أكد عدد من نزلاء سجن ليمان طرة انهم بصدد الدخول في اضراب جماعي غدا الاحد والامتناع عن الطعام واستقبال الزيارات وذلك احتجاجاً على عدم الافراج عنهم وفقاً لتصريحات وزير الداخلية بالاقراج عن كل من امضوا نصف المدة . وقال النزلاء في اتصال هاتفي ب"المصريون" أن ذويهم سوف يقومون ايضا بتنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم امام دار القضاء العالي للمطالبة بالافراج عن ابنائهم وفقا لتصريحات وزير الداخلية . واشار السجناء انهم تعرضوا مساء يوم الخميس المقبل بأطلاق نار عشوائي عليهم اثناء تواجدهم بوحش السجن من قبل ضباط وجنود الامن المركزي، مما اسفر عن اصابة عدد من السجناء ورئيس مباحث السجن ونائب مأمورالسجن أحد الاعيرة النارية التى اطلقت بشكل عشوائي . من جانبها طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، بالتحقيق الفوري في الاعتداء بالضرب على 20 نزيل في سجن ليمان طرة مضربين عن الطعام والإفراج العاجل عنهم، وأعرب المنظمة عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تلقتها بشأن قيام بعض قوات أمن سجن ليمان طره -أحد سجون طرة - بفض إضراب حوالي 20 نزيل مضربين عن الطعام منذ 22/3/2011 بالقوة والاعتداء البدني عليهم بالأيدي والأقدام والعصي ووضعهم في الحبس الانفرادي ومنع الزيارة عنهم ، مطالبة بالتحقيق الفوري في الواقعة وسرعة الإفراج عنهم . وقالت المنظمة المصرية انها تلقت معلومات عن إضراب 20 سجين سياسي داخل سجن ليمان طرة- أحد سجون طرة- عن الطعام، وذلك احتجاجا على عدم الإفراج عنهم. وكان من بين المضربين نبيل المغربي محمد مصطفى ومحمد محمود الأسواني ومجدي حسن إدريس ( قضية تنظيم الوعد ) ومرجان محمد وعمر حجاييف ( روسي الجنسية ) . ووفقا لما تلقته المنظمة من معلومات فإن المضربين عن الطعام قد امضوا أكثر من ثلاثة أرباع المدة المقررة بشأنهم، ونظرا لقيام الحكومة المصرية بالإفراج عن عدد كبير من السجناء في أعقاب ثورة 25 يناير، تقدم هؤلاء النزلاء بالعديد من الالتماسات بشأن الإفراج عنهم، إلا انه لم يتم الاستجابة لمطالبهم، مما دفعهم إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 22 مارس 2011، إلا أنهم فوجئوا اليوم الخميس 24 مارس 2011 بقيام بعض قوات أمن سجن ليمان طره بالتدخل لتفض اعتصامهم بالقوة . ومن جانبه شدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة إجراء تحقيق فوري في واقعة تعرض بعض نزلاء سجن ليمان طره للاعتداء البدني ومنع الزيارة عنهم ومسائلة المتسببين عن ذلك, لكون تلك الواقعة بمثابة مخالفة جسيمة لما جاءت به التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق السجناء. وطالب أبو سعده المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر بشكل جدي في الإفراج الفوري عن السجناء المذكورين تنفيذاً لتعهده بالإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء على ذمة المحاكمات الاستثنائية أو من الذين امضوا أكثر من ثلاثة أرباع المدة أو من تستدعي حالتهم الصحية ذلك .