القوات المسلحة هى درع الوطن وهي حامية أرضه وهويته ومؤساساته ولايخفى على كل ذى عينين أن قواتنا المسلحة بوقفتها الحاسمة يوم 10و11 فبراير أمام حسنى مبارك هى التى أجبرته على التنحى من أجل مصلحة مصر وشعب مصر واستقرار مصر فجعلها الله سببا لحفظ دماء الشعب المصرى من معارك كان يخطط لها المستبدون كما نرى فى ليبيا وسوريا واليمن وعقب تنحى مبارك أعلنت القوات المسلحة فى بيان رقم 3 إن المجلس في نفس الوقت ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب ثم فى 13 فبراير اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة بيان اعلان دستورى تضمن تعطيل العمل بأحكام الدستور ولم يتضمن الغاء الدستوروتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وغى هذا النص اشارة واضحة الى أن المجلس لم بلغى الدستور وانما أدخل تعديلات وأسند الى لجنة مهمة صياغتها واقرار تعديلها ثم تحديد الاستفتاء عليها وهو ماتم فى 15 فبراير بتشكيل اللجنة ثم اصدر المجلس فى 26 فبراير بيانا بالمواد الدستور التى تم تعديلها ولم يذكر أى الغاء للدستور بل كان النص واضح فى تعديل بعض مواد الدستور يؤكد ذلك ماصدر من المجلس فى 4 مارس بالدعوة الى الاستفتاء يوم 19 مارس اجراء عملية الاستفتاء على التعديلات المقترحة لدستور جمهورية مصر العربية وهو نص واضح يتضمن شرعية الدستور وكان الجدل الدائر فى كل وسائل الاعلام وبين كل طوائف الشعب المصرى بين نعم للتعديلات واقرار مابقى من الدستور حرصا على الإستقرار وبين من يقول لا ورفض التعديلات لأن الدستور سقط ولابد من هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ولما جاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة 77% للموافقة على نعم للتعديلات فهى كانت نتيجة معبرة عن رأى غالبية الشعب بالموافقة الضمنية على بقاء الدستور مع التعديلات وهى نتيجة تعبر عن شرعية جديدة تقبل بالتعديلات ودستور 71 وترفض اسقاطه وتقبل بما جاء فى التعديلات فى المادة 189 مكرر بدستور جديد عبر برلمان منتخب ينتخب هيئة تأسيسية لكن كانت المفاجأة هى خروج بيان من المجلس عن نتيجة الاستفتاء جاء فى آخره مايثير اللغط والتخوفات حيث جاء فيه مانصه (فى ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الإستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة ، فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى ، لتنظيم السلطات فى المرحلة الإنتقالية القادمة ، يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها الشعب ، للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الإنتهاء من إنتخاب السلطة التشريعية وإنتخاب رئيس الجمهورية.) الواضح من كل ماسبق أنه لم يكن هناك أى حاجة لإعلان دستورى جديد فقد وافق الشعب على تعديلات دستور جمهورية مصر العربية كما جاء فى دعوة الناخبين وبالتالى وافق على بقاء الدستورلحين دستور جديد عملاً بالمادة مكرر189 لكن الاعلان عن اعلان دستورى يحمل الآتى 1- أنه هناك اعلان دستورى مؤقت للعمل به مؤقتا وأن دستور 71 تم الغائه 2-أن قوى الضغط الأقلية الرافضة للتعديلات والمطالبة باسقاط الدستور قد تم الاستجابة لرفضها وتجاهل رأى غالبية الشعب 3- أننا دخلنا فى التيه الدستورى وعدم الاستقرار وفتح الطريق أمام الأقلية لفرض رأيها على غالبية الشعب عبر مؤامرة منظمة بإستخدام فزاعة الاسلاميين القادمين عبر صناديق الانتخابات وأنه لابد من دستور جديد يتم وضعه عبر تلك القوى التى لها طلبات محددة فى الدستور الجديد منها محو هوية مصر العربية والاسلامية وأمركة الدستور وإلا ماالداعى لإعلان دستورى؟ وقبله الاستفتاء على تعديلات على دستور جمهورية مصر العربية وهو دستور 71 والحقيقة أن الشعب لم يذهب للموافقة على التعديلات ثم اسقاط دستور 71 وفتح الباب لإعلان دستورى بل الشعب وافق على تعديل بعض مواد دستور جمهورية مصر العربية فقط مع تقدير ى لرأى الأقلية ولكنها الديمقراطية التى تطالبون بها ويطالب بها الشعب كله والشرعية الثورية مطالبها هى رأى الشعب والشعب قال كلمته عبر آالية الاستفتاء أما أن تكون الشرعية الثورية هى رأى فئة أو طائفة أو أشخاص فهو ما لم يقل به ولايقبله عاقل ولا تقبله الثورة الشعبية ثورة الشعب كله وأخيرا كلى أمل أن يستجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لغالبية الشعب وموافقته فى الاستفتاء وألا يستجيب لضغوط القلة لأن منها من لايرى غير نفسه ومصلحته الشخصية لامصلحة الوطن مصر ممدوح اسماعيل المحامى بالنقض عضو مجلس النقابة العامة للمحامين
