كشفت وثيقة اطلعت عليها "المصريون" عن تورط الجامعات المصرية في صرف مكافآت مالية لضباط مباحث "أمن الدولة" والحرس وأفراد الأمن من الموازنة المخصصة للعملية التعليمية، وفضحت العلاقة التي ظلت الجامعات تنفيها بشدة على مدار عقود عن التدخلات الأمنية بالشأن الجامعي وخاصة في انتخابات الاتحادات الطلابية. وأظهرت الوثيقة أن جامعة القاهرة خصصت مبلغ 65 ألف جنيه في نوفمبر الماضي كمكافأة ل82 فرد أمن وموظفًا منهم 26 يعملون بمكتب رئيس الجامعة وأفراد برعاية الشباب والشئون القانونية تحت بند الجهود غير العادية التي بذلوها لإنجاح انتخابات الاتحادات الطلابية الأخيرة في 24 أكتوبر الماضي. في حين لم يحصل الغالبية العظمى من الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية سوى على مبالغ زهيدة تتراوح بين 75 إلى 200جنيه، بينما حصل رئيس الجامعة ونائبه على 5800 جنيه مكافأة. وحصل العميد مدحت عاطف حشاد نائب مدير مكتب "أمن الدولة" بالجيزة – رغم أنه لا تربطه أية علاقة بالجامعة- على مكافأة 700 جنيه عن جهوده المزعومة لإنجاح الانتخابات، فى الوقت الذي حصل فيه جميع ضباط وافرد مكتب أمن الدولة البالغ عددهم 13 شخص على مكافأة تتراوح بين 400 إلى 600 جنيه للضباط و150 لمساعديهم من أمناء الشرطة. يأتي هذا على الرغم من أن ضباط الحرس الجامعي المنوط بهم حفظ النظام داخل الجامعة بشكل دائم والذين يقومون بالدور الأكبر لا تتجاوز مكافأة الفرد الواحد فيهم 300 جنيه وتصل إلى 75 لمعاونيهم من الأفراد. ولا تقتصر المكافآت التي يحصل عليها ضباط "أمن الدولة" بشكل غير قانوني من مخصصات العملية التعليمية على مكافآت انتخابات الاتحادات الطلابية فقط، بل تمتد إلى الحصول على أكثر من مكافأة شهريا تحت بند الجهود غير العادية فى الإشراف على المؤتمرات والندوات ومتابعة الحركة الطلابية الاعتيادية بالجامعة. كما يحصلون على مكافآت ضخمة من أرباح التعليم المفتوح، وأيضًا من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التي تمتلئ بها الجامعة، علما بأن القانون يحظر على ضباط الداخلية فضلا عن ضباط "أمن الدولة" تلقي مكافآت من الجهات التي يتابعون الحركة فيها، وكذلك ضباط الحرس الجامعي الذين تتكفل الداخلية بصرف رواتبهم ومكافأتهم. ورغم ذلك تفتح الجامعات لهم أبوابا خلفية للتربح غير المشروع من أموال العملية التعليمية.
