاتجار في البشر فإذا لم تقتصر الجريمة علي مجرد الخطف بل تعدته إلي التصرف في المخطوف بالبيع أو الشراء أو ممارسة السلطات عليه باعتباره رقيقا, وإذا كان الخطف بغرض استغلال المخطوف في أعمال غير شرعية كالدعارة والاستغلال الجنسي والخدمة قصرا والتسول, يمكن أن تعد الجريمة أحدي صور الاتجار في البشر خاصة إذا ارتكبت عن طريق الجماعات الإجرامية المنظمة, وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المتقدمة عن طريق التهديد بالقتل أو الأذى الجسيم أو التعذيب البدني والنفسي أو طلب فدية, خاصة إذا كان المجني عليه طفلا أو من ذوي الإعاقة, وعقوبة الاتجار بالبشر هي السجن المشدد, وتصل للمؤبد إذا استخدمت فيها احدي الوسائل التي عددناها سالفا. أن قانون العقوبات في مادته291 قد أولي عناية فائقة في حماية الأطفال فلم يستلزم في توقيع العقوبة وقوع أي من الأفعال القصرية علي الطفل كالتهديد أو الإكراه بل يكفي أن يتم المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار أو الاستغلال مهما كانت صوره. وهل تكفي هذه القوانين المتعددة لمواجهة كارثة الخطف للمواطنين التي أصبحت نوعا من النخاسة لتجميع الأموال وتهديد المجتمع؟ أن قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر جاءا بعقوبات مغلظة كافية للردع إذا ما تم تطبيقهما علي مرتكبي الجرائم, الأمر يستلزم وجود جهات ضبط قضائي قادرة علي التحرك الفوري لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وضبطهم وجمع الأدلة اللازمة لإثبات الجرائم عليهم, كما أن هذا الأمر يستلزم قيام الإعلام بدور حيوي في إبراز خطورة هذه الجرائم ومرتكبيها, وأن ينشر الأحكام القضائية الصادرة بشأنها لكي تشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكابها تحقيقا لمكسب مادي علي حساب الضحايا. دوافع خطف الأطفال ويمكن أن يكون الدافع لخطف الأطفال للاتجار بهم فيمن حرمهم الله من الإنجاب ، أو طلب الفدية من أهلهم ، وقد يكون الخطف بقصد سرقة الحلي الذهبية أو النقود ، كما قد يكون الخطف وخاصة للإناث بقصد ارتكاب جريمة أخرى أخلاقية ، كما يمكن أن يكون الدافع على الخطف أغراض أخرى كالانتقام . وأرقام الخطف مصر كلها تقول 856 حالة «خطف رجال» وطلب فدية خلال عام 2012 وعام 2013 1860 حالة خطف بالإضافة إلي عشرات أخري عام 2014 هذا يعتبر نتيجة طبيعية لغياب الأمن والانفلات الأخلاقي والفقر وزيادة عدد البطالة واتساع الفجوة بين الحكومة والمعارضة، حوادث الخطف في الصعيد بالأرقام 11 واقعة خطف أطفال في قنا دون 10 سنوات منها 7 في نجع حمادي في 2013 90 %ارتفاعا في نسبة حالات الخطف بعد الثورة بعدما أصبحت فرصة للثراء السريع. 30 % فقط من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها في حينها و70% تتأخر مما يعطل الإجراءات الأمنية خشية علي أرواح المختطفين. 92 %من حالات الخطف في شمال قنا. 86 %منها في نجع حمادي. 70 %كانوا يستجيبون لمطالب دفع الفدية في 2013 88% تكون بسبب فدية وابتزاز دون معرفة بأسرة المختطف. الوجود القبلي يحول دون الامتداد و95% من حالات الخطف لغرباء ورجال أعمال وتجار أقباط لطلب فدية مرتفعة. أن القضاء المصري لايتهاون في جرائم الخطف والاتجار في البشر التي تصل إلي السجن المؤبد بل والإعدام أحيانا. إن كان الوضع القانوني يتيح لنا عقاب الخاطفين بعقوبات مغلظة ومشددة هكذا لم لا نتجه بالحكم بالإعدام لهؤلاء المفسدين الذين يزلزلون المجتمع نفسيا ويسرقونه ماديا وينشر الفوضى والخوف, إن الوضع مخطط وغير آمن فيجب أن يتدخل المشرع لكي تكون العقوبة هي الإعدام لأنها جريمة ليس فيها خطأ غير مقصود أو دافع حيوي بل هي جريمة لترهيب المجتمع وابتزازه. إن ظاهرة اختطاف الأطفال نوعا من البلطجة لأنه أسرع طريقة للحصول علي المال وترويع المجتمع, وقبل أن يتم سرقة الطفل يتم دراسة حالة الأسرة جيدة حتى يتم الحصول علي الفدية مستغلين الانشغال الأمني بالاعتصام مستغلين بعض الظروف والضعف الأمني في بعض المناطق, مما يظهر أن الأمن غير قادر علي حماية المجتمع, وهذا راجع إلي أن البعض يتجرأ علي رجال الشرطة مستغلين الثورة, رغم ما يقومون به من حراسة للمنشآت وتأمينها.
