تظاهر نحو 50 موظفًا بمجلس النواب أمس الأحد, أمام مكتب المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، على خلفية مطالبتهم بتسوية أجورهم ودرجاتهم الوظيفية أسوة بموظفى مجلس الشورى والذين صدر قرار بدمجهم إلى "النواب" بعد إلغاء الشورى وفقًا للدستور. وطالب الموظفون بضرورة إلغاء قرار تعيين المستشار فرج الدرى أمينًا عامًا لمجلس النواب لإصداره قرارات بترقية الموظفين التابعين لمجلس الشورى قبيل نقلهم إلى مجلس النواب مما اعتبره موظفى النواب أنه يسبب خللًا ماليًا لهم. وردد الموظفون هتافات "يا وزيرنا فينك فينك.. الدستور بينا وبينك"، فيما اجتمع المستشار فرج الدرى، أمين عام مجلس النواب, وحاتم عبد الآخر نائب الأمين العام, بعدد من موظفى المجلس ورؤساء القطاعات بمجلس النواب, لبحث الأزمة الدائرة بشأن كادر العاملين وإعداد التسويات اللازمة لموظفى مجلس النواب أسوة بمجلس الشورى الذين تم دمجهم عقب إلغاء المجلس بموجب الدستور. وعلم المحرر البرلمانى أن اللجنة التى شكلها وزير العدالة الانتقالية, عقب إقرار الدستور برئاسة علاء قطب لإعداد الكادر المالى والإدارى لموظفى مجلس الشورى بعد دمجهم بمجلس النواب, اقتصرت فقط على موظفى مجلس الشورى مما أثار غضب موظفى مجلس النواب الذين عبروا عن تخوفهم من وجود محاباة ل"الشورى". ولمواجهة حالة الغضب التى انتابت موظفى مجلس النواب اجتمع المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب, بنحو 100 موظف بالمجلس بالقاعة الفرعونية, وذلك بهدف التوصل إلى حلول جادة فى شأن مساواة العاملين بمجلس النواب أسوة بمجلس الشورى الملغى. وقال الوزير موجهًا كلامه للموظفين "حزنت من الهتافات التى رددها بعضكم.. وكان يمكن استبدالها بعبارات توضح مطالبكم، بدلاً من العداء الشديد الذى أظهرتموه للمستشار فرج الدرى الأمين العام لمجلس النواب. وأشار "المهدى" خلال الاجتماع الذى يعقد الآن إلى أن حقوق الموظفين جميعها محفوظة.
