قال استاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمى ان كل من قال نعم او لا للتعديلات الدستورية فى استفتاء 19 مارس يتفق على مبدأ انتقال هادئ للسلطة واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وان اختلفوا على التوقيت والكيفية والاولوية، مشيرا الى انه خلاف سياسى حول الرؤى والافكار لايفسد للود قضية. واضاف فى برنامج صباح الخير يامصر الاحد ان الشعب المصرى تجاوز مرحلة قبول الوصاية من اى قوى سياسية وسيكون قادرا على التمييز بين العملة الحقيقية والرديئة، مؤكدا انه اثبت باقباله الغير مسبوق على الادلاء بصوته ان لديه وعيا كبيرا بالتغيير الذى حدث والمرحلة الهامة التى يقف على اعتابها. واكد ان شباب الثورة -الذى لم يتبلور له دور سياسى حتى الان بالرغم من الانجازات التى كان سببا مباشرا فيها- عليه ان يتحرك لعمل ائتلاف حقيقى يعبر عنه فى حزب يتم الاعلان عنه ومبادئه واسلوب عمله ويبدأ فى تجربة تواصله بالجماهير المصرية فى كل المحافظات واشار الى اعتراف الشعب المصرى لهذا الشباب بانه صاحب الفضل الاول فى التغيير . واشار الى الحوار الذى اجراه المجلس الاعلى للقوات المسلحة مع كل القوى السياسية فى مصر قبل تشكيل لجنة التعديلات الدستورية لم يستبعد اى قوى بما فيها التيارات الاسلامية المختلفة واكد ان القوى التى شاركت فى الثورة كانت متنوعة وكثيرة وهو ماجعلها معبرة بشكل كبير عن كل فئات الشعب المصرى واعرب استاذ العلوم السياسية عن اقتناعه بان الوضع الجديد فى مصر غير من القاعدة البنيوية لكل الاحزاب القديمة ومن قاعدة تعامل الجماهير معها ونظرتها لها بما فيها الحزب الوطنى واصبح الشعب قادر على التمييز بين العناصر الطيبة فى كل حزب والعناصر الفاسدة واكد ان كل الاحزاب والقوى السياسية يجب ان يكون لها الحق فى الظهور فى الساحة السياسة وعلى الشعب ان تكون له الكلمة الدقيقة فى الاختيار . من ناحية اخرى، اكد رئيس برنامج التحول الديموقراطى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع فى لقاء اخر ببرنامج صباح الخير يا مصر ردا على سؤال حول امكانية انشاء احزاب دينية ان الشعب المصرى مسلمين واقباط يحمل تدين فطرى ويتنوع بشكل كبير فى المذاهب الدينية والتوجهات ولايقبل قالب دينى واحد سواء كان للمسلمين او الاقباط يجبره على رؤية واحدة تجاه الدين . واكد ان الاحزاب المصرية التى تم تشكيلها منذ عام 1977 جاءت بموافقة لجنة تشكيل الاحزاب والتى وضعت قيود كبيرة صاغت رؤية محدودة لتكوين الاحزاب مما جعل كل الاحزاب التى تم الاعلان عنها مستانسة من الحزب الوطنى الحاكم وقال ان هذه الاحزاب اصبحت فى موقف لاتحسد عليه خاصة ان المراقبة التى كان يفرضها الحزب قد تمت اسقاطها بعد الثورة فى حين لم تفلح فى التواصل الحقيقى مع المواطنين واوضح ان البعد الداخلى لهذه الاحزاب فى تكويناتها والممارسة الديموقراطية داخلها اصبحت هى الابرز مع الثورة التى قادها الشباب واكد ان على كوادر هذه الاحزاب وقياداتها ان تثبت جدارتها امام الجماهير وكفاءتها فى التعامل مع المشاكل فى المجتمع والرؤية المستقبلية للعمل السياسى فى مصر . واشار فى حديثه ان اقرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة حرية تكوين احزاب والاعلان عنها بالاخطار سيفتح الباب لكل الاتجاهات ولكن المرحلة القادمة بعد الاستقرار السياسى وعودة المؤسسات البرلمانية والرئاسية سيتم مناقشة قانون جديد لتكوين الاحزاب الشروط الرئيسية المتعارف عليها والمستجدة التى سيتم الاتفاق عليها وستكون هناك جهة قضائية يتم اللجوء اليها لتقديم الطعون والحكم فيها .
