فى ظاهرة جديدة على المتجمع المصري، قام وكيل مدرسة خاصة بالإسماعيلية، بخطف طالبة تركية الجنسية، و أكد لوالدها من خلال اتصال تليفونى عن نيته بالزواج منها، كما طالبه بدفع فدية مالية لعدم إيذائها. وتعود أحداث الواقعة، إلى استقرار عائلة تركية الجنسية تتكون من الأب والأم وبنت و فل صغير فى محافظة الإسماعيلية، وبعد حدوث ظروف أسرية دفعت الأم وابنها الأصغر للرجوع إلى تركية، بينما مكث الأب ويدعى "عبدالله زور، 42 سنة مدير بمصنع "أورجلو" بالمنطقة الصناعية، وابنته تدعى "سينيم زور، 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوى بالقسم الأمريكي بمدرسة المنارة الخاصة، وعاشت الفتاة وحيدة بلا أم و لا أب و لا صديق، لانشغال والدها بعمله الذي يستمر زيادة عن 10 ساعات يومياً، وفقدت الفتاة الإحساس بالحنان ودفء العائلة، وهذا ما استغله وكيل المدرسة، ويدعى رامى حليب، 42 سنة، حيث قام بالتقرب منها حتى اعتادت عليه ولم تقدر على فراقه، وأصبح لها الأب والأم والحبيب والصديق، وبعد الوصول إلى هذه الحالة اعترف لها بحبه لها و إرادته الزواج منها، وقابلت الطالبة هذا الاعتراف بترحاب وعبرت أيضاً عن حبها له، وأنها أصبحت لا تقدر على فراقه ووافقت على طلبه منها بالزواج، ولكن بعد تفكير ومعرفتهم بالرد المسبق لوالدها ورفضه للموضوع بشدة، قررا السفر إلى شرم الشيخ للزواج، وهذا ما تفاجأ به الأب، حيث فوجئ باتصال هاتفى من سائقها الخاص يوم الخميس الماضي، يفيد بأن المدرسة أغلقت أبوابها ولم تخرج الفتاة وظل الأب والسائق يبحثان عن البنت فى جميع أنحاء المحافظة، وتفاجأ الأب باتصال هاتفى من وكيل المدرسة والذى اعترف له بأن ابنته بصحبته، وأنه ينتوى الزواج منها، كما طالب والدها بفدية مالية لعدم إيذائها، وهنا لم يلق الأب أمامه سوى الذهاب إلى المقدم أحمد شعيب نائب مأمور قسم ثالث الإسماعيلية، للاستنجاد به، وعلى الفور، أجرى شعيب اتصالاته وأبلغ قوات الأمن بمداخل ومخارج المحافظة لضبط وكيل المدرسة فور عودته للإسماعيلية، كما أبلغ الأمن الوطنى الذى يقوم حالياً بعمل تحريات حول وكيل المدرسة وتحركاته وضبطه فى أسرع وقت ممكن. و من جانبه، أكد العميد السيد الظواهرى مأمور قسم ثالث الإسماعيلية، أنه تم تحرير محضر بالواقعة رقم 1344، وأضاف أنه لا داعى للقلق، وأن ضباط المباحث بالتعاون مع ضباط الأمن الوطنى قاموا بأخذ صور لوكيل المدرسة، وكثفوا من بحثهم عن الفتاة، لإعادتها لوالدها. و أضاف الظواهرى أن التحريات الأولية أثبتت أن وكيل المدرسة متزوج من قبل وأن القانون التركى لا يسمح بالزواج مرتين، وأشار إلى أن الفتاة قاصر حيث لم يتعد عمرها 21 سنة، ولذلك لابد من وجود وكيل لها للزواج من وكيل المدرسة، وهذا حسب القانون المصرى.