تظاهر عدد من أمناء الشرطة والعاملين المدنيين، اليوم الثلاثاء، أمام وزارة الداخلية، مطالبين بإقالة اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، وإعادة تعيين اللواء محمود وجدي، الوزير السابق. وناشد المتظاهرون الوزارة تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وزيادة أجورهم إلى 1200 جنيه كحد أدنى، وإلغاء الكشف الطبي في كادر الأمناء، وكذلك إلغاء المحاكمات العسكرية، وتحسين كل أوضاعهم المالية والاجتماعية. كما طالبوا بالسماح لأسرهم بالعلاج بمستشفيات الشرطة أسوة بما يتم مع الضباط، وإنشاء مجلس للأفراد برئاسة مساعد وزير الداخلية للأفراد، على أن يتم انتخاب أعضائه من الإفراد، لإتاحة الفرصة لهم إلى رفع مطالبهم والاهتمام بشؤونهم، وكذلك منحهم حصصا عادلة من مساكن الشرطة بأنحاء الجمهورية وتوفير وسائل النقل المناسبة لنقلهم من وإلى جهات عملهم، أسوة بجميع المصالح الحكومية، مع منحهم الإجازات الدورية كاملة. وشدد المتظاهرون على أهمية ترقية جميع الأمناء الحاصلين على ليسانس الحقوق إلى كادر الضباط دون شروط، وترقية جميع الأفراد الحاصلين على الدبلومات والثانوية العامة إلى كادر الأمناء، بالإضافة إلى إنشاء صناديق اجتماعية للأفراد، لتحسين مكافآت نهاية الخدمة وأوضاعهم. وردد المتظاهرون العديد من الهتافات التي عبرت عن مطالبهم، ومن بينها "الأفراد الأفراد .. يا وزارة الضباط"، و"يا داخلية قولي الحق.. المدنيين ولادك ولا لأ"، و"عايزين حقوقنا". يذكر أن أمناء الشرطة كانوا قد قاموا الشهر الماضي بالتظاهر مرتين أمام مبني وزارة الداخلية، الأولى، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية، والتي أسفر عنها قيام اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق، بالموافقة على مطالبهم، والتي تمثلت في صرف حوافز مالية لجميع العاملين بالوزارة، وإصداره قرارا بعدم إحالة أي من أفراد هيئة الشرطة إلى المحاكمات العسكرية في المخالفات الانضباطية والإدارية، ومضاعفة نسبة أمناء الشرطة المرقين إلى كادر الضباط اعتبارا من الآن، ورفع قيمة الحوافز المالية لأفراد هيئة الشرطة بنسبة 100% وعودة جميع أفراد هيئة الشرطة الذين سبق إنهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية. أما المرة الثانية، فكانت عبارة عن وقفة احتجاجية لحوالي 500 من أفراد وأمناء الشرطة السابق إنهاء خدمتهم بوزارة الداخلية في فترات سابقة لأسباب مختلفة، للمطالبة بعودتهم إلى العمل مرة أخرى، وأسفرت عن قيام مجموعة منهم بإشعال النار في عدد من السيارات التي كانت متوقفة أمام الوزارة، ما أدى إلى امتدادها إلى مبني شؤون الأفراد، وتدخل قوات من الجيش لعودة الانضباط مرة أخرى والسيطرة على الوضع.
