أودعت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد غراب، حيثيات القرار بإحالة اللواء أحمد شوقي مدير أمن بني سويف إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 40 31 لسنة 2011 جنايات قسم بني سويف والتي تم تحديد جلستها يوم 12 أبريل القادم، بتهمة القتل العمد ل 17 شخصًا والشروع فى قتل 26 بينهم طفليين في أحداث "جمعة الغضب" يوم 28 يناير، بمدن بني سويف وناصر وسمسطا وببا. وإلى جانب شوقي، ستتم محاكمة العميد محمد عبد المقصود على قائد قطاع الأمن المركزي والعميد محمد صلاح عثمان مدير إدارة التفتيش والرقابة لمنطقة شمال الصعيد بالأمن المركزي، والمقدم محمد مصطفى ضبش رئيس مباحث ببا، والملازمان حازم محمد على ومحمد هشام درويش ورقيب سرى محمد عبد الموجود قطب ووائل صموئيل لبيب وصديق غريب صديق وصلاح تقى على نجدى وعلى مصطفى عبد العظيم ووحيد سعيد عبد الجواد خفير نظامي. أكدت حيثيات قرار الإحالة أن مدير الأمن وقائد الأمن المركزي ومدير التفتيش والرقابة اشتركوا فى قتل كل من المجني عليهم جابر أحمد عبد الباقي ووليد حمدي علي أبو طالب ومحمد صالح سيد وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، بأنهم اجتمعوا قبل الأحداث واتخذوا قرارًا فيما بينهم بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات بالميادين المختلفة بإطلاق الأعيرة النارية على شباب الثورة لقتل بعضهم ترويعا للباقين، وأمروا بتسليح أفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش، مخالفين التعليمات وقواعد تسليح القوات، ما أدى إلى قيام أفراد الشرطة بقتل المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية من 25 يناير بمدينة بني سويف وناصر وسمسطا، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتعبيرا عن المطالبة وتغير نظام الحكم. وجاء في حيثيات الإحالة، أن المتهم الأول اللواء أحمد شوقي مدير أمن بني سويف اشترك مع بعض ضباط الشرطة في قتل المجني عليهما حمادة الصباغ وعماد عبد الخالق بكرى عمدا خلال المظاهرات السلمية فى 29 يناير بمركز ناصر، وأيضا الشروع فى قتل المجني عليهما حسين طه محمد ومحمد صالح سيد طفلين من مدينة بني سويف ومركز سمسطا، وتضمن قرار الإحالة وأدلة الثبوت بتطبيق قانون العقوبات والمادة 26 من قانون الطفل لسنة 2008. وأكد القرار أن المتهمين من الرابع وهو المقدم محمد ضبش رئيس مباحث مركز ببا ومعاونيه حتى المتهم الثاني عشر قتلوا 10 شباب من المتظاهرين يوم 29 يناير الماضي والشروع في قتل 26 آخرين خلال المظاهرات السلمية احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بأن أطلقوا أعيرة نارية وخرطوش من أسلحتهم قاصدين قتل بعضهم وترويعا للباقين والتي أودت بحياتهم من بينهم الطفل خالد جاد الله عبد الحكيم وأخريين وأمرت نيابة الاستئناف بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة مع ضبط وإحضار المتهمين من الرابع حتى الأخير وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
