حددت محكمة الأمور المستعجلة جلسة بعد غد السبت موعدًا لنظر أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل"، وذلك قبل يوم واحد من احتفال الحركة بذكرى تأسيسها السابعة. وهي ذاتها المحكمة التي كانت قد قضت بحظر أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" والتي أدرجتها الحكومة المصرية ك "جماعة إرهابية". وكان أشرف سعيد المحامي أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة تطالب بإلزام الرئيس المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والنائب العام هشام بركات بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل . واتهمت صحيفة الدعوى الحركة ب"القيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر". وتأسست حركة 6 إبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 هما: "6 إبريل/ جبهة أحمد ماهر"، و"6 إبريل/ الجبهة الديموقراطية". ويقضي أحمد ماهر مؤسس الحركة حاليا عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بعد أن أدانه القضاء بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر" الذي أقر في شهر نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن ينطق القضاء يوم 7 إبريل بالحكم في استئناف ماهر وآخرين على هذا الحكم. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة 6 إبريل بجبهتيها "جبهة أحمد ماهر- الجبهة الديمقراطية"، الخروج في مسيرة من نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، الأحد المقبل، إحياء للذكرى السادسة لتأسيس الحركة. وقال "عمرو على" المنسق العام لحركة 6 إبريل/ جبهة أحمد ماهر، في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم، إن المسيرة تأتي تحت شعار "نضال لا يعرف اليأس"، وفق وكالة "الأناضول". وأبدى علي رفض الحركة لاستغلال يوم إحياء ذكرى انطلاق الحركة من قبل شباب جماعة الإخوان المسلمين أو مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدم التنسيق معهم في أي فاعليات. من جانبه، قال حمدي قشطة، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل/ الجبهة الديمقراطية، إنه "تم دعوة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لحضور المسيرة". وأضاف أن الحركة لم تقدم طلب لوزارة الداخلية لتنظيم المسيرة بحسب قانون التظاهر، مشيرا إلى أن الحركة ترفض القانون.
