قال وزير الصحة والسكان الدكتور أشرف حاتم بأن الدولة ستتحمل تكاليف جراحات زراعة الأعضاء التى ستجرى بالمستشفيات العامة او الجامعية لغير القادرين. وأوضح وزير الصحة - فى تصريحات له الجمعة عقب اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء - إن ذلك سوف يتم بناء على بحث اجتماعى تقوم باجراءه الأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء , مؤكدا مراعاة البعد الاجتماعى فى إصدار تراخيص إجراء الجراحات , وإعفاء غير القادرين من رسوم التراخيص , خاصة الأقارب من الدرجة الأولى. وأشاد وزير الصحة بالجهود التى بذلت فى إصدار قانون تنظيم عمليات زراعة الأعضاء فى مصر , وبدور الأمانة الفنية للجنة العليا ولجانها الفرعية فى هذا الصدد. وأكد حاتم دعمه الكامل لأعمال الأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء , مشددا على ضرورة تطوير الآداء فى مجال زراعة الأعضاء لصالح المريض المصرى , لافتا إلى ضرورة عمل قاعدة بيانات متكاملة فى مجال زراعة الأعضاء والتعاون مع الجامعات للاستفادة بخبراتها وامكانياتها فى هذا المجال. وأشار وزير الصحة والسكان إلى ضرورة الاهتمام بمعايير المستشفيات ومراكز زراعة الأعضاء , كما جاءت بالقانون ولائحته التنفيذية , وكذلك تطبيق العقوبات الصارمة الواردة بالقانون على اية مخالفات فى مراكز زراعة الأعضاء الحكومية او الخاصة او الجامعية والتعامل بمبدأ الشفافية الفنية والتقييم الطبى لآداء تلك المراكز. من ناحية أخرى , قال الدكتور عبدالحميد أباظة رئيس الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء ومساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية إنه سيتم وضع معايير وأولويات جراحات زراعة الأعضاء بشفافية تامة دون النظر لاى اعتبارات وساطة او مستوى اجتماعى , بل وفقا لاولويات التسجيل وعمل آلية منظمة واضحة , والتدقيق الشديد فى منح تراخيص زراعة الأعضاء للمراكز او للمرضى والتأكد من مطابقتها للقانون , موضحا تفعيل لجنة زراعة الأعضاء من غير الأقارب برئاسة "الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق والدكتور رشاد برسوم أستاذ جراحة المسالك البولية بقصر العينى" بشفافية كاملة. كان وزير الصحة والسكان الدكتور أشرف حاتم قد وافق خلال الاجتماع على الهيكل العام للجان الفرعية التابعة للأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء وتصنيفها الوظيفى.
