قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، إنه من المقرر أن تصدر القوات المسلحة فور إعلان نتائج الاستفتاء، إعلانا دستوريا بشأن تنظيم العمل فى الفترة المقبلة، موضحا أن تفاصيل الإعلان «تتوقف على ما سوف تسفر عنه نتائج الاستفتاء». وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»: «إذا خرجت النتيجة بنعم، فسوف تكون المواد المعدلة هى أساس العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يتم بعدها تحديد مواعيد انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية»، مشيرا إلى أن المواد المعدلة سيتم وضعها فى مضمون الإعلان الدستورى الجديد عقب ظهور النتيجة. ويضيف: «فى حالة الاستفتاء بلا، فهذا يعنى أن الشعب رفض التعديلات، والقوات المسلحة لديها تصور آخر، يتمثل فى إعلان دستورى يتضمن إنشاء أحكام عامة خلال فترة انتقالية، وليس دستورا جديدا»، وفى هذه الحالة سيجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلس الشعب والشورى لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة، بحسب قوله. وفى الإطار ذاته أكد عدد من الخبراء العسكريين ل«الشروق» إن القوات المسلحة ستظل باقية لإدارة شئون مصر لفترة قد تصل إلى عامين، فى حالة خروج نتيجة التصويت ب«لا». ومن جانبه أكد اللواء عبدالمنعم سعيد، الخبير العسكرى، أن الموافقة على التعديلات الدستورية تعنى «مواصلة المشوار»، حيث سيتم إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، يتخللها تعديل بعض قوانين مجلسى الشعب والشورى كقانون العمال والفلاحين، مشيرا إلى أنه فى كل الأحوال سيظل الدستور معطلا، مضيفا انه: «فى حالة الرفض سيكون المصريون أمام عدد من السيناريوهات، فقد يوافق الجيش على تعديل بعض المواد الأخرى التى كانت محل رفض، وقد يقرر تشكيل لجنة تضم ما بين 150 إلى 200 عضو، تكون بمثابة هيئة تأسيسية لعمل دستور جديد». ويرى سعيد : «لكن من الأفضل أن تكون اللجنة التأسيسية منتخبة من أعضاء مجلس الشعب، على أن تكون معينة من قبل الجيش»، لافتا إلى أن كلا من السيناريوهين يعنى «إطالة فترة بقاء المجلس العسكرى لإدارة البلاد». وفى الجانب ذاته طالب الفريق أحمد صلاح عبدالحليم، الخبير العسكرى، بأن يتم تشكيل لجنة من أهل الخبرة لتغيير الدستور فى حالة رفض التعديلات الدستورية، على أن تجرى مشاورات بين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء للخروج بأفضل نتيجة، حتى تمثل إجماعا شعبيا للخروج من حالة الانقسام الحالية.
