بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, نظر جلسة سماع مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى الأسبق فى قضية محاكمة رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه, لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها و المعروفة إعلاميًا ب " محاكمة القرن ". بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشرة إلا الربع صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وفور إيداع مبارك قفص الاتهام قام بالتحية بيديه لأنصاره الجالسين بقاعة المحاكمة وإثبات حضورهم بمحضر الجلسة. وطلب الدفاع ببراءة موكله بناء على 13 دفعا قانونيا وهى بطلان أمر الاحالة لبتنائه على أسس غير صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها واستناده إلى وقائع وعناصر ليس لها أصل فى الأوراق وإغفالها وجود عناصر خارجية أجنبية وعناصر داخلية من جماعة الإخوان المسلمين وقيامهم بدور رئيسى فى جرائم ثورة 25 يناير, وطالب بانتزاع وقائع قتل المتظاهرين بالمحافظات الأخرى والاقتصار فقط على محافظة القاهرة حيث إن جميع قضايا قتل المتظاهرين بالمحافظات صدر فيها أحكام نهائية ببراءة المتهمين فيها, والدفع ببطلان التحقيقات التكميلية لإجرائها بناء على ندب صدر من قاضى ندب من نائب عام باطل, والدفع ببطلان ما تضمنته قائمة الملاحظات الختامية للنيابة من صحة سلمية المظاهرات واستعمال القوة مع المتظاهرين وإطلاق النيران المباشرة عليها لعدم صحتها واستخلاصها استنتاجا من وقائع لا تعقل والتدخل فى رواية أقوال الشهود .الدفع ببطلان معاينة دفاتر سلاح الأمن المركزى لعدم دقتها ومخالفة تفريغاتها لما هو مدون بها, الدفع ببطلان شهادة شاهد الإثبات الأول حسين موسى لتناقضها وعدم صحتها وابتنائها على التسامع, عدم الاعتداد بشهادة 8 و9 لابتنائهما على شاهد مجهول, والدليل المستمد من أسطونات لا يعرف مصدرها, والدفع ببطلان شهادة عدد من أقوال الشهود لتناقضها مع بعضها, والدفع بالتناقض بين الدليل القولى والكتابى, الدفع بانعدام دليل على جريمة الاشتراك فى الجريمة, وانتفاء قصد الإصرار فى الجريمة, والدفع بانتفاء القتل العمدى والشروع فيه, والدفع باقتران القتل العمدى بجريمة القتل. ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا. وتضم قائمة مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كل من : اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق, واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
