وضع حد أدنى عادل للأجور هو أحد المطالب التى رفعها الثوار لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإن اختلفت الآراء حول قيمته وطرق تمويله. «إذا أرادت الدولة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 912 جنيها شهريا فإن هذا الأجر يتطلب زيادة بند مصروفات الأجور فى موازنة العام المالى الحالى 2010/2011 إلى 94 مليار جنيه، بدلا من 45 مليارا»، وفقا لما ذكره عبدالخالق فاروق، الخبير والباحث الاقتصادى فى الندوة التى أعدتها نقابة الصحفيين تحت عنوان «كيف نبنى نظاما عادلا للأجور والرواتب». وقال فاروق إنه يمكن توفير موارد مالية لتمويل هذه الزيادة من خلال القضاء على التفاوت الرهيب فى الأجور بين العاملين فى الدولة وبين العاملين من وأعضاء لجنة السياسات وأبنائهم وأقاربهم، الذين يقدر عددهم بنحو 45 ألف مستشار تم تعيينهم فى الهيئات الاقتصادية والجهاز المصرفى خلال الفترة من 2000 وحتى 2010 وتقدر رواتبهم السنوية ب12 مليار جنيه، مستشهدا بأن وزير المالية سمير رضوان، عندما كان يشغل منصب مستشار لهيئة الرقابة المالية قبل تعيينه وزيرا، وصل ما يتقاضاه شهريا 76 ألف جنيه. «وتحتاج المالية لتوفير نحو 20 مليار جنيه فقط لهذه الزيادة للعاملين فى الإدارات المحلية، والتى يقدر العاملون بها ب3.5 مليون موظف، فى حين تحتاج 5 مليارات جنيه، لزيادة رواتب العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والمقدر عددهم ب1.5 مليون موظف»، تبعا لفاروق. وأشار الباحث الاقتصادى إلى أنه يمكن توفير نحو 10 إلى 15 مليار جنيه من الموارد المطلوبة لزيادة الحد الأدنى للأجور من خلال إعادة هيكلتها ودمج الأجور المتغيرة مع الثابتة، وحل المشكلات المتعلقة بتعدد أسواق العمل، والقوانين المنظمة للأجور فى الدولة، والعلاوات الخاصة التى بدأت فى يوليو 1987، والتى خلقت تشوهات فى نظام الأجور، وجود نظم وظيفية عامة (الكادر الخاص)، والذى يشمل أعضاء هيئة التدريس، أعضاء السلك الدبلوماسى، والعاملين بالهيئات القضائية. وقدر فاروق حجم الزيادة فى الراتب الأساسى منذ يوليو 1987 حتى مارس الماضى ب330%، مشيرا إلى أن الأجر الأساسى للعاملين يمثل 20% من الراتب فى حين تمثل الأجور المتغيرة 70%، وهو ما اعتبره عبدالخالق خللا فى نظام الأجور فى مصر، حيث إن الأصل هو الراتب الأساسى. ووضع عبدالخالق فاروق عدة اقتراحات يمكن من خلالها أن تمول الاموال المطلوبة لرفع الحد الأدنى للأجور، أولها زيادة حد الإعفاء الضريبى للعاملين من 5 إلى 10 آلاف جنيه، حيث إنه مع هذا الرفع سيصل راتب جزء كبير من العاملين إلى الحد الأدنى دون الحاجة إلى توفير أموال. وطالب عبدالخالق بأن تتم إعادة النظر فى النظام الضريبى الحالى، مشيرا إلى أن هذا المطلب سيوفر ما يقرب من 7 12 مليار جنيه، وكان من ضمن اقتراحات الخبير الاقتصادى إعادة النظر فى أسعار تصدير الغاز حيث إن تصدير الغاز المصرى بالأسعار العالمية سيوفر ما يقرب من 20 مليار جنيه. وإذا تمت إعادة النظر فى أولويات الإنفاق فى الموازنة العامة بحيث يتم تخفيض الإنفاق لبعض الجهات السيادية فسيوفر ما يقرب من 8 12 مليار جنيه، تبعا لفاروق.
