صرح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية و الإدارية بأنه يتم حاليا تنفيذ قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ووضع القواعد الصادر ة عن اللجنة موضع التطبيق فيما يتعلق بالجانب الادارى لتنفيذ الاستحقاق الرئاسي بما يضمن نزاهة و سلامة الانتخابات الرئاسية المقبلة وييسر على المواطنين القيام بواجبهم الانتخابي مع انتهاء عمليات تحديث قاعدة بيانات الناخبين فور صدور قرار دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم والذي صدر في 30 مارس 2014 . و قال لبيب - فى بيان لوزارة التنمية الادارية - إن تلك الإجراءات تتضمن توزيع الناخبين المسجلين بقاعدة البيانات على مقار الاقتراع وفقا للأعداد و الضوابط التي تقررها لجنة الانتخابات و التي تشمل الحد الأقصى للناخبين في اللجنة من حيث الذكور و الإناث بالإضافة إلى توزيع الناخبين لأقرب مركز انتخابي لمحل أقامته. وأكد حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني الكامل للجنة بما يعينها على القيام بالإعمال المتعلقة بتاييدات المرشحين من حيث تطبيق قواعد عدم تكرار التأييد لأكثر من مرشح و استيفاء كل مرشح 1000 تأييد على الأقل لعدد لايقل عن 15 محافظة و بما لايقل عن 25 ألف مؤيد ويتم حاليا تنفيذ القيد الالكتروني لطلبات المتابعين من منظمات المجتمع المدني و المنظمات الدولية المصرح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية. وأوضح لبيب أنه سيتم إتاحة خدمات الاستعلام من خلال القنوات المختلفة لتعريف الناخبين على لجانهم الانتخابية و ذلك بمجرد الانتهاء من عملية توزيع الناخبين على اللجان حيث سيتم إتاحة ذلك من خلال 3 قنوات تتضمن الموقع الالكتروني للجنة و الرسائل القصيرة على المحمول 5151 و مركز اتصال التليفون الارضى 140 و خدمة الاتصال الصوتي التفاعلي وتطبيقات المحمول. وأشار الى انه سيتم تقديم الدعم الفني لتسجيل الوافدين الراغبين في تغيير المقر الانتخابي وفقأ لطلبهم مع استبعادهم من كشوف مقر اقتراعهم الاصلى و ذلك سدا لفرص التصويت المتكررة ، و أن الإجراء الخاص بالوافدين سيبدأ بعد إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية عن مواعيد التسجيل بمكاتب الشهر العقاري. وقال لبيب إنه سيتم تقديم الدعم الفني لتصويت المصريين بالخارج دون تسجيل مسبق لأول مرة و يستهدف الدعم الفني استبعاد من قام بالتصويت بالخارج من لجانهم الأصلية داخل مصر منعا لازدواجية التصويت ، موضحا أنه سيتم إعداد كشوف اللجان الانتخابية الكترونيا و تهيئتها للطباعة ورقيا كمرحلة أخيرة قبل يوم الاقتراع. ونوه بمشاركة الوزارة في تقديم الدعم الفني للجنة الانتخابات الرئاسية لتوزيع رؤساء اللجان العامة و الفرعية- أعضاء الهيئات القضائية- والإداريين من أمناء و أعضاء اللجان على اللجان فور توفر بياناتهم من قبل اللجنة.
وعلى صعيد آخر، يوقع لبيب مع المستشار/ نير عثمان وزير العدل برتوكول تعاون بين الوزارتين اليوم لتطوير البنية التحتية التقنية والمعلوماتية لوزارة العدل والمحاكم بمختلف درجاتها ( الابتدائى – الإستئناف – النقض – المحاكم المتخصصة ) وصيانة التطبيقات وتحديثها ، واستبدال الآجهزة المتهالكة بأجهزة حديثة ، تطوير دورات العمل وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال قنوات متعددة ، وإنجاز العمل الأدارى بوزارة العدل والجهات التابعة بسهولة ويسر. كما يتضمن البرتوكول تنفيذ أعمال الميكنة الخاصة بخدمات مصلحة بالشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعى وتوفير خدماتها من خلال بوابة الحكومة المصرية وعدد من القنوات التكنولوجية المختلفة لتقديم الخدمات الحكومية المطورة للجمهور ، وتحديث وميكنة أليات البيانات الإحصائية للحصول على البيانات الدقيقة لموقف الدعاوى بالمحاكم ومعدل ونسب الفصل فيها ، وإنشاء نظام للحفظ المركزى بالجهات القضائية للإحتفاظ ببيانات الدعاوى وعدم ضياعها أو إتلافها واشار لبيب فى بيان لوزارة التنمية الادارية اليوم الى أن الاتفاقية تمثل خطوة اساسية وممنهجة فى اطار بناء نظام قضائى متكامل يضم فى مراحله مهام متابعة تنفيذ الاحكام القضائية وربط الجهات التنفيذية على القاعدة القومية للاحكام القضائية التى يتم تطويرها خلال المرحلة الحالية من هذا المشروع القومى. الجدير بالذكر أن البروتوكول يعتبر إمتداداً وإستكمالاً للبروتوكول الموقع عام 2008 بين الوزارتين لتطوير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتطوير قطاع العدل وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين بشكل أفضل. كما تم إنجاز العديد من الإعمال من خلال البروتوكول المنتهية مدته حيث تم ميكنة 24 محكمة إبتدائية كلية و 8 محاكم استئناف موجودين على مستوى الجمهورية بالإضافة الى عدد من المأموريات الابتدائية والإستئنافية والمحاكم الجزئية ( بالتعاون مع مركز المعلومات القضائي بوزارة العدل ) ، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المشتركة الأخرى التى طلبت من الوزارة أثناء تنفيذ البروتوكول . وتم أيضا تطوير جانب من أعمال محكمة النقض وتم عمل موقع اليكترونى لها ، كما تم أتاحة خدمة الاستعلام والاطلاع والحصول على خدمات المحاكم المميكنة على بوابة الحكومة المصرية على الانترنت ( دبليو دبليو دبليو دوت ايجيبت دوت جف دوت اي جى )كما تم عمل مكاتب امامية لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد.
