يواجه المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي، ثورة غضب داخل "جبهة الإنقاذ الوطني" على خلفية انتقاداته للمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، وتحميله المسئولية عن الانتهاكات التي تشهدها خلال الفترة الحالية. إذ اعتبرت أحزاب منضوية في الجبهة، أن هجوم صباحي غير مشروع بالمرة، فيما أكدت أحزاب مثل "الوفد" أنها لا علاقة لها بالهجوم على قائد الجيش، وأرجأت الإعلان عن دعمها لمرشح بعينه لحين اجتماع الهيئة العليا للحزب. وقال أحمد سعيد، العضو المؤسس بحزب "الدستور"، إن هجومًا شديدًا يتعرض له صباحي من جانب بعض أحزاب جبهة الإنقاذ، التي ترفض بشكل كبير ترشحه وتؤيد وتدعم المشير السيسي في الانتخابات، باعتباره الشخصية الأنسب للوصول لكرسي الحكم. وأوضح أن مسألة الهجوم على صباحى قد تكون فردية فى البداية إلا أن تصريحات صباحى المستفزة ستدفع البعض لمواجهته وكشف تناقضاته أمام الرأى العام خلال الفترة المقبلة. وأكد عمر الجندى، عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، أن تصريحات صباحى عن تحمل السيسي جزءًا مما آلت إليه البلاد بعيدة تمامًا عن الواقع، فوقوف السيسى مع إرادة الشعب فى 30 يونيو أكبر دليل بالطبع على وقوفه وانحيازه للديمقراطية بعدما سيطر فصيل واحد على البلاد أثناء حكم الإخوان. وأضاف أنه من غير اللائق أن يتحدث مرشح ويطعن فى مرشح منافس، مشيرًا إلى أن صباحى يدرك تمامًا أن فرصه منعدمة لو رشح السيسى نفسه كما هو متوقع. من جهته، أكد خالد حسين، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة تتجه بشكل كامل إلى دعم المشير السيسي فى الانتخابات الرئاسية. وأوضح أن ما جرى من هجوم على حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة، من قبل شباب الثورة والإنقاذ حول رأيه فى تحمل المشير السيسي جزءًا مما آلت إليه البلاد، واعتبر أن هذا الاختلاف طبيعى وهو اختلاف فى وجهات النظر لا يتعدى الأمر ذلك. وأضاف حسين، أن ترشح صباحى يثرى العملية الانتخابية وهو نفسه الأمر ينطبق على المشير السيسي، مؤكدًا أن الانتخابات لم تحسم بعد ولكن هناك أولويات لدعم مرشح دون آخر. وقال طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قرار دعم مرشح دون الآخر فى الانتخابات الرئاسية لم تحسم بعد، موضحًا أن دعم مرشح من قبل الحزب يتم عبر تصويت من الهيئة بكاملها، وأوضح أن الحزب يتخذ قراراته دائمًا بشكل مركزى مثلما حدث فى انتخابات 2012 والتى تم فيها دعم عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، خلال الجولة الأولى من الانتخابات وتم فى الجولة الثانية مقاطعة الانتخابات.
